لطفي المنيب يكشف أهمية دعم مصدري المشغولات الذهبية

أكد نائب رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، لطفي المنيب، أهمية إدراج صادرات المشغولات الذهبية المصرية ضمن برامج دعم الصادرات التي يقدمها صندوق تنمية الصادرات، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز هذا القطاع الحيوي ودعم قدرته التنافسية في الأسواق العالمية.

الفرق بين تصدير خام الذهب والمشغولات

وقال المنيب في تصريحات خاصة لموقع "المؤشر" إن تصدير خام الذهب والمشغولات الذهبية يختلف من حيث القيمة الاقتصادية والفوائد المترتبة عليهما، موضحًا أن تصدير خام الذهب المستخرج من المناجم يعد أمرًا إيجابيًا للغاية، وهو مشابه لتصدير الحاصلات الزراعية التي تمثل قيمة مضافة للاقتصاد.

تصدير ذهب المدخرات لا يمثل قيمة حقيقية

وأشار المنيب إلى أن تصدير خام الذهب الذي يتم تجميعه من السوق من مدخرات المواطنين لا يعد تصديرًا حقيقيًا، بل هو مجرد "فك ضيقة"، مثلما يحدث مع بيع الدبلة الموجودة في يد الشخص.

القيمة المضافة للمشغولات الذهبية ودورها في التشغيل

وتابع أن تصدير المشغولات الذهبية يُعتبر خطوة مختلفة تمامًا، فهو لا يقتصر فقط على تصدير الذهب الخام، بل يتضمن أيضًا إضافة قيمة هامة تمثل الجهد والخبرة والكفاءة في عملية التصنيع، وهو ما يفتح أبواب رزق جديدة للعاملين في صناعة المشغولات الذهبية، ويسهم في خلق فرص عمل وزيادة النشاط الاقتصادي في القطاع.

دعم صادرات المشغولات الذهبية يعزز القدرة التنافسية عالميًا

وأكد “المنيب” أن دعم الصادرات يعد أداة مهمة لتعزيز التنافسية، مشيرًا إلى أن الدعم يُضيف ميزة تنافسية للمصنعين ويساعدهم في الوصول إلى الأسواق العالمية بشكل أكثر فاعلية.

وأضاف أن زيادة مقدار الدعم الممنوح للصادرات سيسهم بشكل كبير في فتح فرص تصديرية أكبر، وبالتالي زيادة الطلب على المنتجات المصرية.

وأكد نائب رئيس الشعبة العامة للذهب عن جودة المشغولات الذهبية المصرية، أن الجودة المصرية مؤهلة للأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن الجودة العالية جدًا ليست شرطًا أساسيًا للتصدير.

وأوضح أن الأسواق العالمية تختلف في معايير الجودة، وقد تكون الأسواق المستوردة على استعداد لتقبل منتجات بجودة متوسطة مقابل مزايا أخرى مثل الأسعار التنافسية.

زيادة الطلب تنعكس على التشغيل والنمو الاقتصادي

وقال المنيب إن أي زيادة في الفرص البيعية سواء في الأسواق المحلية أو العالمية تؤدي إلى زيادة الطلب على الإنتاج، وبالتالي تزداد الحاجة إلى العمالة، مما يسهم في تقليل البطالة وتنمية الاقتصاد الوطني بشكل عام.

وأشار لطفي المنيب إلى أن إدراج المشغولات الذهبية ضمن برامج دعم الصادرات هو خطوة استراتيجية من شأنها دعم الصناعة المصرية، وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، وخلق فرص عمل جديدة تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

دراسة لـ شعبة الذهب لإدارج المشغولات ضمن برامج دعم الصادرات 

يذكر أن، أعدت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات برئاسة المهندس هانى ميلاد دراسة متكاملة لإدراج صادرات المشغولات الذهبية المصرية ضمن برامج دعم الصادرات التي يقدمها الصندوق لما لهذا القرار من تأثير داعم لتنمية هذا القطاع الحيوى وتعميق التصنيع المحلي وزيادة العائد من الصادرات المصريه ، قدمها الوزير مفوض تجارى أسامة باشا الأمين العام لاتحاد الغرف التجاريه للدكتورة أمانى الوصال المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات ورئيس قطاع الاتفاقيات التجارية الخارجية ، وذلك فى إطار سعى الشعبه لتحسين بيئة العمل فى قطاع الذهب والمجوهرات فى مصر كخطوة نحو تحقيق رؤية الدولة فى تحويل مصر لمركز عالمى لتجارة الذهب والمجوهرات وتنمية صادرات مصر من المشغولات الذهبيه ، 

وتضمنت الدراسة شرحاً لأسباب طلب حصول المشغولات على مميزات نظام دعم الصادرات وكذلك توضيح النتائج المترتبة على هذا القرار وما تتضمنه من آثار إيجابية على رفع حصيلة العائد من النقد الأجنبي بشكل مؤثر وأخري تتعلق بتنمية قدرة القطاع على تطوير المنتج المصري وتوفير فرص العمل وبناء المهارات الحرفية في صناعة الذهب والمجوهرات المصرية بما يؤهلها للحصول على نسبة من السوق العالمى حيث يتراوح حجم سوق المجوهرات العالمى فى 2024 بحوالى 230 الى 367 مليار دولار ، ويتوقع أن يتراوح من 340 الى 578 مليار دولار بحلول 2032-2033 تسيطر على النسبة الأكبر فيه دول آسيا والمحيط الهادئ ، بينما يستحوذ قطاع المجوهرات على حصة كبيرة من الطلب العالمى على الذهب تمثل حوالى 43.68% من إجمالي الطلب فى 2024 ورغم ما تتمتع به مصر من قدرات إنتاجية عالية إلا أن نصيبها من اجمالى التجاره العالميه خلال الفترة الماضية لم يصل إلى مليار دولار من المشغولات الذهبية التى تم تصديرها في حين بلغت نسبة صادرات الخام المصرية ما يزيد عن ٥ مليار دولار