ارتفاع عدد الطعون على قانون الإيجار القديم أمام المحكمة الدستورية

ارتفع عدد الطعون أمام المحكمة الدستورية والمتعلقة بقانون الإيجار القديم، والتي وصلت من محكمة شمال القاهرة إلى 5 طعون.

يأتي ذلك للطعن على قانون رقم 164 لسنة 2025، والمتعلق بعدم دستورية بعض أحكام الإيجار القديم، وخاصة المادتين الثانية والسابعة المتعلقة بالطرد بعد 7 سنوات.

• الطعن الرابع رقم 41 لسنة 47 قضائية
• الطعن الخامس رقم 38 لسنة 47 قضائية

تحديد جلسات الطعون ومطالب الأطراف

يرقب الملاك والمستأجرون تحديد جلسات لهذه الطعون على عدم دستورية قانون الإيجار القديم، خصوصاً المادة الثانية من تعديلات القانون الأخيرة، والتي تعتبر محل نزاع بين طرفي العقد. تنص المادة على:

• مدة انتهاء العقود
• حق الطرد بعد مضي 5 سنوات للعقود التجارية و7 سنوات للسكن

المطالب القانونية في الطعون

طالبت الطعون بالحكم بما يلي:

استمرار تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا:

• الدعوى رقم 70 لسنة 18 ق دستورية عليا (بتاريخ 3 نوفمبر 2002)
• الدعوى رقم 105 لسنة 19 ق دستورية عليا
• إسقاط نص المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025 وعدم الاعتداد به مع ما يترتب على ذلك من آثار
• إلزام المعروض ضدهم من الأول إلى السابع بالمصروفات القانونية