أسعار الفائدة على شهادات البنك الأهلي بعد قرار المركزي

تصدرت أسعار الفائدة على شهادات البنك الأهلي محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك في ظل قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك بنحو 100 نقطة أساس، ليصبح 20% و21% و20.5% على الترتيب.

وفي هذا الصدد، يرصد “المؤشر” أسعار الفائدة على شهادات البنك الأهلي المصري بعد قرار البنك المركزي.

سعر العائد على الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

• العائد السنوي: 20.25%
• نوع الفائدة: متغيرة
• دورية الصرف: ربع سنوية
• مدة الشهادة: 3 سنوات
• الحد الأدنى لربط الشهادة: 1000 جنيه
• بدء احتساب العائد: من يوم العمل التالي ليوم الشراء

مزايا الشهادة البلاتينية

إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة من أي من فروع البنك وفقًا للتعليمات السارية.

إمكانية إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان الشهادات.

لا يمكن استرداد الشهادة قبل مضي 6 أشهر من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقًا للقواعد والشروط المعلنة، كما تسترد الشهادة في نهاية مدتها بقيمتها الاسمية كاملة.

الشهادة الخماسية 

• المدة: 5 سنوات
• العائد: 14.25% سنوي
• الحد الأدني للشراء: 1000 جنيه
• إمكانية الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع مصرفنا وفقاً والتعليمات السارية.
• إمكانية إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.
• لا يجوز استرداد قيمة الشهادة قبل مضي 6 شهور اعتبارا من تاريخ سريانها.
• يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا والقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

شهادة امان المصريين

• المدة: 3 سنوات
• العائد: 13% سنوي
• الحد الأدني للشراء: 500 جنيه
• لا يجوز الاقتراض بضمان هذه الشهادات أو اصدار بطاقه الائتمان بأنواعها.
• إمكانية استرداد الشهادة بكامل قيمتها في نهاية المدة ( القيمة الاسمية +العوائد المتبقية بعد الخصم قيمه الاقساط) و يمكن استردادها في اي وقت من تاريخ الشراء وفقا و رغبه العميل بالقيمة التي تم شراء الشهادة بها.

أسباب خفض الفائدة

أوضح تقرير البنك المركزي أن خفض الفائدة جاء نظرًا لتطورات الاقتصاد العالمي، حيث شهدت معدلات النمو تعافيًا نسبيًا، رغم استمرار حالة عدم اليقين بسبب السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى تباطؤ الطلب العالمي.

كما أشارت لجنة السياسات النقدية إلى استقرار ديناميكيات التضخم نسبيًا، مع استمرار البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة اتباع نهج حذر عبر التيسير التدريجي لسياساتها النقدية.

توقعات النمو المحلي

تقديرات البنك المركزي للربع الأخير من العام الجاري تشير إلى معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي 5%، مقارنة بانخفاض قدره 0.3% في الربع السابق.

وجاءت هذه المؤشرات مدفوعة بنمو قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، التجارة، والاتصالات.

أثر الفائدة على التضخم

رغم استمرار النمو الاقتصادي، فإن المسار الحالي للناتج المحلي سيدعم الانخفاض المتوقع في التضخم على المدى القصير، مع استمرار الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في إطار السياسة النقدية الحالية.