إيهاب منصور: قانون الإيجار القديم ظلم المالك والمستأجر والحكومة غائبة

أكد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم كقانون له ما له وعليه ما عليه، لكن المشكلة الحقيقية ظهرت في التطبيق، حيث أصبح الطرفان الأساسيان في العلاقة الإيجارية، المالك والمستأجر، يشتكيان في الوقت نفسه، بينما غاب الطرف الثالث وهو الحكومة الذي كان من المفترض أن يكون شريكًا في الحل.

عدم تطبيق بعض البنود الجوهرية في قانون الإيجار القديم

أوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كل الكلام» المذاع على قناة الشمس، أن المالك أصبح متضررًا من عدم تفعيل بعض البنود الجوهرية في قانون الإيجار القديم، وعلى رأسها ما يتعلق باسترداد الوحدات المغلقة أو التي يمتلك شاغلوها وحدات بديلة.

أكد أن قانون الإيجار القديم دخل حيز التنفيذ منذ شهور، ورغم ذلك لم يتمكن أغلب الملاك من استرداد وحداتهم، واصفا إياه بالظلم الناتج عن سوء التطبيق.

غياب العدالة في التطبيق 

أشار إيهاب منصور، إلى أن المستأجرين تعرضوا أيضًا لغياب العدالة في التطبيق، موضحًا أن بعض المناطق تم تصنيفها كمتوسطة أو متميزة، وتحديد حد أدنى للإيجار 400 أو 1000 جنيه، دون مراعاة الفروق بين المساحات أو طبيعة الوحدات، بحيث أصبح إيجار شقة من غرفة واحدة مساوٍ لإيجار شقة من 5 غرف داخل المنطقة نفسها، رغم وجود نصوص في القانون تنص على مراعاة الموقع الجغرافي والمساحة والمرافق.

الفئات غير القادرة

سلط عضو مجلس النواب، الضوء على أزمة الفئات غير القادرة، مؤكدًا أن شريحة من المستأجرين من أصحاب المعاشات ومحدودي الدخل باتوا عاجزين عن سداد القيم الإيجارية الجديدة.

أوضح أن بعضهم يتقاضى معاشًا لا يتجاوز 2800 جنيه، بينما طُبق عليه إيجار يصل إلى 3000 جنيه شهريًا، متسائلًا: «كيف يمكنه أن يعيش ويدفع الإيجار في الوقت نفسه؟».

كشف النائب إيهاب منصور، أنه تقدم خلال مناقشات القانون بمقترحات لتضمين آليات واضحة لحماية هذه الفئات، وعلى رأسها أصحاب المعاشات، ومستفيدي تكافل وكرامة، والمرأة المعيلة، وذوي الإعاقة غير القادرين على العمل، عبر تدخل الحكومة لسداد القيمة الإيجارية عنهم، إلا أن هذه المقترحات لم يتم إقرارها.

غياب الدور الحكومي الفعلي

انتقد النائب إيهاب منصور، غياب الدور الحكومي الفعلي، رغم الإشارات التي صدرت سابقًا عن رئيس مجلس الوزراء بشأن الانتباه لهذه الفئات.

أكد عضو مجلس النواب، أن الواقع الحالي لا يعكس وجود حلول حقيقية على الأرض، في ظل دخول القانون حيز التنفيذ وبدء ظهور أزمات اجتماعية واقتصادية واضحة.

مطالبات بتدخل عاجل من الحكومة 

طالب إيهاب منصور، بتدخل عاجل من الحكومة عبر قرارات تنفيذية تصدر عن مجلس الوزراء، تتضمن آليات خاصة للتعامل مع أصحاب المعاشات، ومستفيدي برامج الدعم النقدي، بالإضافة إلى تيسير إجراءات إثبات الوحدات المغلقة.

اعتبر عضو مجلس النواب، أن هذه القرارات يمكن أن تحل جزءًا كبيرًا من الأزمة الحالية، قبل الحديث عن المدد الانتقالية للقانون بعد 5 أو 7 سنوات.

جدد تأكيده على أن الحل العادل يمر عبر تدخل الطرف الثالث وهو الحكومة لحماية غير القادرين، وضمان حصول الملاك على حقوقهم، بما يحقق توازنًا حقيقيًا بين أطراف المنظومة الإيجارية.