ملاك قرى ستيلا: المشروعات «خرابة».. وعدلي أيوب: خسرت 3 مليار جنيه

يعيش مئات الملاك في مشروعي «ستيلا دي ماري العين السخنة 2» و«ستيلا بارك العاصمة الإدارية الجديدة» حالة من الغضب والقلق، بعد سنوات طويلة من التأخير في تسليم الوحدات، واتهامات للشركة المطورة «رمكو» بعدم استكمال الإنشاءات وغياب المرافق الأساسية، في مقابل تأكيدات من الشركة بأن الأزمة نتاج ظروف اقتصادية قاهرة منذ تعويم الجنيه.

9 سنوات انتظار.. ومبانٍ غير مكتملة

قال ملاك قرية ستيلا دي ماري العين السخنة 2، إنهم تعاقدوا على وحداتهم منذ عام 2016، ودفع عدد كبير منهم كامل قيمة الوحدات، على أمل الاستلام خلال سنوات محددة وفقًا للعقود، إلا أنهم فوجئوا بمرور ما يقرب من 9 سنوات دون اكتمال الإنشاءات، مؤكدين أن ما تم تنفيذه لا يتجاوز صب الخرسانات فقط.

 

أضاف الملاك أن المشروع لا يزال يفتقر إلى مقومات السكن أو الاستخدام الآدمي، حيث لا توجد شبكة صرف صحي مكتملة، ولا غاز أو كهرباء أو مياه منتظمة، فضلًا عن غياب الخدمات الأساسية.

بحسب الملاك، فإن المشروع أقامته الشركة مع إحدى الجهات الحكومية، التي دخلت في شراكة مع شركة «رمكو»، على أن تحصل الشركة على 60% من العائد مقابل الإنشاءات والإدارة، وتحصل الجهة المالكة للأرض على 40%، وهو ما تم الاستناد إليه في التعاقد مما طمأن العملاء على دفع الأموال وشراء الوحدات.

أشار الملاك، إلى أن الاتفاق استند إلى القرار الجمهوري رقم 531 لسنة 1981، والمؤرخ في 11/ 2 / 2016، ومع تعثر التنفيذ، قامت الجهة المالكة للأرض بفصل المشروع بسور خرساني، مكتفية بما تم بناؤه، ومعلنة عدم استكمال الشراكة، وأن الأرض من حقها، بينما تُرك الملاك دون وحدات مكتملة أو حلول واضحة.

منع الملاك واشتباكات أمام القرية والشركة

وفي ظل حالة الغضب المتصاعدة بسبب طول فترة التأخير وغياب المرافق الأساسية، شهدت الأيام الماضية تجمع عدد من الملاك أمام بوابات القرية، والشركة للمطالبة بحقهم في دخول وحداتهم أو الاطلاع على موقف التنفيذ، إلا أن الأمن منعهم من الدخول، مما أدى – بحسب فيديو تم نشره على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إلى حدوث مشادات واشتباكات بالأيدي، وتهديد أحد الملاك بإشعال النار في نفسه، تعبيرًا عن اليأس والغضب.

وصف عدد من الملاك موقع المشروع بأنه «خرابة»، مؤكدين أن المباني غير مكتملة، والمخلفات منتشرة في المكان، وأن الإنشاءات غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها.

وقالت إحدى المالكات إنها تسلمت وحدتها في 2024، لكنها فوجئت بطلب مبالغ إضافية تحت مسمى فروق تشطيب بسبب ارتفاع سعر الدولار، قبل أن تكتشف أن الوحدة بلا بنية تحتية حقيقية، قائلة: «لا يوجد غاز، ولا كهرباء، ولا مياه، وكل شيء يتم بعشوائية».

وأضافت أن حمام السباحة في القرية غير صالح للاستخدام، وعندما تواصلت مع الشركة قيل لها إن تكلفة الكلور مرتفعة، وهو ما اعتبرته تبريرًا غير مقبول في قرية يفترض أنها سياحية.

