المشاط: منح كورية بقيمة 36.4 مليون دولار لمشروعات تعليمية وتقنية

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقرير الحصاد السنوي لعام 2025 حول تطور الشراكة المصرية الأسيوية، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة لدفع آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي من أجل دعم رؤية الدولة التنموية، وتحقيقًا للتكامل والتنسيق بين تلك الشراكات والخطة الاستثمارية للدولة، إلى جانب المساهمة في تسريع وتيرة التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العلاقات المصرية الآسيوية تشهد نقلة نوعية على مدار السنوات الماضية، بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، انطلاقًا من حرص على تنويع وتعزيز العلاقات بين مصر والدول الصديقة، والاستفادة من الخبرات الآسيوية في مجالات التنمية والتكنولوجيا والصناعة وبناء القدرات، بما يُسهم في دعم مسيرة التنمية في مصر.

الاحتفال بالعلاقات المصرية اليابانية وتطور التعاون مع الصين وكوريا

وأشارت إلى أن العام الجاري شهد الاحتفال بمرور 70 عامًا على العلاقات المصرية اليابانية التي أصبحت نموذجًا لعلاقات التعاون الإنمائي نظرًا لتنوعها في مجالات تنمية ذات أولوية، كما أن اليابان مساهم رئيسي في تطوير وتدشين المتحف المصري الكبير الذي كان بمثابة حديث العالم خلال 2025 مع افتتاحه، موضحة أن العلاقات المصرية الصينية أصبحت علاقات استراتيجية منذ عام 2014 ومنذ هذا التاريخ، تتطور باستمرار لتشمل قطاعات أوسع للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، كما أن الشراكات بين مصر وكوريا تتخذ اتجاهًا متصاعدًا مع جهود الدولة لتوطين الصناعة، واختيار مصر كشريك استراتيجي للتعاون الإنمائي مع كوريا خلال 2021-2025.

وأوضحت أن مصر تعمل على تعظيم الاستفادة من تلك العلاقات ليس فقط على المستوى الثنائي ولكن على صعيد التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، بما يخلق شراكات بناءة ومثمرة بين الدول الآسيوي ومصر وقارة أفريقيا، لتعزيز جهود تبادل الخبرات والاستفادة من أبرز الممارسات التنموية.

العلاقات الاستراتيجية المصرية-الصينية

وشهد عام 2025 تحولًا نوعيًا في العلاقات المصرية الصينية، بزيارة لي تشيانج، رئيس مجلس الدولة الصيني، لجمهورية مصر العربية، وخلال الزيارة وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و تشن شياودونج، رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي بجمهورية الصين الشعبية، 5 وثائق تعاون جديدة تُشكل دفعة للعلاقات الاستراتيجية المصرية الصينية، من بينها مذكرة تفاهم أول استراتيجية تعاون إنمائي بين البلدين 2025/2029، وذلك بهدف تعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية للجانبين ومن بينها (الفضاء، توطين الصناعة، الرعاية الصحية، التنمية الخضراء، الاقتصاد الرقمي، التعليم).

كما تم توقيع الاتفاق الإطاري للمرحلة الأولى لمبادلة الديون، والذي يعد الأول من نوعه بين البلدين، إلى جانب منحة بقيمة تعادل 214 ألف دولار لإعداد دراسة الجدوى لإنشاء مركز التميز للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية في مصر، ومنحة تنفيذ مشروع معمل السلامة الحيوية من المستوى الثالث BLS3 لصالح وزارة الصحة، إلى جانب توقيع مذكرات تفاهم لتعزيز الموارد البشرية وتوفير 2000 فرصة تدريبية لمصر خلال الفترة 2025 – 2027.

مشاريع البنية التحتية والتبادل الخبرات مع الصين

في سياق متصل شهد العام الجاري، توقيع اتفاق مشروع المرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف LRT بقيمة إجمالية تعادل 332 مليون دولار، ويأتي ذلك استكمالًا للتعاون مع الجانب الصيني لتدشين المرحلتين الأولى والثانية من المشروع ذاته، إلى جانب التعاون لتعزيز مجال التنقل وتصنيع منتجات التكنولوجيا المساعدة وتقديم الخدمات من خلال إنشاء مركز التميز للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية في مصر، والتعاون في مجال التنمية الاقتصادية.

