النائب محمد جامع يقترح تشريعا جديدا لتخصيص الأراضي

قال النائب محمد جامع، عضو مجلس الشيوخ، إن المقترح التشريعي الذي تقدم به للمجلس يستهدف إحداث تغيير جوهري في فلسفة تخصيص الأراضي، من خلال التحول من نظام السداد النقدي الكامل إلى نظام مختلط، يجمع بين السداد النقدي بنسبة تقارب 50%، وسداد جزء من قيمة الأرض في صورة وحدات سكنية جاهزة تُسلَّم للدولة.

ربما يعجبك

أمين مسعود: جارٍ إصدار تشريع لضبط عقود الإذعان ودعم استقرار السوق العقاري

النائب محمد صبحي: نقص الأراضي وارتفاع تكاليف البناء أبرز تحديات السوق العقاري

النائب محمود طاهر يشدد على استحداث حساب ضمان مستقل لكل مشروع عقاري

تفاصيل المقترح التشريعي

أضاف النائب محمد جامع لـ"العربية Business"، أن المقترح يمنح مرونة جغرافية غير مسبوقة، تتيح للمطورين تسليم وحدات سكنية في محافظات مثل الدلتا والصعيد، مقابل الحصول على أراض في مناطق استثمارية كبرى كالقاهرة الجديدة، بما يحقق توازناً تنموياً بين مختلف الأقاليم.

تابع عضو مجلس الشيوخ، أن المقترح يرتكز على توفير وحدات سكنية بمساحات تتراوح بين 70 و100 متر مربع، لسد الفجوة القائمة في قطاع الإسكان المتوسط ومحدود الدخل، وفي الوقت نفسه تُمكّن الدولة من تكوين مخزون استراتيجي من الوحدات الجاهزة في مختلف المحافظات.

أشار النائب محمد جامع، إلى أن هذا المخزون من شأنه دعم الدولة في معالجة عدد من الملفات المزمنة، وفي مقدمتها ملف الإيجار القديم، إلى جانب توفير حلول سكنية سريعة لشباب الخريجين وحديثي الزواج والفئات الأولى بالرعاية.

مكاسب للمطورين العقاريين

لفت "جامع"، إلى أن المقترح يحقق مكاسب واضحة للمطورين العقاريين، من خلال تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بشراء الأراضي، وتحويل العلاقة مع الدولة من مجرد علاقة بائع ومشترٍ إلى شراكة تنموية طويلة الأمد، بما ينعكس على تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات العقارية وزيادة المعروض السكني بالسوق.

أوضح أن المقترح يحقق للمطور العقاري تخفيف العبء النقدي عند شراء الأراضي، مما يسرّع وتيرة التنفيذ ويخلق نموذج شراكة طويلة الأجل مع الدولة، بدلاً من العلاقة التقليدية القائمة على البيع فقط.

على مستوى المواطن، ذكر النائب محمد جامع، أن المقترح يتيح زيادة المعروض من الوحدات السكنية، وتوفيرها بنظم تقسيط ميسرة أو بنظام الإيجار تحت إشراف الدولة، الأمر الذي يسهم في ضبط الأسعار وتحقيق قدر أكبر من العدالة السكنية.