مأساة عقارية مستمرة .. 1400 أسرة تنتظر استلام وحداتها منذ 14 عامًا
منى أحمد
بعد مرور أكثر من 14 عامًا على التعاقد وسداد كامل الأقساط، لا يزال أكثر من 1400 مالك بمشروع «سيتي سنترال» بمنطقة الدقي، التابع لجمعية بداية لتنمية المجتمع بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية بالشراكة مع شركة مينا، ينتظرون استلام وحداتهم السكنية، في ظل توقف المشروع وعدم اكتمال أعمال البناء حتى الآن.
قال الملاك «أعضاء جمعية بداية لتنمية المجتمع بالمحلة الكبرى»، إن جميع الأقساط تم سدادها، إلا أن ما تم تنفيذه على أرض الواقع اقتصر على دور أرضي وأول علوي في برجين فقط من إجمالي 19 برجًا كان من المخطط أن يضم كل برج 11 دورًا.
بيع الشقق دون الحصول على رخصة للأرض
أوضح اللواء زكي الرفاعي، أحد الملاك أنه قبل تسجيل الأرض المشتراه في يوليو 2012، وقبل اتخاذ أي إجراءات قانونية عليها، قام المدعو علي صديق بعقد اجتماع لتخصيص شقق لأعضاء جمعية بداية لتنمية المجتمع المحلي بالمحلة الكبرى، وذلك دون صدور رخصة بناء، في مخالفة صريحة للقانون، حيث لم يتم الحصول على الرخصة إلا في عام 2014.
أضاف أن الشركة امتنعت عن تنفيذ المشروع بهدف الاستفادة المالية منه، حيث لم تتحرك خلال الفترة من 2017 وحتى 2020 لبدء التنفيذ، كما لم يتم تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من المشروع حتى تاريخه.
أشار إلى وجود تواطؤ من قبل مديرية الشؤون الاجتماعية بمحافظة الغربية، ساهم في تعطيل المشروع وعدم استكمال إجراءاته القانونية.
تحرك الملاك والتواصل مع الجهات المعنية
تابع أنه منذ نحو 3 أشهر، ترددت معلومات عن صدور قرار بنزع ملكية الأرض، مما دفع الأعضاء للتحرك والتواصل مع مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك المحافظة، والأجهزة الرقابية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
أكد أنهم حصلوا على خطاب رسمي من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة يفيد بعدم صدور أي قرار بنزع ملكية الأرض، وأن الأرض مخصصة لصالح أعضاء الجمعية.
أشار إلى أن خطاب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أفاد بأن رئيس جمعية «بداية» لم يتقدم بطلب استئناف الأعمال حتى الآن.
مخالفات مالية وإدارية
أشار الملاك إلى أن التقارير الصادرة عن وزارة التضامن الاجتماعي عقب فحص الشكاوى الرسمية، أثبتت وجود مخالفات مالية وإدارية، وانتهت بتوصية بإحالتها إلى النيابة العامة، دون إعلان نتائج واضحة بشأن مصير تلك التوصيات. اتهامات بتحويل مبالغ مالية من حساب المرحلة الأولى بالمشروع لحسابات أخرى
اتهم الملاك مجلس إدارة الجمعية بتحويل مبالغ مالية من حساب المرحلة الأولى بالمشروع، والذي بلغت إيراداته نحو 244 مليون جنيه، إلى حسابات مراحل أخرى، تجاوزت قيمتها 20 مليون جنيه، تم إنفاق نحو 15 مليون جنيه منها، رغم أن عقد الشراكة ينص على تحمل المطور العقاري شركة مينا كافة بنود الصرف.
قال ناجي عامر، أحد الملاك، إن المشروع يمثل شقى عمر أكثر من 1400 أسرة، مؤكدًا أن سنوات الانتظار الطويلة تسببت في أضرار مادية ونفسية جسيمة للحاجزين.
من جانبها، قالت إيمان جادو، إحدى الملاك، إن التقارير الرسمية أثبتت وجود تحويلات مالية ومخالفات داخل الجمعية، متسائلة عن سبب عدم محاسبة المسؤولين حتى الآن.
فيما أضاف محمد جلال، أحد الملاك، أن المطالب لا تتجاوز الحقوق القانونية المتعاقد عليها، قائلًا: “نطالب باستلام وحداتنا فقط بعد 14 عامًا من الانتظار”.
أكد الملاك أن الأزمة خلفت آثارًا إنسانية قاسية، حيث توفي عدد من الحاجزين قبل استلام وحداتهم، واضطر آخرون للاقتراض أو بيع مساكنهم انتظارًا للتسليم.
استغاثة بالرئيس عبد الفتاح بالسيسي
استغاث الملاك بالرئيس عبد الفتاح السيسي للتدخل ووضع حد للأزمة، مؤكدين تمسكهم بحقوقهم ورفضهم أي محاولات للتصرف في أرض المشروع دون موافقتهم.
طالب الملاك بتدخل عاجل من الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة التضامن الاجتماعي، باعتبار أن جمعية بداية تخضع لإشرافها، مطالبين بتفعيل توصيات التقارير الرسمية، وحماية حقوقهم القانونية في الأرض والعقود المحررة لصالحهم.
تابع موقع المؤشر علي تطبيق نبض















