جمعية بداية ترد: أرض مشروع سيتي سنترال الدقي تم نزعها للمنفعة العامة.. والدولة عرضت بديل في المدن الجديدة

من منطلق حق الرد المكفول للجميع، وصل «المؤشر» ردًا من جمعية بداية لتنمية المجتمع حول الموضوع المنشور بعنوان مأساة عقارية مستمرة .. 1400 أسرة تنتظر استلام وحداتها منذ 14 عامًا بمشروع «سيتي سنترال» بمنطقة الدقي، التابع لجمعية بداية لتنمية المجتمع بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية بالشراكة مع شركة مينا.

أشارت الجمعية في ردها ـ بالمستندات ـ أن الجمعية ليست طرف في تأخر تنفيذ المشروع وأنها حريصة على أموال أعضائها وحقهم في مشروعهم، وأن الموضوع يتلخص في أن الدولة نزعت الأرض (للمنفعة العامة)، وأوقفت التراخيص السابقة للمشروع، وتم رفع الأمر لرئاسة الجمهورية التي أوصت بإعادة بحث الأمر  وتعويض الجمعية بأرض بديلة لتنفيذ مشروع الأعضاء.

وفندت الجمعية تفاصيل الأزمة في مستندات الأرض بدأتها: بحكم قضائي صادر عن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة (الدائرة الخامسة)، لصالح جمعية بداية لتنمية المجتمع، يقضي بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية السلبي بامتناعها عن إصدار قرار باستئناف استكمال تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 50978 لسنة 70ق والمؤيد من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 92895 لسنة 63ق.ع، وذلك باستئناف استكمال تنفيذ الأعمال المرخص بها لأرض مشروع سيتي سنترال بالدقي،  التابع للجمعية، تنفيذا للترخيص رقم 45 لسنة 2014 الصادر من حى الدقى وفى الموضوع بإلغاء القرار المشار إليه، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

تفاصيل النزاع

تعود وقائع القضية بحسب ماجاء في مذكرة الدعوى، أنه في ضوء نشاط جمعية بداية المنوط به توفير سكن مناسب لأعضائها قامت بشراء قطعة الأرض رقم 1 شارع مقار بالدقي قد صدرت شهادة صلاحية بناء عليها بإنشاء مشروع يتكون من 3 بدروم جراج وأرضي تجاري وإداري و10 أدوار سكنية متكررة على مساحة 60% من الأرض للدور الأرضي و66% للأدوار المتكررة وبناءً عليه صدر ترخيص البناء رقم 45 لسنة 2014، ثم قامت بشراء قطعة الأرض المقابلة ثم تقدمت بطلب لضم القطعتين حيث صدر قرار المحافظ بضمهما على أن يتم التعامل عليهما كقطعة واحدة إلا أنها فوجئت بصدور قرار إيقاف الترخيص لسداد مقابل التحسين فأقامت الدعوى رقم 50978 لسنة 70 ق حيث أصدرت المحكمة بجلسة 24/6/2017 حكمها بإلغاء قرار محافظ الجيزة بإلزامها بسداد مقابل التحسين مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عدم التعرض لها في تنفيذ الأعمال المرخص لها إلا أنه إزاء تعنت الجهة الإدارية عند تنفيذ هذا الحكم، فقد أقامت الجمعية الدعوى رقم 59712 لسنة 71 ق بطلب الاستمرار في تنفيذ الحكم وبناءً عليه أصدرت المحكمة حكمها بإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن الاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 50978 لسنة 70 ق، وأضافت الجمعية أنه أثناء قيامها بتنفيذ الأعمال المرخص بها تبين لها ارتفاع منسوب المياه الجوفية للموقع مما تعذر معه حفر العمق المطلوب لتنفيذ عدد 3 بدروم فتقدمت الجمعية برسومات إنشائية للجمعية العشرية ومركز بحوث البناء لتنفيذ بدرومين فقط بدلاً من 3، خاصة وأن سعة البدرومين تسع جميع السيارات اللازمة لكافة الوحدات، فضلاً عن قيامها بعمل بدروم ديناميكي في كل دور.

