مغتربون يهددون بمقاطعة طروحات «بيت الوطن».. ويتهمون وزارة الإسكان بالتعنت

هدّد عدد من المصريين العاملين بالخارج باللجوء إلى استرداد أموالهم ومقاطعة المراحل المقبلة من طروحات مشروع "بيت الوطن"، إذا استمرت – على حد وصفهم – في سياسة التعنت تجاههم، مؤكدين أن أنظمة الحجز والإجراءات الحالية لا تتناسب مع حجم الطموحات ولا تلبي رغبات الحاجزين، فضلًا عن المشكلات المتكررة في الاسترداد والترفيق والتسليم، وهو ما يدفع كثيرين للتفكير في تحويل استثماراتهم إلى أسواق أخرى، بما ينعكس بالسلب على تحويلاتهم لمصر.

ربما يعجبك

«الإسكان» توضح آليات استرداد مقدمات مشروع «بيت الوطن» للمصريين بالخارج

«الإسكان» توضح تفاصيل مشروع «بيت الوطن» للمصريين بالخارج

مغتربون: الطرح التكميلي العاشر لـ«بيت الوطن»: أراضٍ غير مميزة

أولوية التخصيص في الطرح التكميلي للمرحلة العاشرة من «بيت الوطن» للمصريين بالخارج

أزمة ثقة

أشار المغتربون إلى أن الأزمة لم تعد تخص عددًا محدودًا من المتضررين، وإنما تهدد الثقة بين أبناء مصر في الخارج ومؤسسات دولتهم. 

أوضح المصريون بالخارج، أن إعلان الوزارة عن وجود 3500 حجز مبدئي لا يعني أن هناك 3500 مواطن حجزوا بالفعل، حيث يسمح النظام الإلكتروني لمستخدم واحد باختيار أكثر من قطعة أرض، وبالتالي فإن الأرقام الرسمية لا تعكس حجم الإقبال الحقيقي.

طرح غير جاذب

بحسب ما ذكره المغتربون، فإن إجمالي الأراضي المتاحة على الموقع حاليًا يبلغ 4700 قطعة، بينها نحو 2700 قطعة متبقية من المرحلة الأساسية السابقة، وهي ذاتها التي سبق طرحها أكثر من مرة ورفضها المواطنون منذ البداية، مؤكدين أن ما تمت إضافته في الطرح الجديد لا يعدو كونه زيادات محدودة وغير مؤثرة، حيث لم تتجاوز 4 قطع في دمياط، و25 قطعة في مدينة 15 مايو، و28 قطعة في مدينة الشروق، بينما تركز الباقي في مناطق لا تلبي رغبات المصريين بالخارج.

اتهامات للشركات العقارية 

اتهم مغتربون ما وصفوه بـ«مافيا الشركات» بالاستحواذ على مساحات واسعة من الأراضي المطروحة، مشيرين إلى أن بعض الشركات حصلت على نحو 10 قطع دفعة واحدة وأعادت عرضها عبر مواقع التسويق بأسعار مبالغ فيها بفارق يتراوح بين 6 و12 مليون جنيه للقطعة الواحدة.

أصوات غاضبة

قال محمد عبدالله، إن الوزارة تتعمد التعنت مع الحاجزين، مشيرًا إلى أن البيانات الرسمية على صفحات وزارة الإسكان ومجلس الوزراء “مجرد أكاذيب لا تعكس الواقع”. 

تساءل غاضبًا: “هل كانت غلطتنا أننا حولنا أموالنا بالدولار؟” موضحًا أنه حوّل نحو 70 ألف دولار منذ 10 أشهر، ولو كان استثمرها في الذهب لارتفع المبلغ إلى 90 ألف دولار اليوم، بينما الوزارة تكتفي بالقول “استردوا”، دون النظر لمعاناة الحاجزين أو خسائرهم.

أما سامي ماهر، فأكد أن المشكلة تكمن في تعنت الوزارة والهيئة، معتبرًا أن الطرح التكميلي مجرد “أراضي بواقي” من المرحلة الأساسية، وقال: “لماذا لا تريد وزارة الإسكان الاعتراف بالخطأ؟ فالخطأ وارد، لكن الإصرار عليه هو الكارثة”. 

تساءل: “من يتحمل مسؤولية ضياع مليار دولار على الدولة بسبب الطرح التكميلي؟” مشددًا على أن خسارة بهذا الحجم أمر غير مقبول.

أشار نور رضا، مصري مغترب، إلى أن وزارة الإسكان تحاول إيهام الرأي العام بأنها تلبي رغبات المغتربين، بينما الواقع مختلف تمامًا، لافتًا إلى أن البيانات الرسمية “مليئة بالمغالطات”. 

أوضح أن المطلب الأساسي واضح وهو فتح مربعات جديدة بمدينة القاهرة الجديدة لاستيعاب الطلب الكبير من المصريين بالخارج، بدلًا من الاكتفاء بطرح أراضٍ في مواقع لا تحقق الجدوى.

مطالب المصريين بالخارج 

شدد المصريون بالخارج على أن مطلبهم بسيط ومباشر، وهو طرح أراضٍ جديدة بمدينة القاهرة الجديدة باعتبارها الأنسب والأكثر طلبًا، مؤكدين أنهم لا يرغبون في استرداد أموالهم أو الانتظار للمرحلة الحادية عشرة، بل يسعون فقط للحصول على قطعة أرض تحقق حلمهم في العودة والاستقرار، بعدما دعموا الدولة بتحويل مدخراتهم بالدولار ثقة في مؤسساتها.

يذكر أن وزارة الإسكان، قد أصدرت في وقت سابق، بيانا بتفاصيل المرحلة العاشرة والتكميلية من مشروع “بيت الوطن” مما أثار غضب المصريين بالخارج، حيث ذكر البيان أن تلك المرحلة تضمنت طرح نحو 18 ألف قطعة أرض سكنية، سواء في الطرح الأساسي أو التكميلي، وهو ما يُعد أكبر طرح منذ انطلاق المشروع في 2012، حيث بلغ إجمالي الأراضي المطروحة على مدار تسع مراحل سابقة نحو 25 ألف قطعة. 

وكانت المرحلة العاشرة الأساسية قد تضمنت 3000 قطعة أرض، بينما بلغ عدد التحويلات المالية خلال فترة الطرح نحو 15 ألف تحويل، مما دفع الوزارة إلى تحديث الموقع الإلكتروني ليتضمن ما يقارب 15 ألف قطعة.