المجتمعات العمرانية: إنشاء 61 مدينة جديدة.. و11 مليون فرصة عمل مستهدفة بالساحل الشمالي
منى أحمد
عقدت شعبة الهندسة المعمارية بنقابة المهندسين ندوة بعنوان «تنمية الساحل الشمالي الغربي»، حاضر فيها المهندس الاستشاري أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحضور المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، واللواء محمود عرفات الأمين العام للنقابة، والدكتور سعد مكرم أمين الصندوق المساعد، والدكتور أحمد الزيات رئيس الشعبة، والمهندسة ابتسام خضر عبد الحميد وكيل الشعبة، والمهندس محمود العربي أمين الشعبة، والمهندس عبد العظيم عبد الله أمين مساعد الشعبة، وعدد من أعضاء الشعبة.
61 مدينة جديدة في 4 أجيال
استعرض نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، رحلة التنمية العمرانية في مصر منذ إنشاء الهيئة عام 1979، مؤكدًا أن الدولة نفذت أربعة أجيال متتالية من المدن الجديدة بهدف حل أزمة العمران وتحقيق توزيع جغرافي متوازن للتجمعات السكانية وخلق مجتمعات عمرانية متكاملة.
أوضح أن عدد المدن الجديدة والتجمعات العمرانية وصل حتى الآن إلى 61 مدينة، من بينها 39 مدينة من مدن الجيل الرابع، مشيرًا إلى أن المعمور المصري كان لا يتجاوز 7% قبل عشر سنوات، بينما ارتفع حاليًا إلى 14%، مع استهداف الوصول إلى 20% خلال الفترة المقبلة.
أشار نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، إلى أن مدن الجيل الرابع تستهدف أن تكون مدنًا ذكية وصديقة للبيئة وقادرة على استيعاب التطور التكنولوجي، لافتا إلى أن من أبرزها العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وملوي الجديدة.
500 مليار جنيه استثمارات خلال 40 عامًا
أكد أحمد إبراهيم، أن استثمارات المدن الجديدة خلال الأربعين عامًا الماضية بلغت نحو 500 مليار جنيه، وكانت أساسًا لجذب استثمارات مضاعفة من القطاع الخاص داخل تلك المدن، مشددًا على أن مدن الجيل الرابع تستهدف خلق فرص استثمارية كبرى وتعزيز النمو الاقتصادي.
تنمية الساحل الشمالي الغربي
وفيما يتعلق بتنمية الساحل الشمالي الغربي، أوضح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أن الحكومة أطلقت مبادرات ومشروعات كبرى لتحويل المنطقة إلى مقصد سياحي عالمي، عبر تطوير مشروعات سياحية بمدينة رأس الحكمة ومدينة العلمين الجديدة.
لفت إلى أن أحد أكبر التحديات تمثل في محدودية العمق العمراني بين شبكة الطرق وساحل البحر المتوسط، والذي لا يتجاوز 2.5 كيلومتر في بعض المناطق.
أضاف أن خطط التنمية بالساحل تستهدف تحقيق أهداف اقتصادية واسعة وتوفير أكثر من 11 مليون فرصة عمل في مختلف القطاعات السياحية والاقتصادية، فضلا عن ربط الموانئ البرية بشبكات الطرق لتيسير حركة التجارة والتواصل مع دول الجوار والموانئ العالمية.
شدد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، على أن مشروع الدلتا الجديدة يمثل إحدى القواعد الاقتصادية الرئيسية الداعمة لتنمية المجتمعات العمرانية الجديدة بالساحل الشمالي، باعتباره من أضخم المشروعات القومية التي تمثل نواة متكاملة للتنمية العمرانية والاقتصادية.
تابع موقع المؤشر علي تطبيق نبض















