أحدث الأخبار

شن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة برئاسة المهندس محمود مراد حملة إزالة موسعة استهدفت عددا من التعديات الواقعة

وزارة الإسكان,هيئة المجتمعات العمرانية,جهاز العبور الجديدة,رئيس جهاز العبور الجديدة,محمود مراد,جمعية أحمد عرابي

calendar الأربعاء 15 أكتوبر 2025
رئيس التحرير
عبد الحكم عبد ربه

جهاز العبور الجديدة يشن حملة موسعة لإزالة التعديات داخل جمعية أحمد عرابي

جانب من حملة جهاز مدينة العبور الجديدة  المؤشر
جانب من حملة جهاز مدينة العبور الجديدة

شنّ جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، برئاسة المهندس محمود مراد، حملة إزالة موسعة استهدفت عددًا من التعديات الواقعة داخل جمعية أحمد عرابي، بمشاركة إدارات التراخيص والتنمية والأمن، وبتأمين قوة من شرطة التعمير.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة فرض هيبة الدولة والتصدي بكل حزم لأي مخالفات أو تعديات على الأراضي الزراعية.

إزالة مبانٍ مخالفة وإشغالات بدون ترخيص

أوضح المهندس محمود مراد، أن الحملة شملت إزالة مبانٍ مخالفة وإشغالات أُقيمت بدون ترخيص على قطع الأراضي أرقام (468 خط 8 – 470 خط 8 – 665 خط 6)، وذلك بعد استنفاد جميع الإجراءات القانونية وتوجيه إنذارات متكررة للمخالفين دون استجابة.

تحركات مكثفة لإزالة المظاهر المخالفة

أكد رئيس جهاز العبور الجديدة، أن هذه الحملة تأتي في إطار سلسلة من التحركات المكثفة التي ينفذها الجهاز لإزالة أي مظاهر للبناء المخالف، تنفيذًا لتكليفات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

لا تهاون مع المخالفين

شدد المهندس محمود مراد على أن الجهاز لن يتهاون مع أي محاولة لفرض أمر واقع خارج نطاق القانون، مؤكدًا استمرار تنفيذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد جميع المخالفين.

تحذير من التعامل مع جهات غير مرخصة

أضاف رئيس جهاز العبور الجديدة، أن التعامل مع جهات أو أفراد غير مرخص لهم ببيع أو تقسيم الأراضي الزراعية للبناء عليها يُعد مخالفة جسيمة، مؤكدًا أن الجهاز لن يعتد بأي عقود بيع أو تصرفات غير قانونية صادرة عن هذه الجهات.

أشار إلى أن المخالفين لن تُمنح لهم أي أولوية مستقبلية في لجان التقنين، محذرًا المواطنين من الانخداع بمثل هذه التعاملات غير المشروعة.

استمرار تنفيذ قرارات الإزالة

جدد المهندس محمود مراد تأكيده على أن جهاز العبور الجديدة ماضٍ بكل قوة في تنفيذ قرارات الإزالة ضد جميع المخالفات البنائية، حفاظًا على الرقعة الزراعية والمظهر الحضاري للمدينة، وترسيخًا لمبدأ سيادة القانون، وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة وفق رؤية الدولة.