وزير الإسكان: تنفيذ 1.4 مليون وحدة سكنية ضمن مبادرة "سكن كل المصريين"

ألقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كلمة خلال الاحتفالية التي شهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للاحتفاء بإنجازات 10 سنوات على المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين".

ربما يعجبك

نائب وزير الإسكان يناقش الملفات الاستراتيجية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي

الأحد المقبل..بدء تسليم الفائزين بقطع أراضي الإسكان المتميز بأسيوط الجديدة

ورحب الوزير بالحضور، مؤكدًا دور صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ككيان وطني جسّد التزام الدولة بتوفير السكن اللائق والميسور لكل مواطن، وفق توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأوضح أن ملف الإسكان أحد أهم أولويات الدولة لما له من تأثير مباشر على حياة المواطنين واستقرارهم الاجتماعي، كونه ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وصون كرامة الأسرة المصرية، تنفيذًا لنص وروح الدستور.

تحديات قطاع الإسكان والرؤية الوطنية

أشار الوزير إلى التحديات التي واجهها قطاع الإسكان على مدار سنوات طويلة، من اتساع الفجوة بين العرض والطلب وارتفاع الأسعار بما يفوق قدرة شريحة واسعة من المواطنين، إلى جانب انتشار المناطق غير المخططة وغياب الحلول السكنية للفئات الأولى بالرعاية، مما وضع قضية السكن في صدارة أولويات الدولة باعتبارها قضية تنموية وإنسانية.

وأكد الوزير أن الدولة تحركت برؤية واضحة وأهداف محددة للتعامل مع ملف الإسكان كأولوية وطنية لا تحتمل التأجيل، بهدف تنفيذ نحو مليوني وحدة سكنية، تم الانتهاء من حوالي 1.4 مليون وحدة، مع نحو 344 ألف وحدة قيد التنفيذ، واستهداف تنفيذ نحو 150 ألف وحدة خلال الفترة المقبلة.

دور صندوق الإسكان والشراكات الاستراتيجية

أوضح الوزير أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يعد أداة تنفيذية محورية، حيث حول السياسات العامة إلى مشروعات إسكانية متكاملة، مع تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الذي تعاون مع أكثر من 915 شركة مقاولات مصرية، ما وفر نحو 4 ملايين فرصة عمل ودعم قطاع التشييد والبناء كمحرك للنمو الاقتصادي.

وأشار الوزير إلى دور البنك الدولي كشريك استراتيجي منذ عام 2015 بتقديم دعم فني ومالي بقيمة مليار دولار، ما ساعد نحو 4 ملايين مواطن على امتلاك أو استئجار مسكن، وعزز كفاءة الأداء المؤسسي وثقة الشركاء الدوليين في التجربة المصرية.

المبادرات المستقبلية والإسكان الأخضر

أكد الوزير التزام الدولة باستكمال المؤشرات المستهدفة، بما في ذلك تعميق مشاركة القطاع الخاص، التوسع في الإسكان الأخضر، وتفعيل الإسكان الإيجاري لتحقيق التوازن والاستدامة في سوق الإسكان.

وأشار إلى مبادرتين استراتيجيتين لتعزيز الشراكة مع مطوري القطاع الخاص بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتوسيع نطاق مشروعات الإسكان الاجتماعي وضمان استدامتها المالية. وأوضح أن الوزارة تعمل على تجهيز الأراضي للمطورين، واستكمال دراسات الجدوى، وعقد ورش عمل لضمان توافق المشروعات مع أهداف الدولة، في مدن مثل العبور الجديدة، والعاشر من رمضان، وسوهاج الجديدة، مع التركيز على توفير السكن الملائم والميسر والسكن الحر الاستثماري.

كما أشار الوزير إلى التحول نحو الإسكان الأخضر منذ عام 2020 لمواجهة التحديات البيئية والمناخية، عبر نماذج أكثر كفاءة واستدامة تقلل الانبعاثات الكربونية، وتحقق الاستخدام الرشيد للطاقة والمياه، مع استهداف تنفيذ نحو 70 ألف وحدة سكنية ضمن مشروعات الإسكان الأخضر.

ختام الكلمة وتقدير الجهود

في ختام كلمته، أكد المهندس شريف الشربيني استمرار وزارة الإسكان في تنفيذ استراتيجية الإسكان والبناء الأخضر، وتوسيع برامج الإسكان لتلبية احتياجات المواطنين، وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم. كما توجه بالشكر لفريق العمل في صندوق الإسكان والجهات التابعة للوزارة، وشركات القطاع الخاص والمطورين، فضلاً عن شركاء التنمية الدوليين والمحليين على جهودهم الكبيرة في تنفيذ المبادرة.