رئيس ائتلاف الُملاك يطالب الحكومة بإخلاء وحدات الإيجار القديم خلال عام

ردًا على دعوات عدد من نواب البرلمان بتعديل قانون الإيجار القديم ومدة فترة الإخلاء للوحدات السكنية، والتي قررها البرلمان السابق بـ 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للتجارية، طالب مصطفي عبد الرحمن رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، الحكومة والبرلمان بتقليص الفترة لمدة لا تزيد عن عام، مؤكدًا على أن المالك ليس بإمكانه أن يستمر في تحمل المستأجر طيلة 7 سنوات جديدة.

وقال رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، إن عدد المتقدمين للحصول على وحدات بديلة حتى الآن لا يزيد علي 70 ألف مستأجر، وعلينا التعجيل بتحرير العلاقة ، خاصة وأن المحال التجارية تحقق أرباحًا بالقيمة الحالية، بالرغم من سداده قيمة إيجارية منخفضة بالرغم من أن القيمة العادلة والحالية تصل لـ 100 ضعف على الأقل.

وأشار إلى أن المستأجر أمامه طريقين الأول الإسراع في تقديم طلبات السكن البديل، والثانية التفاوض مع الملاك للوصول إلى حلول مرضية، لافتًا إلى أن قانون الإيجار القديم يعد قانونًا استثنائيًا استمر لأكثر من 70 عامًا نظرًا لاحتياج السكن وعدم قدرة الدولة علي تلبية تلك الاحتياجات.

وأضاف أن المادة 18 من قانون 136 أكدت أن بنود العقود المبرمة مع المُلاك غير ملزمة وبالتالي أصبح العقد ليس شريعة المتعاقدين، خاصة وأن جميع العقود المبرمة تنص علي عدم تركيب الخدمات إلا بموافقة المالك كما أن هناك أشياء لم يتم الأخذ بها سواء في المدة المحددة بالعقود أو القيمة المالية الشهرية والزيادات، في ظل وجود لجان تحديد قيمة الإيجار الشهري.