الخطيب: 79 مليون دولار حجم الاستثمارات السودانية في مصر

افتتح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الاثنين بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بالقاهرة الجديدة، فعاليات منتدى الأعمال المصري - السوداني، بحضور محاسن علي يعقوب، وزير الصناعة والتجارة السودانية، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وأسامة باشا الوزير المفوض التجاري أمين عام الاتحاد، وعلي صلاح علي أحمد رئيس اتحاد الغرف التجارية السودانية، ومعاوية محمد أحمد البرير رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني.

علاقات تاريخية وأخوية تربط بين مصر والسودان

قال الوزير إن مصر والسودان يجمعهما تاريخ طويل من الأخوة، شكّلته وحدة الأرض ونهر النيل، وعززه الانتماء العربي والأفريقي. وأوضح أن هذه الروابط المتينة ظهرت بوضوح خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان بمدينة العلمين الجديدة، مؤكدًا دعم مصر المستمر لأمن السودان واستقراره ووحدته.

شراكات اقتصادية وفرص واعدة

جانب من منتدى الأعمال المصري - السوداني

أكد الخطيب أن الروابط التاريخية والأخوية تمثل أساسًا قويًا لشراكات اقتصادية واعدة، موضحًا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 1.1 مليار دولار خلال العام الحالي، فيما وصلت الاستثمارات السودانية في مصر إلى حوالي 79 مليون دولار خلال 2024، بمعدل نمو 39% مقارنة بالعام السابق، عبر أكثر من 3,320 شركة سودانية تعمل بالسوق المصري.

وأشار الوزير إلى أن الفرص الاقتصادية بين البلدين تفوق بكثير الأرقام الحالية، معربًا عن تطلعه لتعظيم هذه الفرص عبر تفعيل الاتفاقيات المشتركة وعلى رأسها اتفاقية الكوميسا، بما يشمل تطبيق الإعفاءات المنصوص عليها.

مصر والإصلاح الاقتصادي الشامل

أوضح الخطيب أن مصر خاضت مسارًا طموحًا للإصلاح الاقتصادي على مدار السنوات الماضية، حيث استثمرت الدولة بكثافة في تطوير البنية التحتية، الطرق، الموانئ والمناطق اللوجستية، وأنشأت جيلاً جديدًا من المدن الذكية. وأضاف أن الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية، والسياسات الاقتصادية المستقرة والطويلة الأجل، بالإضافة إلى التحول الرقمي الشامل في الخدمات الحكومية، ساهمت في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي وتعزيز الثقة لدى المستثمرين.

وأشار إلى أن السياسة النقدية المنضبطة أدت إلى تراجع التضخم من 33.3% في مارس 2024 إلى 12.3% في نوفمبر 2025، وتعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي لأكثر من 50 مليار دولار. كما تم توسيع القاعدة الضريبية بنسبة 35% دون فرض أعباء إضافية، مع الاهتمام بمعالجة الرسوم غير الضريبية لتقليل تكلفة الاستثمار وتعزيز الشفافية.

تعميق التعاون الاقتصادي مع السودان

أكد الوزير أن مجالات التعاون مع السودان واسعة ومتنوعة، خاصة في الزراعة، الثروة الحيوانية، والصناعات كثيفة العمالة، إلى جانب تبادل الخبرات وبناء القدرات من خلال تدريب الكوادر ونقل التكنولوجيا. كما أشار إلى أهمية التعاون في البنية التحتية والنقل واللوجستيات لتسهيل حركة التجارة وتعميق التكامل الاقتصادي.

دعوة لرجال الأعمال لتعزيز الشراكات

وجّه الخطيب الدعوة لرجال الأعمال من البلدين للاستفادة من المنتدى كمنصة لتبادل الرؤى، وبحث الفرص، وتحويل الأفكار والمقترحات إلى مشروعات واقعية وشراكات قابلة للتنفيذ.

وفي ختام كلمته، جدد الوزير التأكيد على التزام مصر الراسخ بدعم علاقاتها مع السودان، والعمل المشترك لبناء شراكة استراتيجية تقوم على المصالح المتبادلة، وتعزز الاستقرار والتنمية لصالح الشعبين الشقيقين.