"القصير" يستعرض إنجازات الزراعة في عهد السيسي أمام الشيوخ

08:38 م - الإثنين 14 يونيو 2021

كتب

المؤشر

السيد القصير وزير الزراعة أمام مجلس الشيوخ

عدة رسائل وجهها السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال استعراض "القصير" لإنجازات وزارة الزراعة أمام لجنة الزراعة في المجلس اليوم.

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على أهمية تحقيق الأمن الغذائي يعد الأمن الغذائي من أبرز التحديات التي تواجه الدول المتقدمة والنامية على حد سواء ويتطلب تحقيق الأمن الغذائي على مستوى الدولة أن تكون قادرة على إنتاج أو استيراد الأغذية التي تحتاجها وأن تكون قادرة على تخزينها وتوزيعها وضمان حصول جميع الأفراد عليها بصورة عادلة.

وأوضح "القصير" أنه مشكلة العجز الغذائي ليست مجرد مشكلة اقتصادية زراعية فحسب، بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسية استراتيجية ترتبط بالأمن القومي والإقليمي، وقد ظهر جلياً خلال جائحة كورونا.

وأكد وزير الزراعة أن هناك بعض المحاصيل والسلع فيها الاكتفاء الذاتي و فائض للتصدير مثل الفاكهة – الخضر الأرز - الذرة البيضاء - الذرة الرفيعة – الدواجن – الألبان - بيض المائدة ومحاصيل وسلع قاربت على الاكتفاء الذاتي المحاصيل السكرية – الشعير – الأسماك

وشدد "القصير" على أن الزراعة قطاع استراتيجي يتعلق بالأمن الغذائي والأمن القومي لمصر، وعلى أثر تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، وإثر تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، تزايدت أهمية قطاع الزراعة سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي، ويرجع أهمية قطاع الزراعة لدوره في: 1- توفير الحاجات الأساسية للشعوب 2- تعزيز الأمن الغذائي وتحسين التغذية 3- معظم الإنتاج الزراعي مدخل للصناعات 4- يساهم في 17% من الصادرات السلعية 5- يساهم بحوالي 11% من الناتج المحلي الإجمالي 6- يستوعب أكثر من 25% من إجمالي القوى العاملة 7- آلية مهمة في توطين التنمية المتوازنة و الاحتوائية

واستعرض "القصير" موقف الصادرات الزراعية المصرية مؤكدا أن إجمالي حجم الصادرات العام الماضي أكثر من 5.2 مليون طن بقيمة 2.2 مليار دولار (بما يعادل 33 مليار جنيه).

يتم تصدير اكثر من 350 سلعة لأكثر من لــ 150 دولة أهمها دول الاتحاد الأوروبي ، روسيا ، اليابان ، جنوب شرق أسيا ، الدول العربية، كما تم فتح 11 سوقا إضافية في 2020 تمثل الصادرات الزراعية نسبة 17 % من اجمالي الصادرات السلعية.

وأكد وزير الزراعة على زيادة تنافسية الصادرات الزراعية وإحكام الرقابة على الصادرات الزراعية، وتطبيق اشتراطات الصحة النباتية طبقاً للقواعد والمعايير الدولية، واتباع أنظمة حديثة في التتبع والاعتمادات لكل المناطق والمزارع والكيانات التصديرية (المحطات – مراكز التعبئة – المفارش)، وتعزيز قدرات المعامل المرجعية المعتمدة دولياً (40 معمل للفحص والتحليل). والإلتزام بجودة المنتج الزراعى من خلال معايير الصحة والصحة النباتية لزيادة القيمة السوقية للحاصلات المصدرة لافتا إلى أنه تم إدراج دعم شحن الصادرات الزراعية ضمن برنامج دعم الصادرات.

