إيهاب منصور: تعطل قانون التصالح أضاع على الدولة 200 مليار جنيه

تقدّم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، بسؤال برلماني موجّه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، ووزراء الزراعة والأوقاف والري، بشأن تعثر تطبيق قانون رقم 187 لسنة 2023 الخاص بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

قال «منصور»، إن نسبة قبول طلبات التصالح لا تتجاوز 15 إلى 20% فقط، رغم مرور نحو 6.5 سنوات على بدء تطبيق منظومة التصالح.

مطالبات بتقديم بيانات تفصيلية موزعة على الأحياء ومراكز وأجهزة المدن

طالب عضو مجلس النواب، الحكومة بتقديم بيانات تفصيلية موزعة على الأحياء ومراكز المدن وأجهزة المدن، تتضمن أعداد طلبات التصالح المقدمة والمرفوضة، وأسباب الرفض، وعدد الملفات التي تم الانتهاء منها حتى آخر نموذج معتمد، إضافة إلى بيانات طلبات التصالح خارج الحيز العمراني، وطلبات استكمال الأعمال وصب الأسقف وغلق السيستم والجراجات.

طالب «منصور»، ببيانات دقيقة حول طلبات قيود الارتفاعات، وما وصفه بـ«الارتفاع غير العادي» في أسعارها بالمخالفة للقانون، فضلًا عن حصر طلبات التصالح الفردية، وحجم المبالغ التي تم تحصيلها بخلاف رسوم الفحص والمتناثرات وبيانات تفصيلية عن اتحادات الشاغلين.

تأخر تعديلات قانون الزراعة

أشار عضو مجلس النواب، إلى استمرار تأخر تعديلات قانون الزراعة المتعلقة بالإحلال والتجديد والتعلية والمتخللات، مؤكدًا أن هذا التأخير يعمّق أزمة البناء المخالف ويزيد من تعقيد أوضاع المواطنين.

تفاصيل اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب 

استعرض عضو مجلس النواب، ما دار خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في أبريل الماضي، لمناقشة طلبات الإحاطة الخاصة بقانون التصالح.

لفت «منصور»، إلى أن ممثلي الحكومة وعدوا آنذاك بتقديم التعديلات المقترحة لمجلس النواب خلال مايو 2025، وهو ما لم يتم حتى الآن.

أكد أن هذا التأخير يعطل مصالح المواطنين ويُضيع على الدولة حصيلة محتملة تقدر بنحو 200 مليار جنيه، متسائلًا عن أسباب عدم انتهاء الحكومة من الأحوزة العمرانية وتحديد الكتل المبنية القريبة منها.

قانون التصالح 

أكد إيهاب منصور، أن قانون التصالح مازال «محلك سر»، وأن الحكومة لم تفِ بتعهداتها أمام لجنة الإدارة المحلية، مطالبًا بموافات مجلس النواب ببيانات تفصيلية عاجلة، ومعلنًا عزمه التقدم بمشروع قانون جديد يتضمن التعديلات التي سبق أن طرحها.