النيابة العامة توضح تفاصيل اتهام صبري نخنوخ في واقعة بلطحة بالتجمع الخامس

أعلنت النيابة العامة تفاصيل التحقيقات الجارية مع المتهم صبري نخنوخ وآخرين، على خلفية بلاغ تقدم به أحد أصحاب معارض السيارات، اتهمهم فيه باقتحام معرضه بسبب خلافات مالية، والتعدي على أحد العاملين وإصابته، والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة.

وأوضحت النيابة العامة أن تحريات الشرطة أيدت ما ورد بالبلاغ، وكشفت عن تزعم المتهم وآخرين تشكيلًا عصابيًا تخصص في فرض السيطرة وممارسة أعمال البلطجة باستخدام القوة والتهديد والإخلال بالنظام العام، متخذين من إحدى شركات الأمن والحراسة غطاءً لنشاطهم الإجرامي، مع الاستعانة بالأموال والأسلحة لتسهيل تلك الأنشطة.

وعلى إثر ذلك، أصدرت النيابة العامة قرارًا بضبط وإحضار المتهمين، كما أذنت بضبط وتفتيش مسكن المتهم صبري نخنوخ والمقار التابعة له. وتم تنفيذ القرار وضبط المتهمين واستجوابهم، قبل أن تقرر النيابة حبسهم أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، فيما قررت المحكمة المختصة تجديد حبسهم لمدة 15 يومًا أخرى.

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المبلغ بسرقتها، إلى جانب بندقيتين آليتين ورشاش وطبنجة وعدد من أسلحة الصوت وضغط الهواء، فضلًا عن كمية من الذخيرة قاربت ألف طلقة، وخمسة أجهزة اتصال غير مرخصة، وعشر قطع أثرية.

كما كشفت النيابة أن فحص الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين وتفريغ محتواها أسفر عن العثور على تسجيلات تشير إلى وقائع خطف مقترنة بهتك عرض، واحتجاز مصحوب بتعذيب بدني، وإكراه على توقيع أوراق، بالإضافة إلى حيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص وأدوات تعذيب، فضلًا عن حيازة حيوانات برية شرسة.

وأكدت النيابة العامة أن التحقيقات لا تزال مستمرة بشأن تلك الوقائع، إلى جانب تحقيقات مالية موازية تستهدف تتبع عائدات الأنشطة الإجرامية المنسوبة إلى المتهمين.

وشددت النيابة العامة على أن دولة القانون ماضية في تطبيق أحكام القانون بكل حزم، وأن القانون فوق الجميع دون استثناء، مؤكدة استمرارها في حماية الحقوق وصون أمن المواطنين وترسيخ سيادة القانون.