انخفاض عقود التأمين على ديون مصر السيادية لأدنى مستوى منذ 5 سنوات

انخفضت عقود التأمين على الديون السيادية المصرية "CDS" لأجل 5 سنوات انخفاضًا حادًا إلى 296 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2020، فى تطور يعكس تغيرًا ملحوظًا لتسعير الأسواق العالمية لمخاطر الاقتصاد المصري، رغم استمرار التوترات الجيوسياسية فى المنطقة.

ويُعد هذا المستوى أحد أهم المؤشرات التى تتابعها المؤسسات الاستثمارية الدولية لقياس احتمالات التعثر وتكلفة التأمين على الديون السيادية، ما يشير إلى تحسن نسبى فى نظرة المستثمرين تجاه قدرة مصر على إدارة التزاماتها الخارجية.

المؤشر

وقالت مؤسسة مورجان ستانلى؛ إن المخاطر المالية فى مصر أصبحت أكثر اعتدالًا مقارنة بالسنوات الماضية، مدعومة بسداد 5 مليارات دولار من مستحقات الشركاء الأجانب فى قطاع البترول، وتراجع المتأخرات إلى نحو 1.2 مليار دولار، إلى جانب نمو قوى فى الإيرادات الضريبية بنسبة 31% خلال النصف الأول من العام المالى 2025 – 2026.

ويأتى هذا التحسن فى وقت شهدت فيه الأسواق العالمية موجات من التذبذب فى شهية المخاطرة، ما يجعل تراجع المؤشر إلى ما دون 300 نقطة أساس إشارة أكثر دلالة على إعادة تسعير المخاطر الخاصة بمصر مقارنة بالمحيط الإقليمي.