مجازاة 13 موظفًا بمنطقة مبيعات 6 أكتوبر «شفطوا» مخزون السلع لصالح أصحاب منافذ جمعيتي

تحولت منافذ مشروع جمعيتي إلى سراديب للمخالفات وأبواب للاستيلاء على السلع المدعمة.. كلما تعمق القائمون على الأمر في مراجعة حسابات ودفاتر عمل المنظومة؛ وجدوا كوارث وإهدارات بالملايين لا تنتهي.

كشفت لجان الجرد والتحقيقات في ملف التحقيق رقم 32 لسنة 2024 مالي 6 أكتوبر والمقيد برقم 54 لسنة 2024 مالي إدارة عامة ضد (محمد.ع.ح) رئيس وحدة بيع ثان وآخرين بمنطقة مبيعات 6 أكتوبر وشرق القاهرة؛ عن مخالفات بمنطقة المبيعات التابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين والمسؤولة عن توزيع حصص سلع منافذ جمعيتي على مستوى الجمهورية.

وأشار القرار الإداري رقم 941 لسنة 2025 والصادر بتاريخ 2 يوليو الجاري، والمذيل بتوقيع اللواء محمد عبد السلام العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية لتجارة الجملة؛ عن مجازاة 13 موظفًا بمنطقة مبيعات أكتوبر وشرق القاهرة تسببوا في «شفط» المخزون الاستراتيجي لبعض السلع الاستراتيجية وتجاوز حدود الصرف المقررة لسلع المنظومة التموينية لمنافذ جمعيتي في سلعتي «السكر والزيت»، وخروج هؤلاء الموظفين عن مقتضى الواجب الوظيفي بدائرة فروع الجملة عهدتهم خلال فترة العهدة وتجاوز الصرف بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لنسب الصرف لصالح أصحاب مشروع جمعيتي.

وأشار القرار: لما ترتب عن هذا الصرف الجائر من حدوث عجز في أرصدة السلع التموينية ومنع تكوين رصيد احتياطي من السلع التموينية، ما يترتب عليه صعوبة توفير المقررات في الأشهر اللاحقة.

وتابع قرار الجزاء للمذكورين: أن هذا الفعل يؤثر على سمعة الشركة المصرية لتجارة الجملة ويعرضها للمساءلة أمام الجهات الرقابية.

وأوصى القرار الإداري بمجازاة الموظفين الـ13 الذين ارتكبوا المخالفات بخصم أجر 5 أيام من راتب كل منهم.

الواقعة التي تُقر فيها الشركة بتدمير الاحتياطي الاستراتيجي للسلع تشير المصادر إلى أنها إهدارات بالملايين في قيمة سلع تلاعب بها الموظفون لصالح أصحاب المنافذ بالمخالفة للقانون.

وأضافوا: أن الإهدارات قد تصل إلى أكثر من 200 مليون جنيه سلع وأكثر من 10 آلاف طن سكر صُرفت دون وجه حق وبالمخالفة ولم يجازَ المتسببين عنها سوى بـ5 أيام خصم من الراتب في واقعة كانت تستوجب الإحالة إلى الجهات الرقابية.