الشربيني: الانتهاء من 737 ألف وحدة سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي

استعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شريف الشربيني، أبرز المشروعات المتعلقة بملف الإسكان الاجتماعي خلال اجتماع لجنة الإسكان والتنمية المحلية بمجلس الشيوخ، مؤكدًا الانتهاء من 737 ألف وحدة سكنية.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد الشعراوي، رئيس اللجنة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي ملف الإسكان أهمية خاصة، وبالأخص الإسكان الاجتماعي لدعم الفئات الأولى بالرعاية، وخاصة الشباب.

موقف لائحة قانون التصالح

أوضح الشربيني أن ما أُثير بشأن لائحة قانون التصالح تضمن اتهامات غير دقيقة، مؤكدًا أن التنسيق تم مع وزارة التنمية المحلية، وأن الوزارة ترحب بأي تعديلات تخدم الصالح العام وتحمي حقوق المواطنين.

الحفاظ على التراث المعماري

فيما يتعلق بالتراث المعماري، خاصة فيلا جمال عبد الناصر بالمعادي، أكد الوزير أنه سيتم مراجعة الحالات المثارة والرد عليها، مع التأكيد على احترام الدولة للمباني ذات الطابع المعماري المميز.

معالجة تأخير تسليم الوحدات والتخطيط للمستقبل

أوضح الوزير أنه كان هناك تأخير في تسليم بعض وحدات الإعلان العاشر، لكن تم التعامل مع الأمر بنجاح، مؤكدًا أن جميع هذه الوحدات ستنتهي قبل 30 يونيو، مع الالتزام الكامل بكراسة الشروط في الطروحات المقبلة.

كما أشار إلى أن الدولة تواجه احتياجًا سنويًا يتراوح بين 300 و450 ألف وحدة سكنية، مما يستدعي مشاركة القطاع الخاص، مع دراسة نموذج الإسكان القومي بالشراكة مع المطورين بنسبة 50% للإسكان الاستثماري الحر و50% للإسكان القومي.

بيع الوحدات بأسعار عادلة وآليات الإدارة

أكد الوزير أن الوحدات تُباع بسعر التكلفة دون تحميل سعر الأرض أو المرافق، لضمان وحدات مناسبة بأسعار عادلة.

كما شدد على أن الصيانة المنتظمة هي أساس نجاح أي مشروع، مع الاعتماد على شركات صيانة متخصصة لضمان الجودة واستمرارية العمل، وإدارة مشروعات الإسكان الفاخر من خلال شركات تسويق مختصة.

وأشار إلى وجود مدن واعدة سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

مشروع «حياة كريمة» وتوصيل المرافق

بالنسبة لمشروع «حياة كريمة»، أشار الوزير إلى أن التركيز الحالي على استكمال المرحلة الأولى بالتمويل المتاح قبل بدء المرحلة الثانية.

وفيما يتعلق بـ توصيل المرافق للوحدات المخالفة خارج الأحوزة العمرانية، أوضح أن القانون لا يسمح بذلك، لكنه أشار إلى استيعاب بعض الحالات من الناحية الإنسانية لضمان حقوق المواطنين.