وأكد “ القصير “ إن إنجازات مصر الزراعية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية غير مسبوقة وشملت تنفيذ حوالي 320 مشروعا تكلفت أكثر من 40 مليار جنيه، بالاضافة إلى مئات المليارات التي تم انفاقها على البنية الاساسية ويأتي على رأس الانجازات مشروع الدلتا العملاق الذي أطلقه فخامة الرئيس السيسي بهدف تنمية 2.2 مليون فدان والذي يمثل 30% من الدلتا القديمة ويعتبر نقلة كبيرة للجمهورية الجديدة حيث أن المساحة المستهدف زراعتها منه مليون فدان بتكلفة حوالى 300 مليار جنية وباقي المساحة مشروعات متكاملة والمشروع يعتمد على المياه الجوفية ومياه الصرف الزراعي المعالجة لمواجهة مشكلة الفقر المائي ويعد مشروعا تنموياً نموذجياً ومتكاملاً ذا أهمية استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري، حيث يتضمن إقامة وإنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة ومجمعات صناعية تقوم على الإنتاج الزراعي، وتوفر الآلاف من فرص العمل الجديدة للشباب والمستثمرين.

وأشار وزير الزراعة إلى ان خطة التوسع الأفقي استهدفت أيضا إطلاق مشروع المليون ونصف المليون فدان من خلال شركة تنمية الريف المصري بالاضافة إلى أكثر من مليون فدان اخرى في مناطق شمال ووسط وجنوب سيناء، والوادى الجديد، فضلا عن توشكى، والساحل الشمالي، ومحور الضبعة، وغرب المنيا، اراضي جنوب بحيرة ناصر كل ذلك من أجل زيادة الرقعة الزراعية والمساحة المحصولية حيث تم الانتهاء من عمليات الحصر والتصنيف لمساحات من الأراضي بهدف استكشاف وتحديد مدى صلاحيتها للزراعة مع تحديد التراكيب المحصولية المناسبة مما يؤدي الى زيادة المساحة المحصولية لتصل إلى أكثر من 17 مليون فدان الأمر الذي يسهم في حماية وتحقيق الأمن الغذائي لمصر، وتوفير السلع الاستراتيجية، فضلاً عن استقرار أسعار السلع في الأسواق، ودعم قدرة الدولة على مواجهة الزيادة السكانية.

القصير الدولة تدعم السلف الزراعية بـ600 مليون جنيه سنويا

وكشف "القصير" عن مبادرات البنك المركزي التي تقدمها الدولة في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية وقال إن مبادرات الدعم المقدمة لصغار المزارعين تشمل التالي:

1- تقديم تمويل للمحاصيل الزراعية والبستانية بفائدة 5% مع تحمل الدولة لدعم قدرة 7% سنويا، مع تقديم عنصر تحفيزي لزيادة تلك الفئات بنسبة تصل إلى 25% لمن يقوم بالتحول من نظم الري بالغمر الى نظم الري الحديثة.

2- يبلغ إجمالي التمويل لهذه الفئة من 6 - 7 مليار جنية سنويا بدعم من الدولة يصل الى حوالي أكثر من 600 مليون جنية سنوياً).

3- يتم اعداد خطة لتحديث الري الحقلي في مساحة 3.7 مليون فدان في إطار مبادرة البنك المركزي المصري

4- خفض أعباء الحصول على تمويل ميسر وتمكين المزارعين والفلاحين من الاستفادة من مبادرة تأجيل الأقساط المستحقة عليهم وقد استفاد من هذه المبادرة حوالي 330 ألف مزارع بإجمالي مديونية قدرها 8.9 مليار جنيه.

وبالتنسيق مع البنك المركزي المصري النزول بضوابط مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من مليون جنيه مصري سنوياً كإجمالي مبيعات كشرط للاستفادة من المبادرة في كل الأنشطة لينخفض الرقم إلى 250 ألف جنيه للأنشطة الزراعية.

