رقابة معطلة.. مديرية التموين تضرب بقرارات الوزير عرض الحائط في قضية مشروع جمعيتي بقنا

لا تجد اسم أحمد كمال، معاون وزير التموين والمدير المسؤول عن مشروع منافذ جمعيتي بالمحافظات؛ إلا في التصاريح البراقة والتعليمات والتوجيهات الكلامية، والعبارات التي تعكس نجاح مشروع منافذ جمعيتي، وفي حقيقة الأمر؛ الواقع مؤلم والنتيجة مخالفات وإهدارات بملايين الجنيهات من سلع المواطنين تمت دون رقابة أو حماية في بعض فروع جمعيتي في محافظتي قنا وبني سويف ومازالت البقية تأتي.

تصريحات المدير المسؤول عن نجاح المنظومة وافتتاح 8500 منفذ على مستوى الجمهورية والاستعداد لاطلاق مرحلة جديدة؛ ما هي إلا تصريحات مستهلكة خادعة لا تكشف وجه الحقيقة خاصة بعد السلبيات والمخالفات والفساد وإهدار المال العام الذي تكشف في قضية منافذ جمعيتي بمحافظة قنا، والتي استولى فيها 12 تاجرًا ـ لا ملفات لهم في الوزارة أو الشركة المصرية لتجارة الجملة ـ على سلع غذائية مدعمة بقيمة 47 مليون جنيه في قليل من السنوات.

ما تم كشفه عكس حجم الفساد وتورط مسؤولين وغياب الرقابة والمتابعة من الجهات المسؤولة عن الإشراف على منافذ جمعيتي، ويأتي في الاتجاه المعاكس للقرارات الوزارية والكُتب الدورية التي تؤكد على ضرورة المحافظة على المال العام ومراقبته مراقبة صارمة.

قرارات معاون الوزير عكس الواقع

وعلى عكس التصريحات الإيجابية وقرارات معاون وزير التموين المسؤول الأعلى عن مشروع منافذ جمعيتي، حصل (المؤشر) على مستند بكتاب دوري صادر من قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية وموجه إلى مديرين مديريات التموين بالمحافظات وممهور بتوقيع أحمد ميدي مستشار وزير التموين لقطاع الرقابة والتوزيع والمهندس ناجي محمود رئيس الإدارة المركزية للتوزيع وأعلى التوقيعات أحمد كمال معاون وزير التموين.

تعليمات وزير التموين كأن لم تكن

جاء بالكتاب الدوري تشديدات وتنبيهات لمديري المديريات: وفيه بالإشارة لتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية، يتم اتباع الضوابط والتعليمات التالية عند القيام بالمراقبة والمرور على منافذ جمعيتي وهي: التنبيه على مفتشي التموين بضرورة الالتزام ببنود اللائحة التنفيذية لمشروع جمعيتي والمعتمدة من السيد وزير التموين، والاستعانة بمسؤولي ومديري مشروع جمعيتي بشركتي الجملة (العامة والمصرية) بالمحافظات أثناء القيام بعمليات المرور والرقابة على منافذ جمعيتي للتعرف على النظام المحاسبي لمنفذ جمعيتي التابع لشركة الجملة، وقيام المفتشين بالأخذ في الاعتبار المستندات والأوراق المقدمة من قبل شركة الجملة والتابع لها منفذ جمعيتي عند إجراء عملية المرور والمراقبة، فهل قامت مديريات التموين بتنفذ تعليمات الكتاب الدوري وبدورها في المرور والرقابة على هذه المنافذ المخالفة؟!، وهل قام مديرو المشروع بواجبهة في المرور والرقابة والمتابعة والتأكد من سلامة الملفات والموافقات التي على أساسها تم صرف حصص هذه المنافذ؟!، وهل تأكدت مديريات التموين ومديري الفروع بالمشروع والمفتشين بالأوراق المستندات المقدمة للشركة؟!.

ما تكشف من إهدار المال العام والتحقيقات الداخلية التي تجري في الشركة المصرية لتجارة الجملة وتقارير القطاع القانوني بفروع مشروع جمعيتي بقنا يؤكد أنه لا رقابة تمت ولا مستندات رُجعت، وأن التواطؤ ممتد من مسؤولين عن المشروع.

لجنة المراجعة تكشف المخالفات

وبناءً على مستندات في مذكرة عرضت على العضو المنتدب للشؤون التجارية والمناطق، تشير إلى أنه تنفيذا للقرار الإداري رقم 61 بتاريخ 6/1/2025، فأنه تم التوجه إلى منطقة مبيعات قنا خلال الفترة من 1/1/2025 حتى 17/1/2025 لمراجعة الموقف المالي والإداري لعدد 12 مشروع جمعيتي واسفر الفحص عن: أنه لا يوجد أي ملفات وعقود خاصة بأصحاب مشروع جمعيتي الموضح أسمائهم بالتقارير بمنطقة مبيعات قنا، بعد توجه اللجنة المشكلة إلى مقرات أصحاب المنافذ وأنه لا توجد أي مستندات داخل الإدارة.. فمن المسؤول عن اعتبار منشور كتاب الوزير كأن لم يكن؟!، وهل يوجد أصل لهذه المستندات الخاصة بمنافذ جمعيتي الـ12 في الإدارة التابعة لمكتب معاون الوزير المسؤول عن المشروع، أم أنه تم ضليله هو الآخر وأخذ موافقة الوزير على منافذ غير موجود تصرف حصص من سلع الوزارة المدعمة وتتهرب عن السداد؟، وهل تم مراجعة العقود ومدى صحتها وتوقيع صاحب المنفذ والمسؤليين عليها في السجل التجاري والضرائب والأحياء التي تُلزم تقديم العقود، وهل تم مراجعة الطلبات المقدمة لكل منافذ جمعيتي إلى إدارة مشروع جمعيتي بالوزارة؟ ويمكن التحقق من الأمر من خلال مراجعة أرشيف جمعيتي بالوزارة المخصص له مكان بالوزارة

هل تم مراجعة الادارة المسؤلة بجمعيتي بالوزارة بتجهيز جميع الطلبات المقدمة للإدارة لان مشروع جمعيتي مركزي يخص في المقام الاول مشروع جمعيتي بالوزارة؟. هل تم مراجعة جميع كشوف الموافقات بإدارة مشروع جمعيتي بالوزارة التي وقع عليها الوزير ومن المعروف أنها ترفع للوزير في جداول للتوقيع عليها؟.

هل تم مراجعة الكشوف المحاسبية وبادجات صرف السلع من إدارات التموين والمدريات،و مراجعة النظام المحاسبي بالمدريات المالية، ومراجعة نظام اسمارت الذي سوف يحدد المنصرف من عدمه وبالقيمة ومراجعة خطابات تسليم مكن اسمارت، ومراجعة جي بي إس الماكينات لمعرفة مكانها، ومراجعة ضرب بطاقات التموين لكل منفذ بلا عقود وربطها بالمخابز المجاورة لانها ستحدد التكرار، ومراجعة الخريطة الأكترونية لمنافذ جمعيتي بكل محافظة؟.. وأسئلة كثيرة تحتاج إلى إيضاح من المسؤولين عن المشروع.