أحدث الأخبار

عقدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عدد من الاجتماعات مع عدد من الوزراء تمهيدا لوضع مق

وزير النقل,وزير التعليم العالي,وزيرة التخطيط,هالة السعيد,وزير الاتصالات,وزير التربية والتعليم,الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣,وزير الموارد المائي والرى,قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

رئيس التحرير
عبد الحكم عبد ربه
ملامح الخطة الاستثمارية للعام ٢٠٢٢ - ٢٠٣٢

وزيرة التخطيط: نسعى لوضع <<خطة خضراء>> للعام القادم

المؤشر

عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عددا من الاجتماعات مع عدد من الوزراء؛ تمهيدا لوضع مقترح خطة العام المالي القدم، وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ تراعي الاستحقاقات الدستورية، وتعمل على التعافي الأخضر وتنشيط القطاعات التي تدعم الاقتصاد الأخضر، بل نسعي أن تكون خطة خضراء تراعي الأبعاد البيئية، كما تدعم الخطة البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وهي الإصلاحات التي تساهم في زيادة مرونة الاقتصاد المصري ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية وتحويل مساره إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية، مما يدعم قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو المتوازن والمستدام.



اجتماع وزيرة التخطيط بوزير النقل 

وكانت الدكتورة هالة السعيد، قد اجتمعت مع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل لمناقشة تفاصيل الخطة الاستثمارية الخاصة بوزارة النقل خلال العام المالي القادم والاحتياجات الضرورية لخطة عمل الوزارة، حيث أكدت الوزيرة أن قطاع النقل يحتل أهمية خاصة في نطاق المشروعات القومية التي تتبناها الدولة لتدعيم ركائز البنية الأساسية في البلاد، حيث تعد شبكات النقل شرايين الحياة الاقتصادية، والتي تبنى على أساسها خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فمن خلال هذه الشبكات يتم الربط بين مراكز الإنتاج وأسواق الاستهلاك.

أضافت السعيد، أن قطاع النقل يحتل أهمية جوهرية في الاقتصاد الوطني؛ نظرًا لما تحظى به مصر من موقع جغرافي متميز في منتصف طرق النقل الدولية، والقرب من الأسواق الرئيسة في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط مما يجعله مركزًا ومحورًا عالميًا في خدمات النقل والتخزين واللوجستيات، ولا سيما مع الانتشار الواسع لنظام النقل متعدد الوسائط، وما يحققه من وفورات اقتصادية مهمة، وعلى المستوى القومي تتسم استثمارات النقل بالتنوع والتكامل بين خدماتها وامتداداتها لتغطية كافة أنحاء الجمهورية، والربط بين تجمعاتها السكانية والعمرانية، مشيرة إلى أن مصر خلال الفترة السابقة تمكنت من تحقيق طفرة كبيرة في مجال البنية الأساسية وخاصة في خدمات قطاع النقل، كما تحسن تصنيف مصر في مجال الطرق، وفقا لتصنيف التنافسية الدولية في مجال جودة الطرق.

استثمارات قطاع النقل بلغت نحو ٢٤٤.٧مليار جنيه

أشارت وزيرة التخيطيط، إلى أن الاستثمارات الكلية لقطاع النقل بخطة عام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، بلغت نحو ٢٤٤.٧مليار جنيه، محققا طفرة استثمارية بنسبة نمو ١٠٤٪؜، مؤكدة أن الخطة الاستثمارية لوزارة النقل للعام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣، يتم فيها مراعاة الأولويات واستكمال والانتهاء من المشروعات الجاريتنفيذها، مع تقديم كافة الإمكانات الممكنة التي تدعم الخطة الاستثمارية للوزارة.

لقاء وزيرة التخطيط بوزير التعليم العالي

كما التقت الدكتورة هالة السعيد بالدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وخلال اللقاء، أشارت الوزيرة إلى الأهمية الاقتصادية للتعليم، موضحة أنه يمثل المدخل الرئيس لتنمية الموارد البشرية، وتطوير المجتمعات، لمواكبة مستجدات العصر، ومتطلبات الانتقال إلى الاقتصاد المعرفي، وتعزيز التنافسية الدولية في شتى المجالات، مؤكدة اهتمام الدولة بإبراز دور التعليم في خططها التنموية لبناء المجتمع ودعم قدراته الاقتصادية، ووضعه على قائمة أولوياتها عند تخصيص الموارد، وتنفيذ البرامج والمشروعات، مؤكدة أنه إيمانًا بأهمية التعليم في بناء الإنسان، والارتقاء بالمجتمع ثقافيًّا وعلميًّا وسلوكيًّا، تولي خطط التنمية المتتابعة اهتمامًا ببناء الشخصية المصرية، من خلال الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتحسين جودة النظام التعليمي، ورفع كفاءة، وجدارة، وتنافسية مخرجاته.

