رئيس تعاونيات البناء والإسكان يكشف آلية رقابة أعمال الجمعيات

أكد اللواء أركان حرب مهندس وليد فاروق البارودي، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أن الهيئة تعتمد على التفتيش الدوري المنتظم على الجمعيات، أو الشكاوى المقدمة من الأعضاء، لاكتشاف أي مخالفات قد تقع داخل الجمعيات التعاونية الإسكانية.

أوضح "البارودي"، خلال لقائه ببرنامج «ابدأها صح» على قناة المحور، أنه في حال رصد مخالفة، يتم تشكيل لجنة موسعة للتفتيش الإداري والفني والمالي على الجمعية محل الواقعة.

أضاف أن هيئة تعاونيات البناء والإسكان، تخطر مجلس إدارة الجمعية رسميًا بالمخالفات التي يتم رصدها، سواء كانت تأخيرًا في التنفيذ، أو مشكلات في الدور أو العضويات أو الإدارة، مع منح فرصة لتوفيق الأوضاع ومعالجة المخالفات قبل اتخاذ أي إجراء قانوني.

التحقيق والمسار القانوني

أشار رئيس تعاونيات البناء والإسكان، إلى أنه في حال عدم تصحيح المخالفات أو الاستمرار فيها، يتم إعداد مذكرة تُعرض على رئيس الهيئة، ثم تُحال إلى الإدارة المركزية للإدارات القانونية لفتح تحقيق رسمي مع مجلس الإدارة.

ذكر أن نتائج التحقيق لا تخرج عن 3 حالات تشمل مخالفات إدارية تستوجب إسقاط العضوية، مخالفات إدارية ومالية تستوجب الإسقاط والإحالة للنيابة العامة، وقد تصل إلى الحبس ومخالفات تنظيمية ناتجة عن عدم خبرة، وفي هذه الحالة يتم توجيه الجمعية وتصحيح المسار دون توقيع جزاءات.

حالات إسقاط عضوية مجلس الإدارة وفق المادة 87

أوضح رئيس تعاونيات البناء والإسكان، أن المادة 87 من قانون الإسكان التعاوني حددت حالات إسقاط عضوية مجلس الإدارة على سبيل الحصر، ومن بينها فقدان أحد شروط العضوية، التغيب عن 4 جلسات متتالية لمجلس الإدارة بعد إخطار رسمي بخطاب مسجل بعلم الوصول، مخالفة قرارات مجلس الإدارة، عدم رد العجز في العهدة المالية أو غير المالية، عدم الحفاظ على مستندات وأختام الجمعية، الإضرار بمصلحة الجمعية أو اتخاذ إجراءات تضر بها.

أكد أن الإسقاط لا يتم مباشرة، وإنما بعد التحقيق، ثم عرض الأمر على لجنة مشتركة بين الهيئة والاتحاد تضم قانونيين لتحديد ما إذا كانت المخالفة تستوجب الإسقاط من عدمه.

انتخابات وحماية الحقوق

قال "البارودي"، إنه في حال صدور قرار الإسقاط بحق عضو أو أكثر، أو حتى هيئة المكتب كاملة، يتم الدعوة إلى انتخابات لاستكمال تشكيل مجلس الإدارة، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يختلف تمامًا عن حل الجمعية المنصوص عليه في المادة 89.

شدد على أن حقوق أعضاء الجمعيات والحاجزين مضمونة بالكامل، موضحًا أن أي مخالفات مالية يتم التعامل معها إما برد الأموال أو بالإحالة الجنائية.

تابع قائلا: "اللي في رقبة الدولة هو عضو الجمعية، إحنا بنحاسب مجلس الإدارة وبنحافظ على حق المواطنين".

لفت إلى أنه في حال مجيء مجلس إدارة جديد لم يرتكب المخالفات السابقة، يتم التعامل معه باعتباره مجلسًا متعثرًا وليس مخالفًا، وتعمل الهيئة على دعمه ومساندته إذا كان التعثر ناتجًا عن قلة خبرة أو أزمات سابقة أو تغيرات اقتصادية.

قرارات وزارية لدعم الجمعيات المتعثرة

كشف رئيس تعاونيات البناء والإسكان، عن أن قانون الإسكان التعاوني رقم 14 لسنة 1981 لا يملك لائحة تنفيذية، ويعتمد بشكل أساسي على القرارات الوزارية، وهو ما استدعى إصدار وتعديل عدة قرارات في الفترة الأخيرة لمواجهة مشكلات تراكمت على مدار أكثر من 46 عامًا.

أشار إلى أن الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، ترفع باستمرار مذكرات لوزير الإسكان، تُحال للمستشار القانوني للوزارة، ويتم بناءً عليها إصدار قرارات وزارية كان لها مردود مباشر وقوي على الجمعيات.

استكمل حديثه قائلا: "إن من أبرز هذه القرارات، القرار الوزاري 626 لسنة 2024 الذي سمح بإخطار الأعضاء عبر الرسائل ووسائل الاتصال الحديثة بدلًا من الخطابات الورقية، وهو ما خفّض تكلفة الجمعيات العمومية التي كانت قد تصل في بعض الجمعيات الكبرى (43 ألف عضو) إلى نحو 1.5 مليون جنيه، والقرار الوزاري 154 لسنة 2024 الذي أجاز للجنة التنسيق تعيين لجنة لإدارة الجمعية بنفس صلاحيات مجلس الإدارة، مع حقها في عقد جمعية عمومية استثنائية وتعديل النظام الداخلي، خاصة المواد (1 و2 و13) لتوسيع قاعدة العضوية ومعالجة أوضاع الجمعيات الفئوية التي زالت أسباب وجودها".

أكد أن هذه القرارات أعادت القيمة للجمعيات التعاونية الإسكانية وفتحت الباب لحل أزمات مزمنة، تمهيدًا للانتقال إلى مرحلة جديدة من الحوكمة والتنظيم.