جدل حول بند بمحاضر استلام أراضي الرابية بالشروق.. والملاك: يهدد حقوقنا القانونية

جدد ملاك أراضي منطقة الرابية بمدينة الشروق، مطالباتهم لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإلغاء أو تعديل أحد البنود الواردة بمحاضر استلام الأراضي وتقنين الأوضاع، معتبرين أنه يثير مخاوف واسعة بين الملاك بشأن حقوقهم القانونية ومستقبل أراضيهم بعد استكمال إجراءات التقنين.

نص البند 

وجاء نص البند الذي أبدى ملاك أراضي الرابية اعتراضهم عليه كالتالي: “يتعهد صاحب الشأن بأنه في حالة ظهور أي خلاف على قطعة الأرض الأصلية أو على المساحة التي تم توفيق أوضاعها، يلتزم بالسير في اتخاذ كافة الإجراءات المتبعة طبقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، ويُعتبر التوقيع على هذا المحضر بمثابة إقرار بالتنازل عن كافة الدعاوى والأحكام القضائية ضد هيئة المجتمعات العمرانية والجهاز، ولا يحق له الرجوع عليهما في هذا الشأن حاليًا أو مستقبلًا”.

مطالبات بإعادة صياغة البند

أكد الملاك عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن اعتراضهم لا يستهدف جهاز مدينة الشروق أو العاملين به، وإنما يهدف إلى المطالبة بإعادة صياغة البند بما يحقق التوازن بين حماية الجهات الإدارية وحقوق المواطنين الذين أنهوا إجراءات التقنين وسددوا المستحقات المطلوبة.

قال أصحاب أراضي الرابية بالشروق، إن الدولة من حقها حماية موظفيها من أي أخطاء غير مقصودة قد تحدث خلال مراجعة الملفات، إلا أن ذلك يجب ألا يكون على حساب صغار الملاك الذين ينتظرون الحصول على ضمانات قانونية واضحة بعد استلام أراضيهم.

أوضح الملاك أن المواطن الذي يتسلم أرضه بموجب محضر رسمي مختوم بخاتم الدولة يجب أن يشعر بالاستقرار والطمأنينة، لا أن يظل قلقًا من تحمل تبعات أي نزاعات مستقبلية قد تنشأ بشأن الأرض.

استياء ومعاناة

أعربت رباب بكر، إحدى الملاك، عن استيائها من استمرار معاناة المواطنين مع شركات الأراضي لسنوات طويلة، مؤكدة أن كثيرًا من الأسر دفعت مدخراتها وأقساطًا على مدار سنوات أملاً في تأمين مستقبل أبنائها، مطالبة الجهات المعنية بالتدخل لضمان حصول المواطنين على حقوقهم.

فيما تساءل مصطفى العجوز، أحد الملاك، عن أسباب تحميل المواطنين مسؤولية أي أخطاء أو مشكلات قد تظهر لاحقًا، رغم أن ملف التقنين خضع لسنوات من الدراسة والمراجعة والإجراءات الفنية.

مخاوف الملاك

واعتبر أسامة حلمي، أن البند محل الاعتراض يثير مخاوف الملاك بشأن استقرار أوضاعهم القانونية، داعيًا هيئة المجتمعات العمرانية إلى مراجعته بما يحقق التوازن بين حقوق المواطنين ومتطلبات الجهات الإدارية.

وطالب ملاك منطقة الرابية بمدينة الشروق، هيئة المجتمعات العمرانية. بإعادة النظر في البند قبل استكمال إجراءات الاستلام، مؤكدين أن مطلبهم الرئيسي يتمثل في الحصول على ضمانات قانونية تحفظ حقوق جميع الأطراف وتمنحهم الثقة في إجراءات التقنين التي استمرت سنوات.