وانتهت تلك الدراسات إلى الموافقة على التعديل وتم إيداع الرسومات والموافقات بملف الترخيص بالحي وتم التنفيذ ببدرومين وفي أعقاب صدور قرار وزير التنمية المحلية رقم 181 لسنة 2020 بإيقاف أعمال البناء وكذا إيقاف إصدار التراخيص وتشكيل لجنة برئاسة نائب المحافظ لإصدار قرارات استئناف الأعمال بعد مراجعة الأعمال والتراخيص ومطابقة الأعمال المنفذة على الواقع فوجئت الجمعية بعدم صدور قرار استئناف أعمال البناء من الحي وتحرير محضر مخالفة لبناء بدرومين بدلاً من 3 رغم مخاطبات وزير الإسكان وجهاز التفتيش الفني على أعمال البناء والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء للحي والمحافظة بعدم وجود مانع من استئناف الأعمال، فضلاً عن انتهاء تحقيقات النيابة العامة والإدارية بحفظ المخالفات المنسوبة للجمعية في هذا الشأن إذ تذرعت بأن التعديل في هذا الشأن بخصوص البدرومين يخالف الاشتراطات المرورية، مما حدا بالجمعية لإقامة الدعوى الماثلة وخلصت إلى طلباتها آنفة البيان.

 حيثيات المحكمة

أوضحت المحكمة في حيثياتها، أنه ترتيباً على ما تقدم، ولما كان مقطع النزاع في الدعوى الماثلة يكمن في مدى مشروعية قرار حي الدقي ومحافظة الجيزة -المطعون فيه- بالامتناع عن إصدار قرار باستئناف أعمال البناء المرخص بها للجمعية المدعية بشأن قطعة الأرض محل النزاع، والسابق صدور ترخيص بناء لها برقم 45 لسنة 2014.

وإذ استندت جهة الإدارة في هذا الامتناع -حسبما هو ثابت بالأوراق- إلى أن الجمعية قامت بتنفيذ "بدرومين" فقط بدلاً من 3 بالمخالفة للترخيص الصادر لها، فضلاً عما يمثله ذلك من مخالفة للدراسات المرورية المعدة من قبل الإدارة العامة لمرور الجيزة، مما قد يتسبب في اختناقات مرورية بالمنطقة الواقع بها الأرض محل النزاع، علاوة على تحرير مخالفات ضد الجمعية نتيجة ذلك أُحيلت إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية.

وحيث إنه، وفي سبيل تمحيص تلك الأسباب والأسانيد التي ارتكنا إليها القرار المطعون فيه، فقد ثبت عدم صحتها أو سلامتها، ووَهَن ما استندت إليه المحافظة وحي الدقي في هذا المقام؛ وآية ذلك ما تضمنه خطاب السيد وزير الإسكان رقم 2772 بتاريخ 2/11/2022 والموجه إلى محافظ الجيزة، وكذا خطاب جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء الموجه إلى رئيس حي الدقي برقم 3436 لسنة 2020، وخطاب الجهاز ذاته الموجه إلى نائب محافظ الجيزة برقم 3471 لسنة 2022؛ والتي تضمنت جميعها أن الجهاز قام بدراسة الموضوع وخلص إلى أن قيام الجمعية بتنفيذ "بدرومين" بدلاً من 3 لا يُعد مخالفة، إذ يحق لصاحب الشأن تعديل جزء من الترخيص الصادر له بشرط توفير احتياجات المبنى من أماكن انتظار السيارات.

