قانون الإيجار القديم.. تعرف على الزيادة النهائية على المستأجرين

بدأت عدد من المحافظات تطبيق تصنيف الإيجارات القديمة وفقًا لـ قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، الذي بدأ تنفيذه اعتبارًا من 1 سبتمبر الماضي، حيث يتم تصنيف الإيجارات إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية.

ويهدف القانون إلى وضع إطار قانوني واضح للقيمة الإيجارية بما يتناسب مع طبيعة المنطقة ومستوى الخدمات المتاحة بها.

معايير تصنيف المناطق السكنية

ينص القانون على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ لتقسيم المناطق السكنية الخاضعة للإيجار القديم إلى ثلاث فئات رئيسية، بالاعتماد على عدة معايير، أبرزها:

• الموقع الجغرافي
• مستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة
• متوسط مساحات الوحدات
• المرافق المتاحة مثل المياه والكهرباء والغاز والهاتف
• شبكة الطرق ووسائل المواصلات
• الخدمات الصحية والتعليمية
• القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة للضريبة العقارية

وفي محافظة الجيزة، بدأ تطبيق الزيادة الرسمية في الإيجارات وفق القانون الجديد، حيث يتم تحديد القيمة بناءً على تصنيف المنطقة.

كيفية احتساب القيمة الإيجارية

تنص المادة 4 من القانون على:

• المناطق المتميزة: 20 ضعف الإيجار الساري، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا
• المناطق المتوسطة: 10 أمثال الإيجار الساري، بحد أدنى 400 جنيه
• المناطق الاقتصادية: 10 أمثال الإيجار الساري، بحد أدنى 250 جنيه

ويتيح القانون آلية سداد الفروق الناتجة عن تطبيق الزيادة، حيث يدفع المستأجر 250 جنيهًا شهريًا كأجرة أولية لحين انتهاء أعمال لجان الحصر، ثم تُسدد الفروق على أقساط شهرية متساوية بعد صدور قرار المحافظ بالقيمة النهائية.

الزيادة السنوية وتطبيق القانون

يشمل القانون زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المقررة، بدءًا من شهر سبتمبر من كل عام، باعتبار أن التنفيذ الفعلي بدأ في سبتمبر 2025.

وتطبق الزيادة على الأماكن المؤجرة للسكنى وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن، وفقًا لأحكام القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

مدة عقود الإيجار القديم

يحدد القانون مدة زمنية لانتهاء عقود الإيجار القديم:

الأماكن السكنية: بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون

الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن: بعد 5 سنوات

مع إمكانية الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على إنهاء العقد قبل المدد المحددة.