5- مبادرة دعم الصيادين

المبادرة الرئاسية (بر أمان) بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في مجال حماية ورعاية عمال الصيد، حيث تم تحديد أعداد المستفيدين والبالغ عددهم 42 ألف صياد بتكلفة إجمالية 50 مليون جنيه.

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن تحديث منظومة الري من أهم المشروعات التي يتم تنفيذها حاليا على أرض مصر والتي تلقى اهتماما كبيرا من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لرفع كفاءة استخدام المياه ومواجهة الفقر المائي كما أنه يسهم في زيادة الإنتاجية وتخفيض مستلزمات الانتاج وتعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه، حيث تم اطلاق المنظومة في مليون فدان مناصفة مع وزارة الري والمزمع الانتهاء منها الشهر الجاري مع إطلاقها في مساحة 3.7 مليون فدان في يوليو القادم بالأراضي القديمة من خلال برنامج تمويلي قوي مع تيسيرات في السداد وحزمة حوافز من الدولة لتشجيع المزارعين الاشتراك في المنظومة للتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث وكذلك المشروع القومي لتبطين الترع والمساقي وتطوير الري الحقلي مع اتباع الممارسات الزراعية السليمة والحد من زراعة المحاصيل شرهة المياه ،هذا وبالإضافة إلى التوسع في التسوية بالليزر لتصل إلى مساحة أكثر من 600 ألف فدان الزراعة على مصاطب والتسطير لمساحة حوالى 300 ألف فدان خلال عام 2020 من خلال قطاع الزراعة الآلية وجهاز تحسين الأراضي بالوزارة وأيضاً سيكون هناك توسع في المرحلة القادمة من خلال التعاونيات لادخالهم في هذه المنظومة حيث يسهم ذلك في ترشيد المياه وأيضاً زيادة الإنتاجية.

28 ألف مستفيد من المشروع القومي للبتلو

وأوضح وزير الزراعة إن المشروع القومي للبتلو استفاد منه حوالي 28 ألف مربى وأكثر من 300 ألف رأس بقيمة 5.1 مليار جنيهاً، لافتا إلى أنه ولأول مرة في مصر يتم حصر مراكز تجميع الألبان وعددها 826 مركزا، يجري تطوير 205 مركز مرحلة أولى " 76 تم تطويرها وتشغيلها – 61 تم إنشاؤها وتجهيزها – 31 تم صرف القروض حوالي 253 مليون جنية بالفائدة الميسرة طبقا لمبادرة البنك المركزي بنسبة 5% وجاري الإنشاءات – 37 تحت الدراسات التمويلية"، مشيرا إلى أنه وفقا لتوجيهات الرئيس تتحمل الدولة رسوم شهادة الاعتماد الدولي لمركز تجميع الألبان وقدرها 50 ألف جنيه".

وفي مجال التوسع الرأسي وتطوير وتحديث منظومة الري الحقلي وترشيد المياه ورفع كفاءة استخدام المياه من خلال تحديث منظومة الري – واتباع الممارسات الزراعية الموفرة للمياه – تقنين زراعة المحاصيل الشرهة للمياه، واستنباط أصناف مبكرة النضج قليلة الاحتياج المائي،

وقال وزير الزراعة إنه من خلال البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر تم استنباط وتسجيل عدد (24) من الهجن والأصناف الجديدة لمحاصيل الخضر والأصناف المسجلة من محاصيل (الطماطم –الخيار - الباذنجان – الفلفل – الكنتالوب – البطيخ - البسلة – اللوبيا – الفاصوليا).

وقال "القصير" إن مصر شهدت نهضة حقيقية في مجال تنمية الإنتاج الحيواني، وذلك نظراً لعدد من الإجراءات والخطوات التي تم تنفيذها مؤخراً والتى تمثلت في حصر وترقيم وإنشاء قاعدة بيانات للإنتاج الحيوانى،إحياء المشروع القومى للبتلو، تمصير السلالات و التحسين الوراثى، دعم و تطوير مراكز تجميع الألبان.