وهو ما قامت به الجمعية بالفعل، حيث حصلت على موافقة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء على استيعاب "البدرومين" لعدد السيارات التي كان من المفترض تواجدها بالبدروم الثالث. كما قدمت الجمعية دراسة مرورية أعدها أحد المكاتب المتخصصة وفقاً لـ "الكود المصري للجراجات" الصادر في سنة 2021، وانتهت تلك الدراسة إلى سلامة وجود "البدرومين" من الناحية المرورية، مما لا يجوز معه الاحتجاج بالدراسات المرورية القديمة الصادرة عن المحافظة وقت صدور الترخيص.

كما أن الجهاز قد أخطر المحافظة بسلامة ما قامت به الجمعية، ورغم أن الجهة الإدارية كانت قد حررت مخالفات ضد الجمعية وأحالتها للنيابة العامة والنيابة الإدارية، إلا أن تلك التحقيقات قد انتهت جميعها إلى الحفظ، ومع ذلك فقد أصمّت المحافظة آذانها عن كل تلك الحقائق.

مقايضة أرض المشروع بأرض بديلة في مدينة 6 أكتوبر

وأشارت الجمعية إلى أن رئاسة الجمهورية وافقت في كتابها رقم (2843) بتاريخ مارس 2025، على استكمال إجراءات التفاوض مع الجمعية للتنازل عن الأرض الحالية بالدقي (التي صدر بشأنها ترخيص رقم 45 لعام 2014 وحكم قضائي بالاستئناف)، مقابل تعويضها بأرض بديلة في مدينة 6 أكتوبر أو امتداداتها.

جاء ذلك خلال مستند رسمي صادر عن محافظة الجيزة بصدور توجيهات من رئاسة الجمهورية لإنهاء النزاع القائم حول مشروع "جمعية بداية لتنمية المجتمع" بمنطقة الدقي، وذلك عبر مقايضة أرض المشروع بأرض بديلة في مدينة 6 أكتوبر.

تفاصيل القرار

أفاد الخطاب الموجه من السكرتير العام لمحافظة الجيزة إلى رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن هذا القرار جاء عقب سلسلة من الاجتماعات التنسيقية بين هيئة مستشاري مجلس الوزراء، ووزارة الإسكان، ومحافظة الجيزة، وبحضور ممثلي هيئة الرقابة الإدارية.

أوضحت مستندات الجمعية، أن رئاسة الجمهورية وافقت في كتابها رقم (2843) بتاريخ مارس 2025، على استكمال إجراءات التفاوض مع الجمعية للتنازل عن الأرض الحالية بالدقي (التي صدر بشأنها ترخيص رقم 45 لعام 2014 وحكم قضائي بالاستئناف)، مقابل تعويضها بأرض بديلة في مدينة 6 أكتوبر أو امتداداتها.

دواعي المصلحة العامة

أرجعت الجهات المعنية هذا القرار إلى الرغبة في نزع ملكية الأرض للمنفعة العامة، نظراً لوقوع المشروع المخطط له في منطقة الدقي التي تعاني من كثافة مرورية عالية، مما يجعل نقل المشروع إلى المدن الجديدة حلاً استراتيجياً يحقق التوازن بين حقوق الجمعية القانونية والحفاظ على السيولة المرورية في قلب الجيزة.

الخطوات المقبلة

وجه محافظ الجيزة ببدء التنسيق الفوري مع جمعية بداية لتنمية المجتمع والجهات المعنية لتفعيل هذه الموافقة، واستكمال إجراءات التنازل والتعويض، تمهيداً لبدء المشروع في موقعه الجديد بمدينة 6 أكتوبر.

وأشارت الجمعية إلى أنها حريصة كل الحرص على أموال الأعضاء وحقهم في تنفيذ المشروع السكني، وأنها طرف دعم وليست ضد الأعضاء، وأنها مازالت تتفاوض مع الجهات المسؤولة على تفعيل قرارات الأرض بالبديلة في مدينة تتناسب مع قيمة الأرض التي تم نزعها للمنفعة العامة.