لقاء وزيرة التخطيط بوزير التربية والتعليم 

وخلال لقاءها بالدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ لمناقشة تفاصيل الخطة الاستثمارية الخاصة بوزارة التربية والتعليم خلال العام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣، والاحتياجات الضرورية لخطة عمل الوزارة، أكدت هالة السعيد، أن خطة العام المالي القادم تراعي الاستحقاقات الدستورية ، مشيرة إلى أن التعليم يعد أهم مجالات الاستثمار في البشر والمدخل الرئيسي لتنمية الموارد البشرية وتطوير المجتمعات لمواكبة مستجدات العصر ومتطلبات الانتقال إلى الاقتصاد المعرفي وتعزيز التنافسية الدولية في مختلف مناحي الحياة، مؤكدة أن الدول كافة تركز في خططها التنموية على إبراز دور التعليم في بناء المجتمع ودعم قدراته الاقتصادية، وتضعه على قائمة أولوياتها عند تخصيص الموارد وتقرير خيارات البرامج والمشروعات، متابعة أنه إيمانًا بأهمية التعليم في بناء الإنسان، والارتقاء بالمجتمع ثقافيًا وعلميًا وسلوكيًا، فإن خطط التنمية المتتابعة تولي اهتمامًا بالغًا ببناء الشخصية المصرية من خلال الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتحسين جودة النظام التعليمي ورفع كفاءة وجدارة وتنافسية مخرجاته.

كما أشادت الدكتورة هالة السعيد، بالجهود المبذولة في مجال تطوير منظومة التعليم والتعليم الفني، خاصة وأن سوق العمل يعتبر محور رئيسي في برنامج الإصلاحات الهيكلية، مؤكدة أن خطة العام المالي القادم ستعطي اهتمامًا  كبيرًا بقطاعات التعليم والصحة والاتصالات.

لقاء هالة السعيد بوزير الاتصالات 

وشملت لقاءات مناقشة الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣، اجتماعا مع المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال اللقاء، إلى الأهمية الاقتصادية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدة إيمان الدولة بالدور الرئيسي الذي يلعبه القطاع في تسريع عجلة النمو المستدام وذلك بما يهيئه من وسائل معرفة ومعلومات حديثة تكون محفزة لقرارات الاستثمار والإنتاج والتشغيل.

أكدت السعيد، أن الاستثمار في قطاع الاتصالات يتفق مع أهداف البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي أطلقته الحكومة المصرية أبريل الماضي ويستهدف تعظيم قيمة قطاعات الاقتصاد الحقيقي، مشيرة إلى أن قطاع الاتصالات شهد نموًا كبيرًا خلال فترة الجائحة في مصر والعالم.

اجتماع السعيد بوزير الموارد المائية والرى 

كما عقدت، اجتماعًا مع الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والرى لمناقشة مقترح الخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والري خلال العام المالي القادم، حيث أشارت السعيد خلال الاجتماع، إلى أن مصر أدركت منذ فترة طويلة حتمية الإدارة السليمة لموارد المياه لذلك شرعت في تنفيذ أجندة طموحة للإدارة المتكاملة للموارد المائية لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والأهداف والغايات الأخرى المتعلقة بالمياه، وتعزيز كفاءة استخدام المياه وإعادة التدوير وإعادة استعمال، كما تقوم مصر بتنفيذ إدارة متكاملة لموارد المياه على جميع المستويات.

أوضحت الوزيرة، أن هناك اهتماما بتوفير كافة الموارد اللازمة لوزارة الري ومشروعاتها التنموية لدعم المشروعات الزراعية والفلاح المصري وكذلك المستثمرين في القطاع الزراعي، فضلا عن حرص الدولة المصرية على تنفيذ المشروعات التي تضمن تحقيق أعلى درجات الاستفادة من الموارد المائية واستخداماتها وفق أحداث النظم العالمية.