توقعات بارتفاع أسعار السلع بعد قرار المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل للاستيراد

وقف التعامل بمستندات التحصيل للاستيراد 

ربما يعجبك

«شعبة المستوردين»: قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل سيربك الاستيراد

متى بشاي: صعوبات كبيرة تقف أمام المستوردين الراغبين في التحول للتصنيع

كشف المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين عن تحفظ جميع رجال الصناعة على قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل للاستيراد، حيث سيحمل المستوردين أعباء مالية كبيرة، وسيؤثر على الاقتصاد المصري بالسلب وقد يتسبب في غلاء الأسعار، واصفا توقيت صدوره بالصعب جدا؛ نظرا لحالة الضعف الشديد في سلاسل الإمداد العالمية ونقص البضائع في جميع الأسواق.

قال رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرار البنك المركزي ينص على منع الاستيراد من الخارج بدون اعتماد مستندي، حيث يقوم المستورد بالاتفاق مع العميل المورد بإرسال فاتورة مبدئية للمنتج المستورد ويتم تقديمها للبنك لفتح اعتماد مستندي، مشيرا إن أن فتح الاعتماد المستندي لايتم إلا بتوافر تسهيلات ائتمانية للمستورد مع البنك أو يكون رصيد المستورد في البنك قابلا لتغطية ثمن المنتج المستورد. 

أوضح أن الإجراء المتبع حاليا في التجارة والتعاملات الدولية هو تحصيل المستندات، حيث يتم استيراد السلع الوسيطة والمادة الخام عن طريق فترة ائتمان من العميل بدون وجود البنك كضامن؛ نظرا لوجد ثقة تبادلية بين المستورد والعميل في الالتزام بالدفع.

عيسى: القرار سيؤثر على إمداد المصانع باحتياجاتها من مكن وقطع غيار 

أضاف عيسى سيؤثر قرار المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل للاستيراد بشكل مباشر على إمداد الصناعة باحتياجاتها من مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة وقطع الغيار لخطوط الإنتاج، مما سيزيد بدوره من مشكلة سلاسل الإمداد القائمة منذ بدأت جائحة كورونا، وهو ما سينعكس بدوره على حجم الإنتاج، فضلا عن أنه لم يراعي في الحسبان اعتماد شركات صناعة الدواء على المادة الخام المستوردة لإنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية.

الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري قرر وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، وذلك اعتبارا من بداية مارس ٢٠٢٢، واستثنى قرار البنك، فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، وسمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار.

وقف التعامل بمستندات التحصيل للاستيراد 

وقف التعامل بمستندات التحصيل للاستيراد 

وقف التعامل بمستندات التحصيل للاستيراد