«البطراوي» يحذر من تفاقم أزمات السوق العقاري.. ويطالب بتدخل تشريعي ورقابي عاجل

حذر أحمد البطراوي، مؤسس منصة نصر العقارية، من تفاقم أزمات السوق العقاري في مصر، مؤكدًا أن غياب العدالة التعاقدية وضعف الرقابة وترك السوق دون تنظيم حاسم، يهدد حقوق المشترين ويضر بالمطورين الجادين على حد سواء، مطالبًا بتدخل تشريعي ورقابي عاجل لإعادة الانضباط إلى القطاع.

«عقود إذعان» تهدر حقوق المشتري

قال البطراوي في مداخلة هاتفية لبرنامج كلمة أخيرة، إن الأزمة تبدأ من العقود الحالية بين المطور والمشتري، واصفًا إياها بـ«عقود الإذعان»، حيث يضع المطور بنود العقد منفردًا دون توازن حقيقي في الحقوق والالتزامات. 

طالب بضرورة وجود عقد موحد تصدره جهة رسمية مثل وزارة الإسكان أو اتحاد المطورين، على غرار عقود الإيجار المعتمدة، يتضمن بنودًا واضحة وصريحة تحمي الطرفين، بدلًا من توقيع المشتري على عشرات الصفحات دون فهم حقيقي لحقوقه.

غرامات على المواطن.. ولا شيء على المطور

انتقد البطراوي غياب مبدأ المساواة في العقود، متسائلًا عن سبب فرض غرامات وفوائد فورية على المشتري حال تأخره يومًا واحدًا عن سداد القسط، في مقابل عدم توقيع أي جزاءات مماثلة على المطور حال تأخره عامًا أو أكثر في تسليم الوحدة.

طالب بأن ينص العقد صراحة على تعويضات مادية فورية للمشتري، سواء بقيمة إيجار الوحدة المحروم منها أو بنفس نسبة الفائدة التي يتحملها المواطن عند التأخير.

فوضى التسويق العقاري و«بروكرز بلا ترخيص»

أشار رئيس منصة مصر العقارية، إلى وجود حالة من الفوضى في التسويق العقاري، حيث أصبح أي شخص قادرًا على العمل كوسيط وبيع وعود غير حقيقية للمواطنين.

شدد على ضرورة تنظيم مهنة الوسيط العقاري من خلال نظام ترخيص واضح، يُحمّل البروكر المسؤولية القانونية الكاملة عن المعلومات والتعهدات التي يقدمها للمشتري، بدلًا من ترك المواطن في مواجهة المطور بعد إتمام البيع.

تصنيف المطورين ومنع البيع على الورق

دعا رئيس منصة مصر العقارية، إلى تطبيق نظام تصنيف فني ومالي للمطورين (فئات أ، ب، ج)، يوضح للمواطن قدرات الشركة وسابقة أعمالها قبل الشراء.

اقترح أحمد البطراوي رئيس منصة مصر العقارية، منع المطورين الجدد من البيع إلا بعد تنفيذ نسبة محددة من المشروع، بينما يحصل المطورون أصحاب التاريخ القوي على تسهيلات أكبر، معتبرًا أن هذا النظام سيحمي السوق ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.

جهة رقابية مستقلة للسوق العقاري

أكد أن السوق العقاري يُعد «قاطرة التنمية» في مصر، لكنه يحتاج إلى جهة رقابية قوية ومستقلة تطبق القوانين على الجميع دون استثناء، وتفصل في النزاعات بين المطور والمشتري بسرعة أكبر من القضاء العادي، بشكل يضمن استقرار السوق ويشجع ضخ استثمارات جديدة.

الانضباط في صالح المطور الجاد

أوضح أن تنظيم السوق العقاري لن يكون في مصلحة المشتري فقط، بل سيخدم المطور الجاد قبل غيره، لأنه سيقضي على الدخلاء ويعيد الثقة في العقار المصري داخل البلاد وخارجها.

شدد رئيس منصة مصر العقارية، على أن العقد الموحد والرقابة الصارمة يمثلان الخطوة الأولى نحو سوق أكثر عدالة واستدامة.