رأى الملاك أن ما يحدث يمثل إهدارًا لأموالهم، مؤكدين أن الشركة لا تضخ تمويلًا جديدًا، وإنما تعتمد على أموال المستثمرين أنفسهم، دون تقديم خدمات أو تشطيبات، مع استمرار التأخير، حتى في تنفيذ شاطئ «اللاجون»، التي يقدر الملاك تكلفتها بنحو 3 مليارات جنيه ولم يتم تنفيذه.

 

أزمة مشروع ستيلا بارك العاصمة الإدارية الجديدة

ولم تقتصر شكاوى الملاك على مشروع «ستيلا دي ماري العين السخنة 2» فقط، حيث امتدت الأزمة إلى ملاك مشروع «ستيلا بارك العاصمة الإدارية الجديدة»، حيث أكد الملاك أن موعد التسليم المحدد كان منذ نحو 4 سنوات، إلا أن الكمبوند حتى الآن لا يزال صحراء خالية من الإنشاءات. 

https://www.facebook.com/share/r/1ADUuEs3Cz/?mibextid=wwXIfr

استغاثة بالرئيس عبد الفتاح السيسي 

استغاث ملاك «ستيلا دي ماري العين السخنة 2» و«ستيلا بارك العاصمة الإدارية الجديدة» بالرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدين أنهم في «كارثة حقيقية»متسائلين: من يحمي الشركة؟، خاصة مع عدم البت في المحاضر التي تم تحريرها ضدها.

تعليق المهندس أيوب عدلي أيوب رئيس شركة رمكو 

علق المهندس أيوب عدلي أيوب، رئيس مجلس إدارة شركة ريمكو للإنشاءات السياحية، على ما يثار حول الأزمة في تصريحات إعلامية، قائلا: «إن مشروع ستيلا دي ماري 2 واجه تحديات اقتصادية جسيمة».

وأكد أن المشروع يضم شاطئًا مخصصًا لعملاء «ستيلا 2»، تم استقطاعه من أراضي «ستيلا 1»، نافيًا ما تردد عن عدم وجود شاطئ.

واعترف بوجود تأخير في التسليم، مشيرًا إلى أن المشروع بدأ في أواخر 2016، وأن تعويم الجنيه أدى إلى تضاعف تكاليف التنفيذ، حيث بيعت وحدات قبل التعويم بأسعار قدرت  بنحو  670 ألف جنيه، بينما ارتفعت التكلفة بعد ذلك إلى ملايين الجنيهات، مما تسبب بدوره في فجوة تمويلية وخسائر تقدر بنحو 3 مليارات جنيه.

عدلي أيوب: بعت 5 فنادق علشان أكمّل

قال أيوب إنه اضطر إلى بيع 5 فنادق مملوكة له في الغردقة وشرم الشيخ والعين السخنة، لتمويل استكمال المشروعات والحفاظ على اسم الشركة وتاريخ العائلة، مؤكدًا أنه لم يهرب، ولا يزال موجودًا داخل مصر.

الانتهاء من تسليم جميع الوحدات المباعة خلال سنة ونصف

وأضاف أن الشركة سلمت نحو 1000 وحدة حتى الآن، متعهدًا بالانتهاء من تسليم جميع الوحدات المباعة خلال سنة ونصف كحد أقصى.

أشار رئيس «رمكو» إلى أن قيمة الوحدات التي تم شراؤها قبل سنوات أصبحت اليوم تتراوح بين 5 و7 ملايين جنيه، معتبرًا أن العميل يُعد الرابح الأكبر من الناحية الاستثمارية، رغم التأخير.

أوضح أن البنوك لم تدعم الشركة في بداية الأزمة، لأن القروض كانت تُمنح للمشروعات المكتملة فقط، مؤكدًا أنه يسدد المديونيات حاليًا من أمواله الخاصة.