النيابة العامة: التحفظ على أموال صبرى نخنوخ وأسرته ومنعهم من السفر

أمرت النيابة العامة، اليوم الأحد، بالتحفظ على أموال صبري نخنوخ وأفراد أسرته، إلى جانب أموال باقي المتهمين وإدراجهم في قوائم الممنوعين من السفر، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«بلطجة التجمع الخامس»، وذلك في إطار التحقيقات الجارية لتتبع مصادر وعائدات الأنشطة الإجرامية المنسوبة إليهم.

بلاغ من صاحب معرض سيارات يفجر القضية

وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تقدم به مالك معرض سيارات، اتهم فيه صبري نخنوخ وعدداً من الأشخاص باقتحام المعرض على خلفية خلافات مالية، والتعدي على أحد العاملين وإصابته، قبل الاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة الخاصة بالمكان.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية صحة ما ورد في البلاغ، مشيرة إلى أن المتهم يتزعم تشكيلاً إجرامياً يمارس أعمال البلطجة وفرض النفوذ باستخدام القوة والتهديد، مستغلاً شركة أمن وحراسة كغطاء لأنشطة غير مشروعة.

ضبط أسلحة وذخائر خلال المداهمات

وعقب صدور إذن من النيابة، جرى ضبط المتهمين وتفتيش مسكن صبري نخنوخ وعدد من المقار المرتبطة به، حيث أسفرت الحملات عن ضبط أسلحة نارية متنوعة شملت بندقيتين آليتين ورشاشاً وطبنجة، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الذخائر قاربت ألف طلقة، وأسلحة صوت وضغط هواء، وخمسة أجهزة اتصال غير مرخصة، فضلاً عن عشر قطع أثرية ووحدة كاميرات المراقبة المُبلغ بسرقتها.

فحص الهواتف يكشف وقائع خطف وتعذيب

كما أظهرت نتائج فحص الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين وتفريغ محتواها وجود تسجيلات توثق وقائع خطف مقترنة بهتك عرض، واحتجاز أشخاص مع ممارسة أعمال تعذيب بدني بحقهم، إلى جانب إكراه بعض الضحايا على توقيع أوراق ومستندات، فضلاً عن حيازة أدوات تستخدم في التعذيب وحيوانات برية شرسة.

تجديد الحبس واستمرار التحقيقات

وكانت النيابة العامة قد قررت حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، قبل أن تصدر المحكمة المختصة قراراً بتجديد حبسهم لمدة 15 يوماً، فيما تتواصل التحقيقات لكشف ملابسات الوقائع كافة المنسوبة إليهم.

وأكدت النيابة العامة في ختام بيانها أن تطبيق القانون يتم على الجميع دون استثناء، مشددة على استمرارها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق المواطنين وترسيخ سيادة القانون، وأن هيبة الدولة وسيادة القانون خط أحمر لا يمكن المساس به.