وزير الإسكان: تنفيذ مليون 960 ألف وحدة سكنية متنوعة بجميع أنحاء مصر

شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم في اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، لاستعراض جهود وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التنفيذي في حق الإنسان في السكن اللائق.

كلمة وزير الإسكان وتهاني المجلس

ألقى المهندس شريف الشربيني كلمة، تقدم خلالها بخالص التهنئة للسيد المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ الموقر وكامل أعضاء المجلس بمناسبة تشكيله في دورته الجديدة، متمنياً للمجلس بكامل هيئته كامل التوفيق في أداء رسالته الدستورية والوطنية، بما يرسخ دعائم الدولة الحديثة القائمة على سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات.

وهنأ وزير الإسكان أعضاء لجنة حقوق الإنسان لما يضطلعون به من دور محوري في صون كرامة المواطن وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في مصر، مشيراً إلى أن مناقشة جهود وزارة الإسكان في إعمال حق الإنسان في السكن اللائق طبقاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تؤكد إدراكاً عميقاً لأهمية هذا الحق ويعكس وعياً مؤسسياً باعتباره ركيزة للاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة.

مفهوم السكن اللائق وأهميته

وأضاف الوزير، أن وزارة الإسكان تنطلق في عملها من مبدأ أن السكن اللائق ليس مجرد مأوى، بل بيئة متكاملة تحفظ الكرامة الإنسانية وتكفل العدالة في الإتاحة وعدم التمييز، مع اعتبار السكن اللائق حقاً أصيلاً وركيزة للعدالة الاجتماعية بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويكفل الإتاحة والمساواة.

وقال الوزير إن الوزارة توسعت في مشروعات الإسكان الاجتماعي والقضاء على المناطق غير الآمنة، وتطوير البنية التحتية والمرافق مع مراعاة احتياجات الفئات الأولى بالرعاية، كما تحرص الوزارة على إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة تتوفر فيها الخدمات الأساسية، بما يعزز جودة حياة المواطن.

أهم المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ورؤية مصر 2030

وفي هذا المحور أوضح الوزير أن وزارة الإسكان تسهم من خلال المشروعات المختلفة في ضمان الحق في السكن اللائق كحق من حقوق الإنسان وفي إطار رؤية مصر 2030، والتي تضع الإنسان المصري في مقدمة أولوياتها وأهدافها للارتقاء بجودة حياته وتحسين مستوى معيشته، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة، وكذا تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي تتضمن عدة محاور منها:

• مدن ومجتمعات محلية مستدامة
• القضاء على الفقر
• الصحة
• التعليم الجيد
• المساواة بين الجنسين
• المياه النظيفة والنظافة الصحية
• الطاقة النظيفة
• العمل اللائق

واستعرض الوزير ذلك في ضوء أهداف التنمية المستدامة.

رؤية وزارة الإسكان في إطار الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وأضاف الوزير أنه في إطار التزام وزارة الإسكان بالإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2026 ودورها الراسخ في دعم وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعلى رأسها:

• الحق في السكن الملائم
• الحق في مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي
• تحقيق العدالة الاجتماعية والمكانية
• ضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية
• الحق في البيئة الصحية والآمنة

المحددات والمبادئ الحاكمة لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وأشار الوزير إلى أن المحددات تتمثل في:

• توفير السكن الملائم بما يحقق الأمان والمرافق الأساسية والموقع والإتاحة والكثافة السكانية لجميع فئات المجتمع
• التوسع في إنشاء مدن عمرانية جديدة وتحسين جودة السكن في المدن القائمة
• تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة
• التخطيط العمراني المرتكز على الإنسان (حدائق عامة، مسارات مشاه، نقل مستدام)
• مراعاة الفروق الجغرافية والعدالة المكانية في توزيع الخدمات بشكل متوازن بين الحضر والريف
• تعزيز التخطيط القائم على التخفيف من آثار التغير المناخي (البناء الأخضر، توفير الطاقة)
• مراعاة الإتاحة والوصول لذوي الهمم وكبار السن في التصميمات العمرانية والمعمارية
• حماية التراث العمراني والثقافي من خلال مشروعات إعادة الإحياء للمباني التاريخية

