4 بنوك تستعد للاستحواذ على HSBC

وافق البنك المركزي المصري لأربعة بنوك بالسوق المصرية لفحص فروع HSBC في مصر؛ تمهيدا للشراء ضمن خطة تخارج للبنك تتضمن محفظة تمويل التجزئة المصرفية للأفراد بوحدة البنك والابقاء فقط على نشاط الشركات.

4 بنوك مهتمة بإتمام الصفقة

والبنوك المهتمة بالصفقة هي بنوك التجاري الدولي وقطر الوطني والإمارات دبي وأبو ظبي الأول؛ حصلت على الموافقة على إجراء عملية الفحص الفني والقانوني.

وتقدر الحصة السوقية للتجزئة المصرفية للأفراد HSBC في مصر بنحو 1%.

وأعلنت مجموعة بنك HSBC في وقت سابق أنها تدرس التخارج من تمويل التجزئة المصرفية للأفراد بوحدتها في مصر مع الإبقاء على تمويل المؤسسات المالية والشركات بمصر دون تغيير.

إدارة البنك تريد التركيز على السوق الصيني والإنجليزي

وهناك توجها لدى الإدارة العليا في البنك خارج مصر بتقليل النشاط بعدد من الأسواق بالشرق الأوسط ودول العربية وتركيز على السوق الصيني والإنجليزي، والبعد عن نشاط الأفراد مخافة تعثر وعدم ملاءمة أرباح البنك منها مع ما يقدم من خدمة وعدد الموظفين.

ورجحت مصادر مصرفية، أن تكون الغرامة التي فرضها البنك المركزي المصري في وقت سابق سببا ضمن أسباب أخرى وراء قرار المجموعة الانجليزية باتخاذ قرار بيع محفظة الأفراد بمصر.

الجدير بالذكر أن المركزي المصري فرض غرامة مالية قدرها 1.5 مليار جنيه على بنك «HSBC – مصر»؛ بسبب مخالفته ضوابط منح التمويل والائتمان تتعلق بنشاط الأفراد؛ ضمن حزمة غرامات لتسع بنوك أخرى؛ لعدم التزامها بضوابط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويأتي ذلك في أعقاب إعلان مجموعة HSBC في وقت سابق من العام الماضي؛ عن مراجعة استراتيجية مماثلة لأعمالها في وحدات الخدمات المصرفية للأفراد في كل من أستراليا وإندونيسيا وسريلانكا وبنجلاديش، وكذلك قرارها ببيع أعمال الخدمات المصرفية للأفراد للبنك في البحرين.

ويقدم بنك إتش إس بي سي مصر، الذي يعمل تحت رخصة شركة مساهمة مصرية، خدمات المؤسسات والتجزئة المصرفية والاستثمار في مصر والخارج من خلال 46 فرعًا وعدد 7 وحدات بنكية صغيرة.

وخطوة التصفية من بنك إتش إس بي سي لن تتم إلا بعد التأكد من حصول جميع العملاء على حقوقهم المالية وفق تعليمات البنك المركزي.

البنك المركزي المصري ضامنا لجميع حقوق العملاء

ويعد البنك المركزي المصري ضامنا لجميع حقوق العملاء بالبنوك العاملة بمصر، ولن يوافق على إجراء أي تصفية أو بيع إلا بعد التأكد من حصول جميع العملاء على حقوقهم.