10.2مليار دولار حجم عائدات السياحة المصرية خلال 6 أشهر

حققت عائدات قطاع السياحة في مصر خلال النصف الأول من العام المالي الحالي - فترة 6 أشهر - 10.2 مليار دولار بزيادة تقدر بحوالي 22 % عن نفس الفترة من العام الماضي بحسب تصريح للدكتور أحمد كجوك وزير المالية. 

وقال "كجوك"، خلال مشاركته في مؤتمر سيتى بنك للأسواق الناشئة بلندن، إننا تعاملنا مع «التقلبات الجيوسياسية» باستراتيجية متكاملة للحفاظ على النشاط الاقتصادي وتلبية احتياجات المواطنين.

وأكد وزير المالية، على أننا نعمل على بناء اقتصاد أكثر تنافسية وجذبًا للإنتاج والتصدير؛ بشراكة قوية مع القطاع الخاص، لافتًا إلى أن الاستثمارات الخاصة تتزايد، والصناعات التحويلية تتعافى، والصادرات غير البترولية ترتفع.

وزير المالية: استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي برؤية أكثر توازنًا

وأضاف الوزير، أننا حريصون على استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي برؤية أكثر توازنًا ومرونة لاحتواء الصدمات والمخاطر الراهنة والمحتملة، موضحًا أننا مهتمون بضمان أمن الطاقة والغذاء وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي ودعم الفئات الأولى بالرعاية.

قال الوزير، إننا ملتزمون بسياسات مالية أكثر توازنًا لدعم النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الانضباط المالي، وتعزيز شراكة الثقة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال لتوسيع القاعدة الضريبية طواعية؛ على نحو يسهم في توفير حيز مالي للبرامج الاجتماعية الموجهة وتنمية رأس المال البشري.

وأوضح الوزير، أنه تم إعداد استراتيجية متكاملة لتحسين إدارة دين أجهزة الموازنة من خلال تحسين هيكل التمويل وإطالة آجال الاستحقاق، مشيرًا إلى أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو ٤ مليارات دولار في يونيو ٢٠٢٥ مقارنة بيونيو ٢٠٢٣ومستمرون فى هذا المسار، كما تراجعت نسبة دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلى الإجمالي بنحو ١٣٪؜ خلال العامين الماليين الماضيين رغم ارتفاعها بالاقتصادات الناشئة

أكد الوزير، أن مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي تتحسن، والإيرادات الضريبية تنمو بلا أعباء جديدة مع تطبيق مسار التيسير على الممولين، لافتًا إلى أنه تم تحقيق فائض أولى بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلى، وانخفض العجز الكلي إلى ٥,٢٪ خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين، وصافي الاحتياطيات الدولية سجَّل ٥٣ مليار دولار فى أبريل ٢٠٢٦ والتضخم تراجع في إطار اقتصادي متماسك.