رئيس اتحاد المستأجرين: قانون الإيجار الجديد «معيب دستوريًا» والمستأجرون متمسكون بمساكنهم

قال شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، إن عزوف المستأجرين عن التسجيل على المنصة التي أطلقتها الحكومة ليس تقاعسًا، بل رسالة واضحة بالاعتراض على قانون الإيجار الجديد، مؤكدًا تمسك المستأجرين بمساكنهم ورفضهم إنهاء العلاقة الإيجارية قسرًا.

عقود رضائية وأحكام نهائية

أوضح «الجعار»، خلال مداخلة تلفزيونية، أن المستأجرين يعيشون في وحداتهم بموجب عقود رضائية وأحكام نهائية، معتبرًا أن تدخل الدولة لفسخ هذه العقود يمثل اعتراضا على أحكام سابقة للمحكمة الدستورية العليا التي أقرت الامتداد القانوني لجيل واحد من ورثة المستأجر الأصلي.

اتحاد المستأجرين: القانون الجديد معيب دستوريًا ومشوب بالعوار

وصف رئيس اتحاد المستأجرين، القانون الجديد، الذي ينص على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد مدد محددة، بأنه معيب دستوريًا ومشوب بالعوار.

أشار رئيس اتحاد المستأجرين، إلى أن الفصل في دستوريته معروض على المحكمة الدستورية باعتبار أن رقابتها لاحقة لصدور القوانين. 

شدد على رفض تهجير المستأجرين من مساكنهم، قائلًا: «لماذا أُجبر على مغادرة بيت نشأت فيه؟».

زيادة القيمة الإيجارية

فيما يتعلق بزيادة القيمة الإيجارية، أكد «الجعار» أن المستأجرين لا يمانعون من تحريك أجرة العقار، دون غلو أو شطط، لكنه اعتبر أن النسب المحددة بالقانون الجديد مبالغ فيها وانحراف تشريعي، لافتًا إلى تقسيم المناطق وفرض زيادات وصفها بالمجحفة.

تقديم 36 طعنًا أمام محكمة القضاء الإداري

كشف رئيس اتحاد المستأجرين، عن اتخاذ مسار قضائي للطعن على القرارات، موضحًا أنه تم تقديم 36 طعنًا أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، مؤكدًا أن القضاء هو الملاذ الأخير للمواطن، ومتوقعًا إلغاء القرارات محل الطعن.

أكد على أن الحل يتمثل في ترك المستأجرين في حالهم، مع تحميل الملاك مسؤولياتهم القانونية والضريبية، مشددًا على حماية الحقوق الدستورية للمواطنين الآمنين في مساكنهم.