زيادة الرقعة العمرانية للمعمور

وأوضح الوزير أنه من أجل تحقيق رؤية مصر 2030، قامت وزارة الإسكان بإعداد وثيقة العمران وهو المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية (مصر 2052)، والتي تتضمن تطوير البنية التحتية وإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة بما يضمن توفير العمران بشكل منظم ومتوازن ومستدام، وتأثير ذلك في تنمية الإنسان بما ينتج عنه من مشروعات تنموية واستثمارات ضخمة، وتوفير فرص العمل والخدمات المطلوبة، ومستوى معيشي لائق وحياة كريمة للسكان.

وأشار إلى أنه منذ عام 2014 تم تحقيق الاستراتيجية القومية لمضاعفة المعمور المصري من 7% إلى 14% من خلال تنفيذ جيل رابع من المدن الجديدة الذكية المستدامة، وبالتالي القضاء على أزمة الكثافة السكانية في المدن الحضرية القائمة والحد من النمو العشوائي على الأراضي الزراعية.

وأشار الوزير إلى أن الدولة تتبنى استراتيجية طموحة لتطوير المدن القائمة لضمان عدم تحولها إلى مناطق عشوائية ومتهالكة، مع تطوير البنية التحتية والخدمات، وتشغيل خطوط نقل عام بالغاز الطبيعي مجهزة بالتقنيات الحديثة، وربط منظومة النقل الداخلي بالمدن الجديدة بمنظومة النقل الحديثة من قبل وزارة النقل، بما يشمل المونوريل والقطار الكهربي السريع والقطار الترددي LRT، وإعادة تخطيط المحاور لتشمل مسارات للمعاقين، ومسارات الدراجات، وأماكن عبور المشاة، والعناصر الخضراء.

تطوير المناطق غير الآمنة والمناطق العشوائية

تمثلت جهود الدولة في مواجهة قضية العشوائيات من خلال:

• تغيير الواقع والحد من النمو المستقبلي
• تطوير المناطق غير الآمنة ضمن مبادرة "سكن كل المصريين" وبرنامج "الإسكان الاجتماعي"
• تدشين منظومة المتغيرات المكانية والتحكم في النمو العشوائي
• توفير الدعم الكلي للفئات غير القادرة وتحمل تكلفة الوحدة
• منح المواطن حق اختيار البديل المناسب بين المقابل المادي أو العيني أو الرغبة في العودة إلى المكان السكني الأصلي

وأشار الوزير إلى الأساليب المختلفة لتطوير المناطق غير الآمنة، مثل إعادة توطين السكان في نفس المنطقة، أو إعادة توطين نفس المجتمع في موقع جديد، أو بناء مجتمعات متكاملة للسكن البديل، مع أمثلة على مشاريع ناجحة مثل "الأسمرات" وحدائق الفسطاط.

مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط والفاخر

أوضح الوزير أن الوزارة نفذت حتى الآن نحو 1,469,200 وحدة سكنية، وجارٍ تنفيذ 344,800 وحدة أخرى، مع استهداف تنفيذ 148 ألف وحدة إضافية، تشمل مشاريع مثل:

• مشروع "ديارنا" للإسكان المتوسط (60,008 وحدة في 23 مدينة)
• مشروع "ظلال" للإسكان الفاخر (40,014 وحدة في 8 مدن)
• مشروع سكني جديد (20,016 وحدة في 17 مدينة)

إنجازات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري

أوضح الوزير أن الصندوق منذ 2014 نفذ 773,300 وحدة سكنية، وجارٍ تنفيذ 250 ألف وحدة، مع استهداف تنفيذ 38 ألف وحدة أخرى، وبلغ عدد المستفيدين حتى ديسمبر 2025 نحو 695 ألف مستفيد، منهم 101 ألف منذ يوليو 2024.

