"النيابة العامة" تدرج الممتنعين عن سداد النفقات على قوائم الممنوعين من السفر

أصدرت النيابة العامة قرارًا بإدراج الممتنعين عن سداد النفقات المقضي بها بأحكام قضائية نهائية واجبة النفاذ، على قوائم الممنوعين من السفر وترقّب الوصول، في خطوة تستهدف تعزيز تنفيذ الأحكام القضائية وضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها.

حماية الحقوق المقررة قانونًا

وجاء القرار في إطار اضطلاع النيابة العامة باختصاصاتها الدستورية والقانونية في تنفيذ الأحكام، حيث قرر النائب العام المستشار محمد شوقي اتخاذ هذا الإجراء بحق المحكوم عليهم الذين يتقاعسون عن سداد النفقات، رغم صدور أحكام نهائية ضدهم.

وأكدت النيابة العامة أن هذا الإجراء يأتي إعمالًا لحجية الأحكام القضائية، وصونًا لحقوق المحكوم لهم، لا سيما ما يتعلق بحقوق الزوجات والأبناء، باعتبارها من الحقوق التي كفلها القانون وأحاطها بضمانات خاصة تكفل حمايتها وصونها.

ودعت النيابة العامة المحكوم عليهم في تلك القضايا إلى سرعة الوفاء بالمبالغ المقضي بها، تجنبًا لاتخاذ مزيد من الإجراءات القانونية بحقهم، مشددة على استمرارها في اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بضمان تنفيذ الأحكام القضائية، وإنفاذ سيادة القانون، وحماية الحقوق المقررة قانونًا.