أمين مسعود: جارٍ إصدار تشريع لضبط عقود الإذعان ودعم استقرار السوق العقاري

قال النائب أمين مسعود عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الإسكان، إن الأجندة التشريعية للحكومة مليئة بالملفات المهمة، وسيبدأ مجلس النواب مناقشتها فور عرضها، بما يضمن إصدار تشريعات متوازنة تخدم الصالح العام، وتدعم استقرار السوق العقاري، وتحقق مصالح المواطنين والمطورين العقاريين.

ربما يعجبك

الحكومة: جارٍ إعداد تشريع لـ«غربلة» السوق العقاري وتصنيف المطورين ومحاسبة غير الجادين

نائب وزير الإسكان: تشكيل لجنة لتنظيم التعاقدات ودعم المنتج المحلي

اتحاد المطورين العقاريين

أوضح أمين مسعود خلال تصريحات ل"العربية Business"، أن من أبرز الملفات المطروحة، مناقشات "قانون اتحاد المطورين" ومعالجة عقود الإذعان.

العلاقة التعاقدية

أكد وكيل لجنة الإسكان، ضرورة إعادة ضبط العلاقة التعاقدية بما يحقق التوازن بين حقوق المالك والمطور والمستهلك، ومنع تضمين العقود شروطاً جزائية مجحفة على العميل.

بنود عقود الإذعان 

لفت أمين مسعود، إلى أن بعض العقود الحالية تفرض خصومات تتراوح بين 10 و12% من إجمالي ثمن الوحدة في حال تعثر العميل أو تعرضه لظروف مالية خارجة عن إرادته، واصفا إياه بغير المنطقي ويستدعي تدخلاً تشريعياً لحماية جميع الأطراف.

قانون اتحاد الشاغلين 

أشار "مسعود"، إلى أن لجنة الإسكان بمجلس النواب، تولي اهتماماً كبيراً بملف تنظيم السوق العقارية وسد الثغرات التشريعية القائمة.

لفت إلى أن قانون اتحاد الشاغلين يخضع حالياً للدراسة بهدف رصد أوجه القصور والعمل على معالجتها، بما يحقق مزيداً من الانضباط داخل المنظومة العقارية.

المقترحات التشريعية الجديدة

نوه عن أن المقترحات التشريعية الجديدة تستهدف ضبط منظومة صيانة وإدارة العقارات، من خلال منح محاضر اتحادات الشاغلين قوة السند التنفيذي لتحصيل رسوم الصيانة من الممتنعين عن السداد.

ذكر أن المقترحات تلزم المطورين بإيداع أموال الصيانة في حسابات بنكية مستقلة ومنع استخدامها في الإنشاءات، مع التوسع في الاعتماد على شركات إدارة محترفة تلتزم بمعايير صيانة موحدة.

تابع أمين مسعود، كما تتضمن المقترحات إقرار آلية زيادة سنوية لرسوم الصيانة تتماشى مع معدلات التضخم، وحظر تصرف المطور في أموال الصيانة قبل التسليم الرسمي للإدارة، وكذا منح اتحادات الشاغلين صلاحيات فورية لوقف المخالفات، بما يضمن انتقال مسؤولية الصيانة إلى السكان دون نزاعات مالية.

التصالح على مخالفات البناء

فينا يتعلق بنلف التصالح على مخالفات البناء، كشف "مسعود"، عن أن هناك توجهاً لتعديل بعض مواد قانون التصالح على مخالفات البناء، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من القانون وتحقيق الأهداف التي صدر من أجلها، خاصة في ظل التساؤلات المطروحة حول أسباب عدم تحقيقه النتائج المرجوة حتى الآن.

أشار إلى أن عدم الوصول إلى المستهدف الكامل من القانون لا يعني فشله، بل يعكس طبيعة التطبيق العملي.

وقال إن الحكومة لجأت إلى تجديد العمل بالقانون على فترات متتالية كل 6 أشهر، في إطار مرونة تشريعية تهدف إلى استيعاب أكبر عدد ممكن من الحالات المخالفة.

أضاف أن التعديلات الحالية تختلف عن الصيغة الأولى للقانون، لتتيح مد فترة تنفيذ التصالح بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وهو ما يوفر مساحة زمنية أوسع للتطبيق، ويعزز فرص تحقيق أهداف القانون على أرض الواقع.

قانون الضريبة العقارية

تطرق مسعود في تصريحاته إلى الحديث عن قانون الضريبة العقارية، حيث أعلن على أن مجلس النواب يراجع حالياً حد الإعفاء المقرر بقانون الضريبة على العقارات المبنية، لبحث مدى توافقه مع القدرة الشرائية الحالية للمواطنين.

لفت إلى أن هناك اتجاهاً لرفع هذا الحد بما يحقق قدراً أكبر من العدالة الاجتماعية، مؤكداً أن رفع حد الإعفاء يُعد "ضرورة اجتماعية" وليس مجرد تعديل فني.

أوضح "مسعود"، أن الهدف من هذه المراجعة هو حماية العقار السكني الوحيد للأسرة من التحول إلى عبء مالي، في ظل الارتفاعات المتتالية في أسعار العقارات وتكاليف المعيشة.

بين وكيل لجنة الإسكان بالنواب، أن مناقشات القانون تتضمن أيضاً تسهيل إجراءات الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية، مع التأكيد على سرعة الفصل في الطعون خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً، وضمان حيادية لجان الطعن.

أشار إلى أن النقاشات التشريعية تأخذ في الاعتبار الظروف الطارئة التي قد تحول دون الانتفاع بالعقار، بما يضمن تحقيق التوازن بين حق الدولة وحقوق الملاك.

استكمل حديثه قائلا: « إن تنظيم السوق لا تكتمل دون إصدار قانون ينظم عمل الوسطاء العقاريين فغياب الإطار التشريعي أدى إلى تضارب نسب العمولات وارتفاعها بشكل مبالغ فيه، حيث تتراوح حالياً بين 8 و10% وقد تصل إلى 15%، مقارنة بالنسبة المعروفة الطبيعية التي لم تكن تتجاوز 2.5%».

اعتبر أن هذه الزيادات في العمولات تحمل في النهاية على العميل، كما تفرض أعباء إضافية على المطورين الذين يتحملون مقدماً تكلفة العمولات ومصروفات التسويق والدعاية، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد في حالات التعثر.

التعديلات التشريعية المرتقبة

سرد أمين مسعود، التعديلات التشريعية المرتقبة، حيث أوضح أنها تتضمن ميكنة وتنظيم مهنة الوساطة العقارية بشكل كامل، من خلال إلغاء السمسرة الشفوية، وعدم الاعتداد بأي عمولات إلا عبر وسطاء مقيدين رسمياً ولهم أرقام ضريبية، مع إلزام سداد العمولات بوسائل الدفع البنكية في الصفقات الكبرى. بالإضافة إلى عقوبات مغلظة على ممارسة المهنة دون ترخيص أو نشر إعلانات وهمية، بما يسهم في ضبط السوق وحماية حقوق المتعاملين، خاصة المستثمرين الأجانب.