تحرك برلماني بشأن حذف 2.2 مليون أسرة من «تكافل وكرامة»

تقدم النائب أحمد فرغلي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن تصريحات الوزارة الأخيرة حول حذف 2.2 مليون أسرة من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، بدعوى تحسن أوضاعها الاقتصادية وخروجها من دائرة الفقر.

ربما يعجبك

النائب حسين هريدي يطالب برفض تحميل المواطنين تكلفة استبدال عدادات الكهرباء «أسكرا»

النائب عماد الغنيمي يتقدم بطلب إحاطة بسبب نقص الإنسولين وأدوية الأمراض المزمنة

وتضمن طلب الإحاطة تساؤلات بشأن المعايير التي استندت إليها الوزارة في تحديد تحسن الحالة الاقتصادية للأسر المستبعدة، خاصة في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة، مشيرًا إلى أن قيمة المعاش ارتفعت، وفقًا للتصريحات المشار إليها، من 300 جنيه إلى 900 جنيه، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى كفاية هذا المبلغ لتحسين مستوى معيشة الأسرة وإخراجها من دائرة الفقر.

فرغلي يتساءل عن خفض مخصصات «تكافل وكرامة»

وأشار طلب الإحاطة إلى ما أُثير بشأن خفض مخصصات برنامج «تكافل وكرامة» من 57 مليار جنيه إلى نحو 42 مليار جنيه، مطالبًا بتوضيح أسباب هذا الخفض ومدى ارتباطه بقرارات استبعاد الأسر من البرنامج.

كما أثار النائب تساؤلات بشأن تصريحات الوزارة التي تفيد بعدم وجود قوائم انتظار خلال العامين والنصف الماضيين، وتأكيد إدراج جميع المستحقين، في ظل وجود مواطنين يقولون إنهم استوفوا الأوراق والشروط المطلوبة دون الحصول على الدعم حتى الآن.

طلب إحاطة بشأن تأخر فحص تظلمات «تكافل وكرامة» لأكثر من عام

وتطرق طلب الإحاطة إلى مدة دراسة الحالات والبت في التظلمات، والتي أعلنت الوزارة أنها تصل إلى 45 يومًا، مشيرًا إلى شكاوى من امتداد فترات الانتظار لأشهر طويلة، وتجاوزها عامًا في بعض الحالات، دون إجراء بحث ميداني أو حسم موقف المتقدمين.

وطالب أحمد فرغلي بتوضيح أسباب تأخر إعادة تقييم الأسر التي حُذفت من البرنامج، وكذلك طلبات المواطنين الجدد المستوفين للشروط، ووضع آلية واضحة تضمن سرعة فحص الحالات وحسم مدى استحقاقها للدعم.

أحمد فرغلي يطالب بإعلان معايير تحديد الأسر الأكثر احتياجًا

وأوضح طلب الإحاطة أن استبعاد الأسر من «تكافل وكرامة» قد يترتب عليه فقدان مزايا أخرى مرتبطة بالاستحقاق، من بينها الإعفاء من بعض رسوم التأمين الصحي الشامل والمصروفات المدرسية، فضلًا عن القيود المتعلقة بإضافة مواليد جدد إلى البطاقات التموينية.

وشدد النائب على ضرورة إعلان المعايير والآليات المستخدمة في تحديد الأسر الأكثر احتياجًا وقياس معدلات الفقر، مع مراجعة حالات الاستبعاد والتأكد من تقييم الظروف المعيشية للأسر على أرض الواقع.

واختتم طلب الإحاطة بالمطالبة بتوضيح أسس استبعاد 2.2 مليون أسرة من البرنامج، وأسباب تأخر فحص التظلمات والطلبات الجديدة، ومدى كفاية المخصصات الحالية لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.