وأشار إلى تطور منظومة التمويل العقاري، حيث ارتفع عدد جهات التمويل من 4 بنوك في 2014 إلى 31 بنكاً وشركة في 2025، مع زيادة متوسط التمويل الممنوح للمستفيد من 43 ألف جنيه إلى 152 ألف جنيه، وارتفاع التمويلات العقارية من 20 مليون جنيه إلى 104 مليارات جنيه، مع تقديم الدعم النقدي المباشر للوحدة من 25 ألف جنيه في 2014 إلى 160 ألف جنيه في 2025، ليبلغ إجمالي الدعم النقدي 10.4 مليار جنيه منذ 2014 وحتى الآن.

خدمات الوزارة لذوي الهمم

أكد الوزير تخصيص 5% من الوحدات السكنية في جميع المشروعات لذوي الهمم، وتوفير الدور الأرضية أو أول دور متاح، وتخصيص ملاعب ونوادي وخدمات تسهيلية، مع تجهيز مكاتب ووحدات وخدمات إلكترونية لتلبية احتياجاتهم.

الإسكان البديل في الساحل الشمالي الغربي

استعرض الوزير جهود الإسكان البديل في مناطق "سملا" و"علم الروم" و"شمس الحكمة"، مع توفير أراضٍ بديلة وتجهيز غابات شجرية، وضمان مراعاة البعد الاجتماعي وحقوق التجمعات البدوية والمجتمعات القائمة.

توفير المرافق الأساسية (مياه – صرف – طرق)

أوضح الوزير أن نسبة تغطية مياه الشرب ارتفعت من 95% في 2014 إلى 99% في 2025، مع زيادة الطاقة المنتجة وتقليل الفاقد، بينما ارتفعت نسبة تغطية الصرف الصحي من 50% إلى 70%، ومن المتوقع الوصول إلى 100% بعد نهاية المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

كما تم تنفيذ مشروعات طرق رئيسية وفرعية في مختلف المحافظات، شملت:

• إنشاء الطريق الجنوبي بطول 18 كم بتكلفة 268 مليون جنيه
• إنشاء ورصف طريق بتجمع خشم القاد بطول 12 كم بتكلفة 78 مليون جنيه
• تطوير طريق البترول الواصل بين الطريق الدولي الساحلي وطريق دائري العلمين بطول 5.6 كم
• تطوير محور الفريق كمال عامر بطول 15 كم بتكلفة 12 مليار جنيه
• تطوير محور عمرو بن العاص بطول 4.5 كم بتكلفة 8.9 مليار جنيه
• إنشاء كوبري محور السادات 45 مع الطريق الدولي الساحلي بطول 2.6 كم بتكلفة 1.48 مليار جنيه
• توسعة كورنيش الإسكندرية بطول 5 كم بتكلفة 1.032 مليار جنيه
• تطوير طريق ربط مطار برج العرب بطول 20 كم بتكلفة 15.3 مليار جنيه
• تنفيذ مشروع محور سفنكس

مشروعات تطوير وسط القاهرة والعمارة المستدامة

استعرض الوزير مشروعات تطوير القاهرة التاريخية، بما في ذلك: تطوير الواجهات والممرات والحدائق والأسواق، مع التركيز على الاستدامة البيئية، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز استخدام الطاقة والمياه والموارد، وتنفيذ المباني الخضراء وفق المعايير المحلية والدولية.

ختام اللقاء والتأكيد على دور الوزارة

وفي الختام، جدد الوزير التهنئة لأعضاء مجلس الشيوخ ولجنة حقوق الإنسان بصفة خاصة، مؤكداً أن وزارة الإسكان ستظل شريكاً فاعلاً في إعمال حق كل مواطن في سكن لائق، آمن، ومستدام، يليق بالجمهورية الجديدة وتطلعات شعبها.