الرقابة الإدارية تأمر بفحص ومراجعة فساد منافذ جمعيتي بقنا.. والتدليس على قرار رئيس القابضة للصناعات الغذائية مستمر

01:31 م - الأحد 11 مايو 2025

كتب

شريف عمر

هي ليست جمعيتي أنا المواطن المستهلك؛ هي جمعية الفاسدين وأعوانهم والمتسترين عليهم ورعاتهم والممتنعين عن محاسبتهم وكشف الحقائق.

ما تعرض له مشروع جمعيتي التابع لوزارة التموين بمحافظة قنا من رصد لوقائع فساد والاستيلاء على 47 مليون جنيه سلع غذائية من قِبل 12 شخصًا أصحاب فروع جمعيتي بقنا؛ كفيل بأن يعصف بالمشروع ومديره أحمد كمال معاون وزير التموين، هذا المشروع الذي كان الهدف الرئيسي له: هو إتاحة السلع والخدمات للمواطنين بجودة عالية وبأسعار مناسبة، مع تحسين مستوى الخدمة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للشباب المستثمر في هذه المنافذ.

أبطال مخالفات جمعيتي بقنا

أبطال واقعة المخالفات في ملف التحقيق رقم 55 لسنة2024 قنا المقيد برقم 402 لسنة 2024 مالي إدارة عامة كما رصدها على عبد الفتاح مدير الإدارة القانونية بقنا ضد المختصين بمنطقة مبيعات قنا ومشروع جمعيتي والسيارات المتنقلة بالإدارة العامة للشركة بالقاهرة؛ هم: (محمود.ف.م) مدير عام منطقة مبيعات قنا سابقا خلال المدة من 5/8/2018 حتى 2/9/2019، ورئيس القطاع التجاري حاليا، و(إبراهيم.أبو.ر) مدير عام منطقة مبيعات قنا سابقا خلال المدة من 3/4/2019 حتى 28/7/2022 ومديرمنطقة مبيعات أسوان حاليا، و(عبد العزيز.ف.ع) مدير عام منطقة مبيعات قنا سابقا خلال المدة من 21/8/2023 حتى 16/9/2024 ومدير منطقة مبيعات البحر الأحمر حاليا، و(أحمد.ج.م) مسؤول مشروع جمعيتي بمنطقة مبيعات قنا سابقا خلال الفترة من 3/3/2016 حتى 3/10/2022 ومشرف بفرع تجزئة الحرية المميكن بقنا، و(وائل.ع.م) المسؤول بالإدارة العامة لمشروعات جمعيتي والسيارات المتنقلة سابقًا، و(زين.أ.م) مسؤول بالإدارة العامة لمشروعات جمعيتي والسيارات المتنقلة سابقا، و(ياسر.م.ح) مسؤول بالإدارة العامة لمشروعات جمعيتي والسيارات المتنقلة سابقا، و(هبة.ح.أ) مسؤول بالإدارة العامة لمشروعات جمعيتي والسيارات المتنقلة سابقا، و(غادة.ر.ر) مسؤول بالإدارة العامة لمشروعات جمعيتي والسيارات المتنقلة سابقا.

تشير المذكرة القانونية إلى أن المسئولين السابقين قاموا بالموافقة على تشغيل منافذ جمعيتي لـ12 شخصا بدون عقود تربطهم بالشركة وصرف سلع تموينية وغيرها من البضائع دون وجه حق وقيام (محمود وإبراهيم، وعبد العزيز، وأحمد)، بمخاطبة مديرية تموين قنا وشركة سمارات للكروت الذكية لتفعيل ماكينات الصرف التي سبق تسليمها لهؤلاء الأشخاص بالمخالفة للائحة التنفيذية لمشروع جمعيتي وقرارات وزير التموين المتتابعة في هذا الشأن والمعايير المكملة لها.

وتؤكد المذكرة القانونية على أنه في ضوء ما سبق يتضح أن هناك أفعال غير قانونية وأسباب غير مفهومة يشوبها الريبة وعدم الموضوع صدرت من المسؤولين لصالح 12 شخصًا مُلاك المنافذ تمكنوا من صرف سلع مدعومة بقيمة 47 مليون جنيه بالمخالفة.

مسؤلون: لا أضرار للفساد

ومن المضحكات المُبكيات ما كشفه مستند بتاريخ 16/11/2014 موجه من مدير عام بني سويف إلى مدير عام مشروع جمعيتي والسيارات المتنقلة، يوكد له فيه: أنه بشأن التحقيق رقم 455 لسنة 2024 وبشأن وجود بعض أصحاب مشروع جمعيتي تم تشغيلهم بدون عقود موقعة من السلطة المختصة؛ نرد على استفساركم بأنه لا توجد أضرار مالية لحقت بالشركة من جراء تلك الواقعة، وهنا ربما يستحضرك صوت الفنان استيفان روستي وهو يقول معلقًا بلهجته الساخرة "شوف إزاي".

