الغرف التجارية: الأسعار الحالية بالأسواق طبيعية في ظل التطورات الدولية

قال اتحاد الغرف التجارية، إن الأوضاع السعرية الحالية بالأسواق لا تدعو للقلق، ولم تظهر حتى الآن أي مؤشرات على حدوث ارتفاعات عامة في الأسعار، وأن التحركات الحالية تعد طبيعية في ظل التطورات الدولية.

وناقش اتحاد الغرف التجارية، اليوم، تداعيات التطورات الجيوسياسية الراهنة المرتبطة بالتصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد المصري والأسواق المحلية.

اجتماع اللجنة العليا لغرفة عمليات الأزمات بالغرفة التجارية

وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن اجتماع اللجنة العليا لغرفة عمليات الأزمات بالغرفة التجارية،  شهد مشاركة عدد من كبار الخبراء الاقتصاديين والمتخصصين، إلى جانب ممثلين عن مجتمع الأعمال ومختلف القطاعات الإنتاجية والتجارية، وذلك بهدف تقييم التأثيرات المحتملة للتطورات الجارية على حركة التجارة والأسواق وسلاسل الإمداد، فضلًا عن مؤشرات الاقتصاد الكلي.

وأوضح الوكيل أن المناقشات خلصت، وفقًا للمعطيات الحالية، إلى عدم وجود مؤشرات تستدعي التسرع في اتخاذ إجراءات استثنائية أو تدخلات إدارية قد تؤثر سلبًا على استقرار الأسواق أو تفرض ضغوطًا إضافية على الاقتصاد، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يمتلك قدرًا من القدرة على التعامل مع الصدمات الخارجية في ظل السياسات الاقتصادية الحالية.

سياسة مرونة سعر الصرف أثبتت قدرتها على امتصاص جزء من الصدمات

مرونة سعر الصرف نجحت في الحد من اضطرابات السوق رغم خروج استثمارات قصيرة الأجل

وأشار المشاركون إلى أن سياسة مرونة سعر الصرف أثبتت قدرتها على امتصاص جزء من الصدمات الخارجية، خاصة في ظل تحركات رؤوس الأموال العالمية وخروج بعض الاستثمارات قصيرة الأجل من الأسواق الناشئة، ومنها مصر، وهو ما انعكس في قدرة السوق على استيعاب هذه التطورات دون حدوث اضطرابات حادة.

سيناريوهات محتملة لتطورات الأزمة

كما ناقشت اللجنة عدة سيناريوهات محتملة لتطورات الأزمة، في حال انتهائها على المدى القصير أو المتوسط أو الطويل، والإجراءات المناسبة لكل سيناريو.

وفي ضوء التوقعات بانتهاء الأزمة على المدى القصير، أكدت اللجنة عددًا من التوصيات الرئيسية، من بينها أن الأوضاع السعرية الحالية لا تدعو للقلق، إذ لم تظهر حتى الآن أي مؤشرات على حدوث ارتفاعات عامة في الأسعار، وأن التحركات الحالية تعد طبيعية في ظل التطورات الدولية.

الأجور ما زالت بحاجة إلى مزيد من التطوير

وفيما يتعلق بالأجور، أشار المشاركون إلى أنها ما زالت بحاجة إلى مزيد من التطوير، مع طرح مقترح بتقديم منحة شهرية مؤقتة خلال المرحلة الحالية لحين تجاوز الأزمة، وذلك بعد تقييم تأثيرات الأسعار على القوة الشرائية للمواطنين.

وأكدت اللجنة كذلك أهمية استمرار حركة التصدير والاستيراد دون قيود، بل دعم الصادرات في ظل مستويات سعر الصرف الحالية، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وفي ما يخص الإنفاق العام، أوضحت المناقشات أنه لا توجد حاجة لاتخاذ إجراءات إضافية لترشيد الإنفاق، في ظل ما تم تحقيقه بالفعل من ضبط مالي ووجود فائض أولي كبير.

وشدد الاجتماع، على أن أمن الطاقة والأمن الغذائي يمثلان أولوية مطلقة خلال هذه الفترة، مع ضرورة ضمان استمرار توافر السلع والمنتجات والحفاظ على رصيد استراتيجي آمن، وهو ما يجري متابعته بشكل يومي.

وأكد اتحاد الغرف التجارية، أن غرفة عمليات الأزمات ستواصل المتابعة الدقيقة لتطورات الأسواق المحلية والدولية خلال الفترة المقبلة، مع استمرار التشاور مع الخبراء الاقتصاديين وممثلي قطاعات الأعمال لتقييم المستجدات أولًا بأول، ورصد أي تأثيرات محتملة على الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

كما شدد الاتحاد على أهمية التحلي بالهدوء وتجنب ردود الفعل المتسرعة، في ظل الطبيعة المتغيرة للأحداث الجيوسياسية، مؤكدًا أن التعامل الرشيد مع مثل هذه التطورات يتطلب متابعة مستمرة واتخاذ قرارات مبنية على بيانات ومعطيات واضحة.

وأكد الاتحاد استمراره في التنسيق مع الجهات المعنية ومجتمع الأعمال لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع والخدمات بما يدعم استقرار النشاط الاقتصادي.

وفي سياق متصل، دعمًا للدول العربية الشقيقة المتأثرة بتداعيات الصراع، دعا الاتحاد إلى عقد اجتماع طارئ وعاجل لمجلس إدارة اتحاد الغرف العربية بمقر جامعة الدول العربية، لبحث التداعيات الاقتصادية للأزمة واقتراح الآليات اللازمة للتعامل معها، إلى جانب صياغة موقف موحد للقطاع الخاص العربي يتم طرحه في المحافل الدولية عبر بيان رسمي يصدر عن الاجتماع.