محمود ممتاز.. ميزان «حماية المنافسة»

“حجر زاوية في التنمية الاقتصادية في مصر”.. هكذا يتحدث الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عن الجهاز بتقدير بالغ، مشيرًا إلى أن دوره تعاظم في ظل جائحة كورونا وظروف التحول الاقتصادي.

“ممتاز” الذي جاء رئيسًا لـ”حماية المنافسة” في يناير الماضي بقرار من وزيرة التجارة والصناعة، هو ابن هذا الجهاز الذي تأسس قبل 15 سنة لضبط السوق وتهيئة مناخ سليم للمنافسة دون احتكار، كما أن له باع طويل في هذا المجال، وهما سببين أساسيين في اختياره، إلى جانب نبوغه في مجاله كشاب.

 

دكتوراه في “المنافسة”

محمود ممتاز خريج كلية الحقوق جامعة القاهرة، حصل على بكالوريوس الاقتصاد ثم الماجستير في إدارة الأعمال الدولية من الجامعة الألمانية بالقاهرة، وبينهما دبلومة التسويق من كلية شارترد بالمملكة المتحدة، وأخيرا حاصل عل درجة الدكتوراه في قانون واقتصاد المنافسة من كلية القانون بجامعة هامبورج بألمانيا. أكاديميًا، عمل ممتاز مدرسًا لقانون واقتصاد المنافسة ببرنامج ماجستير القانون والاقتصاد بجامعتي هامبورج والقاهرة منذ عام 2016.

شارك في تأسيس الجهاز.. ثم عادر رئيسًا له

كان جهاز حماية المنافسة هو العتبىة الأولى لمحمود ممتاز في الحياة الوظيفية، إذ كان واحدًا من مؤسسيه في عام 2005، تحت مظلة وزارة التجارة والصناعة. لذلك، فإن ممتاز الذي كانت آخر محطاته المهنية هي البنك الدولي، عندما تلقى خبر تكليفه بدور رئيس جهاز حماية المستهلك، لم يتأخر، وقرر العودة من جديد للمكان الذي "له أفضال عليه".

اقرأ أيضًا: 150 مليون جنيه غرامة على 5 سماسرة دواجن.. وخبير: حماية لقوت الشعب

 

كان محمود ممتاز مسئولا عن تنمية القطاع الخاص بالبنك الدولي، وعمل تحديدًا على ملف تنمية القطاع الخاص والمنافسة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا منذ أغسطس عام 2018. يقول ممتاز: "العمل في البنك الدولي كان أمرًا جيدا، وأعتقدت أني اكتسبت الكثير من الخبرات والمهارات التي أفادتني وأفادت بلدي من موقعي في الجهاز". ممتاز، من مؤسسي جهاز حماية المنافسة؛ إذ إنه عمل بالجهاز من بداياته، وآخر منصب شغله هو مدير إدارة سياسات المنافسة بالإضافة إلى إدارة القضايا والبحوث.

ماذا قدم ممتاز في “حماية المنافسة”؟

وبحسب سيرته الذاتية، فإن “ممتاز” أثناء فترة عمله الأولى بالجهاز، باشر العديد من القضايا في مجال حماية المنافسة بمعظم قطاعات الاقتصاد المصري، وعمل على توصيات تعديل العديد من مشاريع القوانين والقرارات الحكومية المقيدة للمنافسة.

بالإضافة إلى هذا، وضع محمود ممتاز دليل توافق الشركات مع قانون حماية المنافسة، ونظم ندوات وورش عمل لتوعية الشركات المحلية والأجنبية بالقانون، كما شارك في تدريب قضاة المحاكم الإدارية والاقتصادية فيما يخص حماية المنافسة، وحاضر أمام مسؤولي المشتريات الحكومية بمركز تدريب هيئة الخدمات الحكومية على كيفية التعرف على التواطؤ في المناقصات، وأنشأ نموذج محاكاة جهاز حماية المنافسة لطلبة الاقتصاد والقانون.

تدرب على “حماية المنافسة” في أوروبا

خبرات عديدة اكتسبها "ممتاز" الذي تلقى تدريبات في أجهزة حماية المنافسة في أكثر من دولة أوروبية، في إنلجترا وهولندا وألمانيا، إلى جانب قسم المنافسة بوزارة العدل الأمريكية ومفوضية التجارة الأمريكية.

كل هذا، أهّل "ممتاز" ليصبح بعد ذلك مدربًا في أجهزة المنافسة بالدول العربية والإفريقية، كما شارك في نقاشات حول التطوير التشريعي والمؤسسي لنظم حماية المنافسة في دول عربية وأجنبية.

اقرأ أيضًا: لمنع الاحتكارات.. تفاصيل التعاون المشترك بين «حماية المنافسة» و«مصلحة الضرائب»

تسليم المحتكرين.. وتعاون مع مؤسسات الدولة

وما بين إحالة قضايا احتكار للقضاء، وبروتوكولات تعاون وحلقات نقاشية، شهد جهاز حماية المنافسة تحت رئاسة "ممتاز" حالة من النشاط المكثف. آخر هذه الأنشطة كان اليوم، بعد أن وقّع ممتاز مع رئيس مصلحة الضرائب، بروتوكول تعاون مشترك؛ لتوحيد الجهود وتعزيز المصالح المشتركة ولتحقيق المصلحة العامة. ويهدف البروتوكول إلى تنمية ورفع كفاءة العاملين بالجهاز والمصلحة عن طريق عقد ورش عمل ودورات تدريبية للتوعية بأحكام قانون حماية المنافسة وأحكام قوانين الضرائب، بالإضافة إلى تبادل الدعم الفني. يدرك ممتاز المنهج الذي تتبناه الدولة في ربط كل الجهات والأجهزة الحكومية ببعضها البعض، للعمل في شكل أفضل، تحقيق أفضل العوائد، الأمر الذي يسهم في النهاية في تحسين البيئة الاقتصادية.

 

وفي 10 أبريل الجاري، كان الجهاز سببًا في أن تغرم المحكمة الاقتصادية 5 من كبار سماسرة الدواجن 150 مليون جنيه، بعد أن اتفقوا على تحديد سعر بيع لحوم الدجاج الأبيض. ووفق فلسفة ممتاز في العمل، فإن الجهاز يهتم بشكل خاص بالقطاعات التي تمس المواطنين مباشرة، وبالتالي التصدي لأية ممارسات احتكارية تتعلق بقوت الشعب، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، لضمان عدم تلاعب المتعاملين في السوق واستغلال تلك الأوضاع لاحتكار السلع ورفع الأسعار على نحو يخالف قانون حماية المنافسة.

كما يدعو إلى دخول المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تحت مظلة الاقتصاد الرسمي، ويرى أن أحد الضمانات لحدوث هذا هو وجود نشاط اقتصادي غير قائم على الاحتكار أو الإضرار، وإذا دخلت هذه الكتلة التجارية تحت مظلة رسمية فإننا سنكسب منتجا أعلى جودة وأقل سعرا وأكثر تنوعا.

• اقرأ أيضا:

• مي عبد الحميد.. كبيرة صندوق «مأوى محدودي الدخل»

• محمود شعراوي.. لواء ضبط المحافظات