التدليس على قرار رئيس القابضة

سلسلة التدليس وحماية البعض للبعض ممتدة من مديرين الفروع بالمحافظات، ووصلت إلى درجة التدليس على قرار رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، الذي يشير إلى أنه في ضوء حرص القابضة للصناعات الغذائية على متابعة وتقييم الأداء الفعلي لمشروع جمعيتي بجميع المحافظات وتجنبًا للمخالفات وتماشيا مع توجيهات وزير التموين في ظل صدور القرار رقم 105 لنسة 2024 بتاريخ 5/6/2024 بشأن تنظيم مشروع جمعيتي، تُشكل لجان لمراجعة شاملة لموقف كافة منافذ مشروع جمعيتي وحصر المنافذ غير المطابقة للشروط وفحص كل ما يتعلق بالنواحي المالية على مستوى كل منفذ، وتقديم تقرير إلى الشركة القابضة في موعد اقصاه 31/5/2025.

وجاء التدليس على قرار رئيس القابضة للصناعات الغذائية كما يتبين من قرار العضو المنتدب للشركة المصرية لتجارة الجملة رقم 580 بتاريخ 7/4/2025، والذي جاء به بناءً على طلب الرقابة الإدارية بتشكيل لجنة لمراجعة وفحص أعمال 25 منفذ بيع مشروع جمعيتي بمنطقة قنا تقرر تشكيل لجنة لمراجعة وفحص الأعمال الإدارية والمالية والتعاقدية لعدد 25 منفذ بيع بمشروع جمعيتي الكائنة بمحافظة قنا، عن الفترة من شهر أكتوبر لسنة 2022 حتى شهر مارس 2025، في حين قرار رئيس القابضة ينص على المراجعة منذ انطلاق المشروع عام 2016 وحتى تاريخه.

مخالفات رصدتها لجان التفتيش

لجنتان سابقتان عقدتا في الشهور الماضية أكدتا على وجود ١٢ منفذًا تعمل بلا عقد، وأن المنافذ بعضها يعمل من عام ٢٠١٦ وبعضها مرحلة تانية وثالثة في مراحل جديدة متتالية. وأشارت لجنة سابقة في تقريرها إلى أن: صاحب منفذ جمعيتي (محمد.ع.إ)، الكائن بشارع عبد المنعم رياض بندر قوص، لا يوجد له سجل تجاري ولا يوجد له عقد مع الشركة ولا يوجد له ترخيص ولا يوجد له أي مستندات داخل الإدارة.

وتابعت: يتضح من الفحص للموقف الإداري لأصحاب مشروع جمعيتي: بأنه لا يوجد ملفات لأصحاب جمعيتي بالإدارة، وأنه تم تشغيل منافذ جمعيتي بالمخالفة لتعليمات الوزارة، ووجود معاينات تمت من قبل التموين في عام 2021 مما يعد مخالفة للتعليمات الوزارية بالنسبة للتاجرة (ولاء.ح) مرحلة ثالثة، وقيام المنطقة بمخاطبة الإدارة القانونية بالمنطقة بوجود عقد للتاجرة (منى.ع) علما بأنه لا يوجد عقد في إجراء به تضليل للحقائق، وعدم الاحتفاظ بنسخة من الأوراق والمستندات، وأن التاجر(محمد.ع.إ) له طلب استلام ماكينة مؤشر عليه من المسؤول بالمشروع (أحمد.ج) في تلك الفترة عن مدير عام المنطقة بالمخالفة، وتشغيل أصحاب مشروعات جمعيتي بمعرفة مسؤولي المشروع بالشركة بالاشتراك مع التموين دون أي مستندات.

وأشارت اللجنة إلى أن مسؤولية التشغيل المخالف للمنافذ تمت بمعرفة ومسؤولية كل من: (أحمد.ج.ا)، مسؤول المشروع من 3/2016 حتى 10/2022، و(مصطفى.م.ح)، (محمود.ع.م)، و(مصطفى.م.ش). قرار اللجنة السابقة، كشف: عدم وجود المستندات المالية من بداية التشغيل وحتى ٢٠٢٠،وعدم توافر المستندات عن الفترة من ٢٠٢٠حتى ٢٠٢٤،وعدم وجود كشوف اسمارت بمقر المنطقة. يشير التقرير إلى كم التدليس والتلاعب والتزوير الذي تم لأصحاب المنافذ المخالفة والتي لا يوجد لها مستندات وبالطبع لن يكون لها طلبات بإدارة جمعيتي بالوزارة، وربما يكون أمتد التزوير والتلاعب والتضليل للوزير نفسه فوقّع على كشوف مقدمة من إدارة مشروع جمعيتي بالوزارة لا أساس لها.

الرقابة الإدارية ـ حسب المستندات ـ طلبت تشكيل لجنة لمراجعة وفحص أعمال 25 منفذ بيع بمشروع جمعيتي بمنطقة قنا، فهل ستكتفي باللجنة وتقاريرها وما رصدته أم أن الأمر سيتحول برمته إلى تحقيقات الرقابة الإدارية كما حدث في مارس الماضي من تورط24 مسؤول في وقائع فساد وتربح؟.