جهاز العلمين الجديدة يطرح وحدة تجارية بنظام حق الانتفاع بالمدينة التراثية
منى أحمد
أعلن الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، طرح فرصة استثمارية لوحدة تجارية رقم (1) بمبنى 2C بالمدينة التراثية بجوار “جملة ماركت”، بمساحة 230 متر مربع، بنظام حق الانتفاع لمدة 10 سنوات.
أوضح أن هذا الطرح يعكس بدء مرحلة جديدة من تنشيط الاستثمار داخل أحد أهم المشروعات الحضارية بمدينة العلمين الجديدة، في إطار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير الأنشطة السياحية والخدمية واللوجستية.
آخر موعد لتلقي طلبات التقديم
أشار إلى أن آخر موعد لتلقي طلبات التقديم سيكون يوم الأربعاء الموافق 13 مايو 2026.
موعد تشغيل المشروع
أضاف أن المنتفع يتعهد بتشغيل المشروع قبل حلول شهر يونيو، تزامنًا مع موسم صيف 2026، كما يلتزم بتسليم الموقع والوحدات فور انتهاء فترة الانتفاع بحالة جيدة، وفي حال مخالفة ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
حق الانتفاع السنوي
لفت إلى أن القيمة المحددة تمثل مقابل حق الانتفاع السنوي عن العام الأول، على أن تزداد بنسبة 10% سنويًا لمدة عشرة أعوام.
مدة سريان العقد
نوه عن أن مدة سريان العقد هى 10 سنوات تبدأ من تاريخ الموافقة على العرض وتنتهي في 30 سبتمبر من العام العاشر.
الشروط المالية
أكد أنه فور صدور الموافقة على العرض يتعين على المنتفع سداد 10% من القيمة الكلية للتعاقد كتأمين نهائي ساري طوال مدة العقد ويجدد، ولا يُرد إلا بعد انتهاء مدة العقد وتسليم المواقع بالحالة التي كانت عليها عند الاستلام، مع تقديم شهادة تفيد سداد جميع المستحقات من ضرائب وتأمينات واستهلاك كهرباء ومياه وخدمات الشركة القائمة على أعمال الإدارة والصيانة والتشغيل وغيرها.
تابع رئيس جهاز العلمين الجديدة، أن المنتفع يلتزم بسداد 1% من القيمة الإجمالية كمصروفات إدارية، و0.5% من القيمة الإجمالية لصالح مجلس الأمناء، وسداد قيمة مقابل الانتفاع المحدد عن العام الأول مضافًا إليها ضريبة القيمة المضافة خلال أول أسبوع من تاريخ إخطاره بالموافقة على التخصيص.
أشار إلى أنه يتم سداد قيمة مقابل الانتفاع للسنة التالية مضافًا إليها ضريبة القيمة المضافة خلال أول ثلاثة أيام عمل من بداية السنة الثانية، كما يتم سداد قيمة الإيجار للأعوام التالية خلال أول 3 أيام عمل من بداية كل عام، مع مراعاة الزيادة السنوية المقررة.
غرامات التأخير عن السداد في الموعد
أوضح أنه في حالة تأخر المنتفع عن سداد مقابل الانتفاع السنوي بحد أقصى شهر، تستحق عليه غرامة تأخير وفقًا لعائد الاستثمار تعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري مضافًا إليها 0.5% مصاريف إدارية، وذلك من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.
شدد على أنه في حالة عدم السداد بعد انقضاء الشهر، يعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي، ويتم سحب الأرض إداريًا مع الرجوع عليه بقيمة فروق الأسعار ومصاريف إعادة الطرح.


تابع موقع المؤشر علي تطبيق نبض














