تعاون بين الإفتاء والتضامن لتعزيز التكافل المجتمعي ومواجهة التحديات الإنسانية

وقَّع فضيلةُ أ.د. نظير محمد عيَّاد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، اليوم الخميس، مذكرةَ تفاهم مع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك بمقرِّ الوزارة بالقاهرة.

ويأتي هذا التعاون في إطار تعزيز أدوات التكافل المجتمعي ضمن سياسات الدولة المصرية، ومساهمةً فعَّالة في مواجهة التحديات الإنسانية ومعالجة القضايا المجتمعية المُلحَّة.

التزام دار الإفتاء بدعم المبادرات المجتمعية

وأكَّد مفتي الجمهورية التزامَ دار الإفتاء المصرية بدعم المبادرات المجتمعية البناءة، لا سيما في ظل ما يواجهه المجتمع من تحديات فكرية وأخلاقية تستوجب تكاتف الجميع لترسيخ قيم الوسطية والمسؤولية.

وأشار إلى أن دَور دار الإفتاء تطور ليتجاوز الفتوى التقليدية نحو التوعية الشاملة وبناء الإنسان، معلنًا عن استعداد الدار الكامل للشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي وغيرها من الوزارات لإطلاق مشاريع تهدُف إلى بناء الإنسان وحماية العمران.

وزيرة التضامن: دار الإفتاء شريك أساسي في حماية المجتمع

من جانبها، أعربت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، عن تقديرها البالغ لدار الإفتاء المصرية، مشيرة إلى أنها تضطلع بدور مهم في تصحيح المفاهيم المغلوطة.

وأكدت أن التعاون مع دار الإفتاء يأتي في إطار رؤية الدولة لتعزيز التكافل المجتمعي وحماية الفئات الأولى بالرعاية، منوهةً بأن هذا التعاون يعكس إيمانًا مشتركًا بأهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات الدينية والاجتماعية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي.

مجالات التعاون المشترك وفق مذكرة التفاهم

وتنص مذكرة التفاهم على عددٍ من مجالات التعاون، من أبرزها:

• إصدار دار الإفتاء للفتاوى الشرعية الخاصة بتوجيه أموال العبادات المالية إلى مشاريع تنموية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.
• تمكين الأُسَر الفقيرة من خلال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر التي توفر فرص عمل ورؤوس أموال مُدِرَّة للدخل.
• إطلاق برامج تدريب مهني وتأهيل للشباب، بهدف دمجهم في سوق العمل وتوفير مهارات تقنية ومهنية تساعدهم على الإنتاج.
• دعم بنوك الطعام ومبادرات الإطعام الخيري بالتعاون مع الجهات المحلية، لتوسيع شبكات الإغاثة وتلبية احتياجات المحتاجين من الغذاء بشكل دوري.

الوقف التنموي وكفالة الأيتام وربط الفتوى بالتنمية

هذا بالإضافة إلى تطوير نماذج الوقف التنموي والاستثمار الاجتماعي بما يحقق استدامة الموارد، وإعادة تدوير العوائد لصالح الفئات الأَولى بالرعاية.

كما تشمل المذكرة تنظيم كفالة الأيتام باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لمنظومة الحماية الاجتماعية، وإنشاء مكنز للفتاوى التنموية، وتوفير الإمكانات اللازمة لعملها المشترك؛ لتكون حلقة وصل فاعلة بين الفقه الإسلامي والفتاوى الشرعية والخطط التنموية.