وأكد الوزير أنه تم إجراء حصر للثروة الحيوانية ولأول مرة حصراً ميدانياً في جميع محافظات الجمهورية كما تم وضع خطة طموحة في إطار توجيهات القيادة السياسية تمثلت في توفير عجلات عشار وتحت عشار مستوردة ذات صفات وراثية عالية وإجراء تحسين وراثي للسلالات المحلية باستخدام التلقيح الإصطناعى من طلائق ذات صفات وراثية عالية لرفع الكفاءة الإنتاجية للسلالات المحلية من اللحوم والألبان وتم إنشاء عدد (600) نقطة تلقيح إصطناعي بالوحدات البيطرية وتجهيزها بالأجهزة المطلوبة لتنفيذ إجراءات التلقيح الإصطناعى فى القرى بالمحافظات المختلفة.

وقال "القصير" إنه في إطار الخدمات البيطرية وخلال الثلاث سنوات الماضية فقط تم تحصين 45 مليون جرعة من لقاح الحمى القلاعية و 38 مليون جرعة من لقاح حمى الوادي المتصدع لوقاية رؤوس الماشية من الإصابة بهذه الأمراض ويتم التحصين من خلال 3 حملات قومية في العام .

رفع الطاقة الإنتاجية من اللقاحات لـ 2 مليار جرعة سنويا

‏وفي مجال إنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية قال القصير أنه تم التوجيه بإنشاء وتطوير خط جديد لانتاج لقاحات الدواجن وزيادة الطاقة الانتاجية من 120 مليون إلى 2 مليار جرعة سنوياً وقد بدأ التشغيل التجريبي نهاية عام 2020 تمهيداً لتشغيله بالطاقة القصوى له وسيكون بأسعار أقل من المستورد مما يسهم في تخفيض التكلفة للمربين .

3 ملايين شخص يعملون في صناعة الدواجن

أكد "القصير" إن حجم الاستثمارات فيه حوالى 100 مليار جنيه ويستوعب أكثر من 3 مليون عامل ، ويبلغ حجم الإنتاج من بداري التسمين 1.4 مليار طائر وحجم الإنتاج من بيض المائدة حوالى 13 مليار بيضة وأصبحنا نحقق الإكتفاء الذاتي من الدواجن والبيض.

وأشار الوزير إلى أنه لاول مرة يتم رفع إحداثيات المنشآت وإنشاء قاعدة بيانات للثروة الداجنة وأسفر الحصر عن أن إجمالي المنشآت 38 ألف منشأة ، ونستهدف من ذلك التخطيط السليم وتقديم الدعم الفني لها وتحديد احتياجاتها من التمويل وبحث درجة الأمان الحيوي لهذه المنشآت لافتا إلى إنه تم الحصول على موافقة المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE ) على اعتماد وتسجيل عدد (30) منشأة معزولة أى خالية من مرض أنفلونزا الطيور والذي ساعد على فتح آفاق لتصدير الدواجن ومشتقاتها أمام منتجى هذه الصناعة حيث تم بالفعل التصدير لعدة دول عربية وافريقية بعد توقف منذ عام 2006.

وتابع" القصير" أن الدولة تدعم الإستثمار فى هذه الصناعة حيث تم إتاحة فرص استثمارية وتخصيص عدد 22 موقعا للاستثمار في الثروة الداجنة خارج الوادي لتوفير الآمان الحيوي والتوسع فيها خاصة بعد فتح آفاق التصدير وتم عمل برنامج لتدعيم التحول من مزارع التربية المفتوحة بالوادي والدلتا إلى تربية مغلقة لزيادة الإنتاجية وعدد الدورات وتقليل الأمراض وزيادة الأمان الحيوى بما يؤدي إلى تحسين مستوى الدخول وبتمويل منخفض من خلال اتفاقيات تمويلية مع البنوك بفائدة (5%).