حسين هريدي يطالب بالتحقيق في شبهات تعارض مصالح بتعاقدات البنك الأهلي

تقدم النائب حسين هريدي - عضو مجلس النواب عن حزب العدل - بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن ما ورد من معلومات حول شبهات تعارض مصالح في تعاقدات إسناد العمالة والخدمات الخارجية بالبنك الأهلي المصري وما تثيره من تساؤلات حول ضوابط التعاقد والحوكمة والرقابة على المال العام.

وقال "هريدي" إنه وردت له معلومات تفيد باستمرار تعاقد البنك لأكثر من عشر سنوات مع إحدى الشركات لتوفير خدمات العمالة الخارجية مع وجود صلة قرابة بين أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة وأحد قيادات قطاع الموارد البشرية بالبنك وهو ما يستوجب التحقق من سلامة إجراءات التعاقد والتجديد ومدى الالتزام بقواعد الإفصاح ومنع تعارض المصالح.

كما تستدعي التغييرات اللاحقة في ترتيبات التعامل مع الشركة وانتقال بعض الأعمال إلى شركات أخرى، مراجعة معايير الاختيار والإجراءات المنظمة لهذه التعاقدات.

وأكد "هريدي" أن الهدف هو التحقق من حقيقة هذه المعلومات وضمان تطبيق قواعد الحوكمة والشفافية وحماية المال العام وتحديد المسؤوليات حال ثبوت أي مخالفات.

وطالبت بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بحضور ممثلي الجهات المعنية لفحص التعاقدات المشار إليها واتخاذ ما يلزم وفقاً للقانون.