لمنع الاحتكارات.. تفاصيل التعاون المشترك بين «حماية المنافسة» و«مصلحة الضرائب»

 من أجل توحيد الجهود وتعزيز المصالح المشتركة ولتحقيق المصلحة العامة الدولة المصرية، قام كلٌّ من الدكتور محمود ممتاز  رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ورضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك؛ لمنع الاحتكارات ومراقبة أشمل للأسواق. 

تعاون مشترك بين «حماية المنافسة» و«مصلحة الضرائب»

 

يأتي بروتوكول التعاون المشترك بين «حماية المنافسة» و«مصلحة الضرائب»، في إطار توجه الدولة نحو الربط بين كافة الجهات والأجهزة الحكومية، وبما يسهل التعاون بينهم حتى يتمكن كل طرف من أداء عمله على النحو الذي يطلبه القانون وبما يؤدي إلى تحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي والنهوض برفاهية المواطنين.  

ومن المقرر له أن يهدف بروتوكول التعاون إلى دعم كافة سبل التعاون بين الطرفين بما يخدم الصالح العام، وتنمية ورفع كفاءة العاملين بالطرفين عن طريق عقد ورش عمل ودورات تدريبية للتوعية بأحكام قانون حماية المنافسة وأحكام قوانين الضرائب المعمول بها في مصلحة الضرائب المصرية وتبادل الدعم الفني.  

تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ البروتوكول

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ البروتوكول وإزالة أي عوائق قد تحول دون تطبيقه بالشكل الأمثل، على أن تجتمع بصفة دورية بهدف تدعيم المصلحة المشتركة والتنسيق ومراجعة الإجراءات التطبيقية التي يتخذها كل من الطرفين، والتباحث حول المسائل الأخرى ذات المصلحة المشتركة للطرفين.

منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة

جدير بالذكر أن رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، سبق وأكد على  دعم الدكتور محمد معيط وزير المالية  المستمر لتطوير المصلحة، ومتابعته الدقيقة لسير عميلة التطوير، وحرصه الدائم على تذليل العقبات التى تظهر أثناء التنفيذ، مشيرًا إلى أن  تطوير المصلحة يتم من خلال خطط متكاملة وعلى مستويات ومحاور متعددة منها ميكنة الإجراءات الضريبية وتطوير بيئة العمل مع رفع كفاءة العاملين بالإضافة إلى إعادة ترتيب الهيكل التنظيمي للمصلحة وكذلك تعديل التشريعات الضريبية، موضحا أن الفاتورة الالكترونية هي الأهم في مشروعات التطوير والميكنة داخل مصلحة الضرائب وتعكس التطور الحادث في أساليب وأدوات العمل داخل المصلحة والاستفادة من مميزات التعامل الرقمي سواء لمصلحة الضرائب أو الممول، وبما يحقق متابعة التعاملات التجارية بين الشركات وبعضها البعض.   وأشار عبد القادر إلى أن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة تعتبر أيضا من أهم مشروعات تحديث وميكنة الإدارة الضريبية حيث يتم من خلالها ميكنة 16عملية ضريبية تتضمن 64 إجراءا فعليا منها الإقرارات والمدفوعات والخصم تحت حساب الضريبة وغيرها، وفي المرحلة الأولى تطبق على مركز كبار الممولين وكبار المهن الحرة ومتوسطي الممولين وتهدف هذه المنظومة  رفع كفاءة الإدارة الضريبية والتيسير على الممولين ومكافحة التهرب الضريبي.

اقرأ أيضًا:

الانتهاء من تبطين 1621 كيلو متر ترع في 20 محافظة