رئيس اتحاد مستأجري مصر: قانون الإيجار القديم سيشرد آلاف الأسر

قال المستشار شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري مصر، إن قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 يمثل جورًا وانتهاكًا للأحكام القضائية المصرية وثوابت الدولة.

ربما يعجبك

إيهاب منصور: قانون الإيجار القديم ظلم المالك والمستأجر والحكومة غائبة

البريد المصري يبدأ غدًا استقبال طلبات «السكن البديل»

حذر من أن تطبيقه بصيغته الحالية يهدد الاستقرار الاجتماعي ويقوض المراكز القانونية المستقرة للمستأجرين.

انتهاك لأحكام قضائية سابقة

أوضح "الجعار"، خلال استضافته ببرنامج كل الكلام  المذاع على قناة الشمس، أن القانون لا يجور فقط على فئة المستأجرين، بل ينتهك أحكامًا قضائية سابقة استقرت عليها أوضاع قانونية قائمة.

اعتبر رئيس اتحاد مستأجري مصر، أن ما حدث في البرلمان عند إقرار القانون انحرافا تشريعيا وعوارا دستوريا.

العلاقة الإيجارية

أشار رئيس اتحاد مستأجري مصر، إلى أن الملاك القدامى اكتسبوا خلوات وأجورًا مرتفعة، وربّوا بها أبناءهم وزوّجوا بناتهم وعاشوا بها، مؤكدًا أن الكثير منهم بنى العقارات بقصد التأجير لا التمليك منذ البداية.

انتقادات لإجراءات البرلمان

قال "الجعار"، إن الشعب المصري كله شهود على الجريمة التشريعية التي حدثت تحت قبة البرلمان بصدور قانون يشرد فئة كبيرة من المجتمع ويجور على حقوقهم الدستورية وأحكامهم القضائية.

أكثر من 350 طعنًا أمام الدستورية العليا

كشف "الجعار"، عن تقدم اتحاد المستأجرين بعدد كبير من الطعون القضائية ضد القانون وقرارات تنفيذية مرتبطة به، فأمام المحكمة الدستورية العليا أكثر من 350 طعنًا، والعدد في تزايد مستمر.

لفت إلى أن جزءًا من هذه الطعون يستهدف قرارات محافظين منحرفة عن البيانات الصحيحة، وقرارات إدارية خاطئة وباطلة إداريًا.

تحديد صفة ممثلي الأطراف

طالب الجعار بتحديد صفة ممثلي أطراف النزاع في البرامج الإعلامية، قائلًا: "إنه يحمل إفادة رسمية مختومة تثبت صفته كرئيس لاتحاد مستأجري مصر، داعيًا الطرف الآخر إلى إعلان صفته بوضوح سواء كمحامٍ أو نائب أو ممثل عن الملاك".

أكد على أن اتحاد مستأجري مصر سيواصل تحركاته القضائية والإعلامية حتى إسقاط القانون أو تعديله بما يحقق التوازن ويحافظ على الاستقرار الاجتماعي.