تعاونيات الإسكان: 24 شهرًا مهلة لتنفيذ المشروعات.. وإجراءات حاسمة ضد الجمعيات المتأخرة

أكد اللواء وليد البارودي، رئيس المنظمة الأفريقية لتعاونيات الإسكان ورئيس الهيئة العامة لتعاونيات الإسكان والبناء، أن عدد جمعيات الإسكان التعاوني في مصر بلغ 4255 جمعية، منها 3500 جمعية عاملة لديها مشروعات قائمة، بإجمالي عضوية يصل إلى 5 ملايين و844 ألف عضو، بما يمثل شريحة منتفعين تقترب من 25 إلى 30 مليون مواطن.

تحديات جمعيات الإسكان التعاوني

وأوضح البارودي، خلال لقائه ببرنامج «صناع الفرصة» المذاع على قناة المحور، أن الفترة الماضية شهدت تحديات تتعلق بسمعة بعض جمعيات الإسكان التعاوني، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت تشديدًا للرقابة بدعم من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بهدف الوصول إلى منظومة خالية من الفساد.

أشار إلى أن السنوات الماضية شهدت حالات تعثر لبعض الجمعيات، سواء بسبب ضعف التمويل أو بطء التنفيذ، مما انعكس سلبًا على الأعضاء المنتظمين في السداد دون أن يروا مشروعات قائمة على الأرض.

لفت رئيس تعاونيات البناء والإسكان، إلى أن غياب الإجراءات الحاسمة في بعض الفترات أدى إلى تأخر سداد مستحقات الجهات المالكة للأراضي.

الآلية الحالية لتخصيص الأراضي 

أضاف أن الآلية الحالية لتخصيص الأراضي تلزم الجمعيات بتقديم مخطط زمني قابل للتنفيذ قبل التخصيص، مع منح مهلة 24 شهرًا للانتهاء من المشروع، مؤكدًا أن الجهة المختصة تتابع التنفيذ بشكل دوري حفاظًا على حقوق الأعضاء.

كشف وليد البارودي، عن أن نحو 70% من المشروعات التي تم تخصيصها مؤخرًا تسير وفق الجداول الزمنية المحددة، فيما يتم اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية بحق الجمعيات المتأخرة، مع الحفاظ على حقوق المنتفعين.

ارتفاع أسعار الأراضي وتكلفة البناء

وحول الجدل بشأن حصول بعض الجمعيات على أراضٍ بأسعار قديمة مقارنة بالزيادات الحالية، أوضح أن تكلفة البناء تمثل العامل الحاسم في تحديد سعر الوحدة، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار مواد البناء ضاعف التكلفة مقارنة بالفترات السابقة.

أكد أن الجمعيات  لم تستغل الفرص السابقة للبناء بأسعار أقل، مطالبا باستكمال التنفيذ وفق المتغيرات الحالية، مع ضرورة تغيير مجالس الإدارات التي ثبت تقصيرها، لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق العدالة بين الأعضاء.