مستند يكشف: رفع مناطق أكتوبر والجيزة وجنوب القاهرة من قرار فحص منافذ جمعيتي على مستوى الجمهورية

مازالت قضية مخالفات بعض منافذ جمعيتي بمحافظة قنا تلقي بظلال أحداثها على المشروع التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فلا تزال قرارات تشكيل لجان فحص المنافذ ورصد المخالفات تتوالى لتقييم المشروع ومعرفة ما أصابه من خلل وتصحيح الأوضاع ورصد جدوى المشروع وسبل تطويره.

تكشف المستندات آخر تطورات قرارات الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركة المصرية لتجارة الجملة، بشأن تشكيل لجان فحص منافذ جمعيتي على مستوى الجمهورية بعد وقائع وجود 12 منفذ لجمعيتي بمحافظة قنا ليس لهم أي تعاقدات مع الشركة المصرية ولا توجد لهم أي موافقات وقاموا بصرف سلع بلغت قيمتها 47 مليون جنيه بالمخالفة.

وتشير المستندات؛ إلى أن آخر قرار صدر بتشكيل اللجان جاء مخالفًا للمنشور الدوري رقم (30) لسنة 2024 الموقع من العضو المنتدب للشؤون التجارية والمناطق بشأن تشكيل لجان لفحص جميع منافذ جمعيتي من القاهرة حتى أسوان؛ حيث أشار القرار الإداري الجديد رقم 765 الصادر بتاريخ 19 مايو الماضي، والموقّع من المشرف على القطاعين المالي والإداري ورئيس اللجنة بالشركة المصرية لتجارة الجملة، وموجها لمديري عموم مناطق البيع بـ«الفيوم ـ بني سويف ـ المنيا ـ أسيوط ـ الوادي الجديد ـ سوهاج ـ البحر الأحمر ـ الأقصرـ أسوان»، والذي خلا من مناطق «جنوب القاهرة ـ والجيزة ـ وأكتوبر»، وخروجهم من دائرة فحص منافذ جمعيتي، حيث أشار القرار بأن تشكل لجنة برئاسة المشرف على القطاعين المالي والإداري للمراجعة الشاملة لكافة منافذ مشروع جمعيتي ويتم تشكيل لجنة فرعية برئاسة مدير عام مبيعات المنطقة وعضوية: «مدير الإدارة المالية، مدير إدارة الرقابة، المسؤول الإداري بمشروع جمعيتي، المسؤول المالي بمشروع جمعيتي، رؤساء مجموعة البيع»، على أن تختص هذه اللجنة بـ:«إعداد بيان بأسماء منافذ جمعيتي المربوطين على كل إدارة، وإعداد موقف خاص بكل منفذ على حده منذ بداية التشغيل يشمل الموقف إداريا وماليا وإرفاق المحاسبات المالية لكل منفذ، والتأكد من استيفاء إقرار عدم وجود أقارب من العاملين بالشركة حتى الدرجة الثانية ضمن أوراق كل منفذ، ومراجعة انطباق شروط المشروع وحصر المنافذ غير المطابقة وأسباب المخالفات إن وجدت، ويتم عمل احصائيات محدثه حتى تاريخه، وإعداد بيان بموقف كل مشروع من بداية العمل بالمنظومة المميكنة، وفي حالة وجود مديونيات سابقة يتم تجديد قيمتها وأسبابها والمبالغ المسددة». ونص القرار على أن يتم انتهاء عمل اللجنة في مدة اقصاها 20 يونيو الجاري، على أن يتم اعتماد جميع الأوراق المرسلة من تقارير وختمها بختم الإدارة.

ويبقى السؤال: هل ستسفر هذه اللجان عن جديد في تحديد حجم المخالفات في مشروع منافذ جمعيتي وحقيقة ما جرى في بعض المنافذ، أم أنها ستكون لجان «الحبر على الورق»؟.