ضمن 4 مجالات تعاون.. الزراعة تتفق مع باير العالمية لتطوير سلالات الذرة

اتفق علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع وفد رفيع المستوى من شركة "باير" (Bayer) العالمية، على 4 مقترحات عملية للتعاون الفني بين الشركة والوزارة بهدف دعم البرامج البحثية للمحاصيل الاقتصادية وعلى رأسها الذرة والمحاصيل الصيفية لإنتاج سلالات عالية الإنتاجية، في إطار رؤية الدولة المصرية لتعزيز الأمن الغذائي من خلال الشراكات الدولية الكبرى.

تعزيز التعاون في مجالات البحوث التطبيقة

تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجالات البحوث التطبيقية، وتطوير تقنيات حماية المحاصيل، وتنسيق السياسات الزراعية بما يتماشى مع المعايير الدولية الحديثة لضمان استدامة الإنتاج الزراعي.

4 مقترحات عملية للتعاون بين الزراعة وشركة باير العالمية

واستعرض الاجتماع حزمة من المقترحات العملية لتعميق التعاون الفني، من بينها:

1 - دعم البرامج البحثية من خلال التعاون في تربية وتحسين سلالات المحاصيل الاقتصادية، وعلى رأسها الذرة والمحاصيل الصيفية، لرفع الإنتاجية ومواجهة التغيرات المناخية. 

2 -  دراسة واختبار أحدث تقنيات ومنتجات شركة "باير" داخل البيئة المصرية لضمان فاعليتها وأمانها، إضافة إلى مباشرة دور مركز البحوث الزراعية كمرجعية علمية لتقديم بيانات دقيقة وتجارب ميدانية تدعم الموقف المصري في المحافل الدولية المتعلقة بالاشتراطات الزراعية.

3 - أهمية "إدارة المخاطر الاستباقية" من خلال إيجاد بدائل آمنة وفعالة للمواد التي قد تواجه قيوداً دولية مستقبلاً. 

4 - تم الاتفاق على تكثيف البرامج التدريبية والتوعوية للمزارعين والفنيين حول "الاستخدام الرشيد" للمدخلات الزراعية، بما يضمن التوافق مع المعايير العلمية الحديثة ويحقق التوازن بين حماية الصحة العامة واستدامة النمو الزراعي.  

وأكد فاروق أن الوزارة تتبنى توجهاً استراتيجياً يربط بين جودة المخرجات الزراعية والمعايير الصحية العالمية، مشيراً إلى أن التنسيق بين قطاعي الصحة والزراعة يعد ركيزة أساسية لحماية منظومة الغذاء، مشيرا الى أن أي تحديث في التصنيفات الدولية للمواد الزراعية يستوجب دراسة دقيقة لتفادي أي قيود قد تؤثر على كفاءة حماية المحاصيل وضمان استمرار قدرة المزارع على مواجهة الآفات.د، إضافة إلى الحفاظ على تكلفة إنتاجية متوازنة تدعم الفلاح المصري، كذلك تأمين تدفق المحاصيل للأسواق المحلية والدولية دون عوائق فنية.

واتفق الجانبان على استمرار التشاور الفني بين الخبراء من الجانبين، لضمان تحديث السياسات الوطنية وفقاً لأحدث المستجدات العلمية، وبما يخدم طموحات الدولة المصرية في بناء قطاع زراعي قوي ومتطور.