هل يتم تغيير إسم العاصمة الإدارية لـ ممفيس؟..تفاصيل مشروع القانون المُقدم للبرلمان

في خطوة تعكس استحضار التاريخ وإعادة توظيف رموزه في الحاضر، عاد اسم "ممفيس" إلى الواجهة من جديد، بعدما ارتبط بأول عاصمة لمصر الموحدة قبل آلاف السنين، واليوم، يقترح مشروع قانون جديد إحياء هذا الاسم العريق ليحمله مقر الحكم والإدارة في الجمهورية الجديدة، في دلالة تجمع بين الجذور التاريخية والطموح المستقبلي.

وتُعتبر ممفيس أقدم عاصمة معروفة لمصر الموحدة، كما كانت عاصمة إقليم "إنب-حج" في مصر السفلى خلال عصر ما قبل حكم الملك نعرمر، موحد القطرين.

مشروع قانون يعيد إحياء الاسم

استدعى مشروع قانون الإدارة المحلية، المقدم من النائب محمد عطية الفيومي، الاسم التاريخي مجددًا، حيث نصّ المشروع على إطلاق اسم "ممفيس" على العاصمة الإدارية الجديدة.

ووفقًا للمادة (119) من مشروع القانون، يُقترح أن تكون "ممفيس" (العاصمة الإدارية الجديدة) مقاطعة ذات طبيعة خاصة ضمن نطاق مدينة القاهرة، تتمتع بوضع استثنائي، على أن يصدر قرار من رئيس الجمهورية لتحديد حدودها وتنظيمها وإدارتها.

مقار سيادية ومؤسسات دستورية

ينص المشروع على أن تضم "ممفيس" مقر رئاسة الجمهورية، ومقر الحكومة، والوزارات، والسفارات، إلى جانب مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وغيرها من المؤسسات والهيئات العامة والدستورية.

كما تنص المادتان (120) و(121) على تعيين رئيس لها يتمتع بصلاحيات المحافظ، إلى جانب تشكيل مجلس أمناء، وذلك بقرار جمهوري استثنائي.

إحالة المشروع إلى اللجان المختصة

جاء مشروع القانون في عشرة أبواب رئيسية، تضمنت تنظيمًا شاملًا لمستويات الإدارة المحلية، واختصاصاتها، وآليات الرقابة عليها.

وقد أحال رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي مشروع القانون المقدم من النائب محمد عطية الفيومي و60 نائبًا إلى لجنة مشتركة تضم لجان الإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، لدراسته ومناقشته.