نائب بالشيوخ: فرض الجمارك على هواتف السياح يضر بالاقتصاد المصري

تقدّم النائب محمد إبراهيم موسى، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، طالب فيه بإعادة النظر في آليات تطبيق منظومة تحصيل الجمارك على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، خاصة فيما يخص السياح والمقيمين الأجانب لفترات طويلة داخل مصر.

أعداد كبيرة من السياح خلال موسم الشتاء

وأوضح موسى أن مصر تستقبل خلال موسم الشتاء أعدادًا كبيرة من السياح في مختلف المقاصد السياحية، وعلى رأسها شرم الشيخ والغردقة، مشيرًا إلى أن السياحة الروسية تُعد من أبرز أنماط السياحة طويلة الإقامة، حيث يفضّل كثير من الوافدين الإقامة في مصر لمدة قد تصل إلى ستة أشهر، هربًا من سوء الأحوال الجوية في بلادهم.

وأضاف أن هؤلاء السياح يعتمدون بشكل أساسي على هواتفهم المحمولة في التواصل والعمل عن بُعد طوال فترة الإقامة.

مقترح باستثناء الهواتف الشخصية من تعطيل الخدمة

واقترح عضو مجلس الشيوخ وضع استثناءات واضحة وآليات مرنة تسمح باستخدام الهواتف الشخصية للسياح والمقيمين الأجانب طوال مدة الإقامة المؤقتة، على أن يكون الإعفاء مرتبطًا بمدة الإقامة أو نوع تأشيرة الدخول.

وشدد على ضرورة عدم تعطيل الخدمة عن الهواتف المستخدمة بشكل شخصي وغير المخصصة للبيع أو التداول داخل السوق المصرية.

دعم السياحة يتطلب سياسات متوازنة

وأكد موسى أن دعم قطاع السياحة والحفاظ على تنافسية المقاصد المصرية يستلزم مراعاة الأبعاد السياحية والاقتصادية عند تطبيق أي إجراءات تنظيمية قد تمس السائحين، بما يحافظ على صورة مصر كوجهة سياحية جاذبة.

ودعا إلى تبني سياسات متوازنة تضمن تحقيق أهداف الدولة دون الإضرار بمصالح المقيمين الأجانب أو التأثير سلبًا على حركة السياحة.

أرقام قياسية للسياحة في 2025

وأشار النائب إلى أن اقتراحه يتماشى مع جهود الدولة لزيادة معدلات نمو السياحة، خاصة سياحة الإقامة الطويلة والاستثمار السياحي طويل الأمد، لافتًا إلى أن مصر استقبلت خلال عام 2025 نحو 19 مليون سائح، محققة معدل نمو بلغ 21% مقارنة بعام 2024، وهو ما يعكس تنامي مكانة المقصد السياحي المصري على المستوى العالمي.

تحذير من آثار سلبية محتملة على السياحة

واختتم محمد إبراهيم موسى بالتأكيد على أن إلزام السائح أو المقيم الأجنبي بسداد رسوم جمركية على هاتفه الشخصي، أو تعطيل الخدمة عنه، يمثل عبئًا غير مبرر، وقد يؤدي إلى آثار سلبية مباشرة على حركة السياحة.

وتساءل عن مدى دراسة الحكومة للأثر السياحي المترتب على هذا القرار، خاصة في ظل قرار مجلس الوزراء الصادر في سبتمبر الماضي بالسماح لحاملي التأشيرة الخماسية بتمديد فترة الإقامة إلى 180 يومًا بدلًا من 90 يومًا.