بالمستندات| فساد منافذ جمعيتي «يصفع وجه» معاون وزير التموين 

لا حديث الأمس واليوم وغدًا؛ إلا عن مغارات الفساد التي فُتّحت أبوابها في منظومة منافذ جمعيتي التابعة لوزارة التموين على مستوى الجمهورية، وتبين تورط عدد من مديري مشروع جمعيتي في وقائع الفساد التي رصدتها الرقابة الإدارية وجهات التحقيق الداخلية بوزارة التموين.

بداية وقائع فساد جمعيتي

بدأت وقائع الفساد في مشروع جمعيتي عندما تمكنت الرقابة الإدارية في مارس الماضي بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، من كشف واقعة فساد كبرى داخل منظومة السلع التموينية، حيث تبين تورط العضو المنتدب لإحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومدير مشروع «جمعيتي»، وعدد من المسؤولين في تسهيل الاستيلاء على المال العام.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين خصصوا كميات كبيرة من السلع التموينية المدعمة لبيعها خارج المنظومة الرسمية، مما أدى إلى الاستيلاء على فارق الأسعار المدعمة وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وبتكثيف التحريات، تبين أن بعض أصحاب منافذ مشروع «جمعيتي» حصلوا على حصص أكبر من المقررة، ما أدى إلى إهدار أموال الدعم الموجهة لمحدودي الدخل.

وبناءً على نتائج التحقيقات، أحالت النيابة العامة القضية إلى محكمة جنايات شمال القاهرة، والتي أصدرت حكمًا بالسجن على 24 متهمًا، مع تغريم كل منهم مليون جنيه.

فساد جديد بجمعيتي بقنا

لم تكد تمر أيام حتى عاد الفساد ليطل برأسه من جديد داخل المنظومة التي دخلت حيز التنفيذ بعد توقيع البروتوكول الذى تم  فى 2015 بين وزارة التموين وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ هذه المرة في محافظة قنا حيث كشفت التحقيقات الداخلية عن قضية فساد جديدة وإهدار للمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه والتربح ووجود مخالفات مالية وإدارية في تنفيذ مشروع «جمعيتي»، تضمنت صرف سلع تموينية دون توقيع تعاقدات قانونية مع عدد من التجار، استمروا في صرف مخصصات تموينية على مدار 8 سنوات كاملة بمجاملات ومخالفات بلغت قيمتها المالية من السلع التموينية المصروفة لهم بمبلغ 47 مليون جنيه في الفترة من 2016 حتى سبتمبر 2024.

وأشارت التقارير الرسمية في ملف التحقيق رقم 55 لسنة2024 قنا المقيد برقم 402 لسنة 2024؛ إلى أنه تبين من خلال المراجعة للعمليات السابقة والفحص أن عدد 12 منفذًا تموينيًّا قام أصحابها بصرف سلع مدعومة دون توقيع عقود رسمية مع الشركة المصرية لتجارة الجملة، وهو ما يُعد مخالفة صريحة للقرارات الوزارية المنظمة للمشروع وعمله وشروطه.

وكشف مستند يحمل توقيع هام وعاجل موقّع من اللواء على ماهر العضو المنتدب للشؤون التجارية والمناطق يطالب فيه بالموافقة على سحب ملف التحقيق للقطاع القانوني بالشركة لاستكمال إجراءات التحقيق ولسرعة الانجاز والتصرف بالرأي القانوني، وعليه رفع على عبد الفتاح مدير الإدارة القانونية بقنا مذكرة  إلى رئيس القطاع القانوني كشف فيها التلاعب والمخالفات والاستيلاء على السلع المدعومة من الدولة بقيمة 47 مليون لصالح 12 شخصًا لا تربطهم أي علاقات تعاقدية بالشركة.    شبكة الفساد في منظومة منافذ جمعيتي تتشابك خيوطها وتمتد بين مديرين المشروع في عدد من المحافظات، فقد ضبطت الرقابة الإدارية مدير مشروع سابق وتدور التحقيقات الآن حول مدير مشروع قنا.

الشلة والأقارب

ويكشف مسند من العضو المنتدب للشؤون المالية والإدارية يشير إلى وقائع الفساد الأخيرة في منافذ قنا: بأن (منى.ع.ج) صاحبة مشروع في جمعيتي تم تشغيل وفتح المنفذ الخاص بها وتفعيل الماكينة وذلك دون استكمال إجراءات توقيع العقود، وتبين أن المذكورة هي شقيقة (محمد .ع.ج) ويمتلك أيضا مشروع جمعيتي بالمرحلة الأولى قائم بالفعل وتم التعاقد مع الشركة، وحسب المستندات تبين أن المسؤولين في إدارة قنا لم يوقعوا العقود الخاصة بالمذكورة من قِبل الإدارة العامة كما هو متبع في التعاقد مع أصحاب المشاريع، وأنه من المتبع عدم إرسال خطابات لتفعيل الماكينة من قِبل الإدارة لشركة البطاقات الذكية إلا بعد توقيع العقود وحفظ نسخة وأصل خاص بصاحب العقود في الإدارة.

مدير التفتيش يكشف التلاعب

ويشير مستند آخر من مدير عام التفتيش العام، موجه إلى مدير عام منطقة مبيعات قنا: إلى أن مدير عام التفتيش طلب أكثر من مرة من مدير مبيعات قنا أن يوافيه بمحاسبات مشروع جمعيتي على مستوى الفروع بالمحافظة كل على حدة من تاريخ يناير 2022 وحتى الآن وأنه لم يصله رد على طلبه؛ ما يكشف الفساد والتورط من مدير جمعيتي بقنا.

المسؤول عن الفساد في المنظومة

مسؤولية فساد مشروع جمعيتي يمتد من الفروع إلى الأصل، فمديرين المشروع ببعض المحافظات تورطوا في وقائع الفساد والاستيلاء على المال العام، ما يجعل أصابع المسؤولية تتجه نحو مدير عام مشروع جمعيتي بوزارة التموين وهو أحمد كمال معاون وزير التموين ومدير مشروع جمعيتي ومشروع السيارات المتنقلة، والمسؤول عن اختيار رجال المنظومة، وفي الوقت الذي يتكشف فيه كل يوم وقائع فساد جديدة في مشروع جمعيتي تورط فيها بعض مديرين المشروع بالمحافظات؛ نجد أن أحمد كمال مدير عام المشروع بالوزارة ومعاون الوزير يعلن عن بدء مرحلة جديدة من مشروع جمعيتي بمنافذ ثابتة ومتنقلة تضاف إلى عدد منافذ المنظومة التي بلغت 8500 منفذ في 5 مراحل سابقة على مستوى الجمهورية، وكأن المنظومة تسير بلا أي معوقات ولا مشاكل ولا ينخر الفساد في فروعها الممتدة بالمحافظات.

الأدهى من ذلك أن وزير التموين شريف فاروق قد جدد الثقة في أحمد كمال معاون الوزير للمشروعات ومدير مشروع جمعيتي والمسؤول عنه رغم ضربات الفساد التي تلاحق المشروع ويتستر فيها المديرين بعضهم على البعض.  

اقرأ أيضا: 

مافيا مشروع جمعيتي بـ «قنا وبني سويف ».. صرف سلع تموينية بقيمة 47 مليون بلا عقود