وشارك وفد مصري يضم 17 مسؤولًا حكوميًا في ورشة عمل عُقدت في العاصمة بكين حول «تبادل الخبرات بين مصر والصين في مجال التنمية الاقتصادية»، وذلك في إطار تفعيل مذكرة التفاهم بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح (NDRC) التي نصت على تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والصين.

برامج التدريب والشراكات مع دول آسيا

وتضطلع الوزارة بدور المنسق الوطني لبرامج التدريب السنوية المقدمة من جمهورية الصين الشعبية، وجمهورية الهند، ومملكة تايلاند، وذلك في إطار نهج متكامل يقوم على الشراكة وتبادل الخبرات في المجالات ذات الأولوية وعلى رأسها: التنمية الاقتصادية الشاملة، سياسات التخطيط الاقتصادية، الصحة العامة، التنمية الخضراء، تغير المناخ، الذكاء الاصطناعي، الطاقة النظيفة والمتجددة، إلى جانب توفير برامج أكاديمية في الدراسات العليا.

العلاقات المصرية-اليابانية

وفي إطار التعاون مع اليابان، تم إطلاق تقرير بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) بمناسبة مرور ٧٠ عامًا على التعاون التنموي بين جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بعنوان «التعاون المصري – جايكا: ٧٠ عامًا من الصداقة والثقة»، على هامش الدورة التاسعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (تيكاد ٩)، ويضم أبرز محطات التعاون التنموي وآفاقه المستقبلية.

كما تم توقيع تمويل ميسر بقيمة 35 مليار ين ياباني لتنمية السياسات ودعم القطاع الخاص، ومنحة مشروع لتحسين المعدات في المركز الثقافي القومي بقيمة 180 مليون ين، وتمويل المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو القاهرة بقيمة 100 مليار ين ياباني، بالإضافة إلى تمويل مشروع «إنشاء سفينة دعم للغوص» بقيمة 3.478 مليار ين.

كوريا الجنوبية

وفيما يتعلق بالتعاون مع كوريا الجنوبية فقد تم توقيع عدة منح تنموية ومناقشة تنفيذ مشروعات منها مشروع المرحلة الثانية من جامعة بني سويف التكنولوجية للتعليم التكنولوجي بقيمة 8 مليون دولار، وإنشاء مركز محاكاة للتدريب وبناء القدرات بقيمة 7.4 مليون دولار، ومشروع منصة رقمية للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بقيمة 11 مليون دولار.

كما تم توقيع مشروع تعزيز التدريب المهني في مجال صيانة السيارات الخضراء بقيمة 10 مليون دولار، وإتاحة دورات تدريبية ومنح ماجستير وبرامج زمالة، بالإضافة إلى استقبال بعثات كورية لمتابعة المشروعات الجارية واستكشاف فرص التعاون في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتعليم والتجارة.

وفي إطار التعاون مع البنك، تم توقيع اتفاق برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية في مصر بقيمة 300 مليون دولار، بهدف تنفيذ محاور الإصلاح الهيكلي لتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية.

تعزيز التعاون الاقتصادي مع فيتنام وسنغافورة

وفي إطار توسيع آفاق التعاون الاقتصادي مع أبرز الاقتصادات الآسيوية في منظمة الآسيان، تم التوقيع على مذكرة تفاهم إطارية للتعاون مع مؤسسة التعاون السنغافورية لتعزيز الشراكة الاقتصادية، تشمل الموانئ والملاحة البحرية، بناء القدرات، الطاقة المتجددة، المياه، النقل، الهيدروجين الأخضر، والرقمنة.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم إطارية للتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة في فيتنام بهدف تبادل المعرفة والتعرف على أنجح سياسات التنمية الاقتصادية، خاصة في الاقتصاد الرقمي، تغير المناخ، التنمية الخضراء، توطين الصناعة، وزيادة انخراط القطاع الخاص في التنمية.